بایگانی دسته: مقالات

مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست

درگزارشات فصلی؛

  • نیازی به گزارش خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار نیست
  • نیازی به گزارش خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه نیست
  • نیازی به گزارش سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه نیست
  • نیازی به گزارش حق عضویت مجامع حرفه ای، احزاب وانجمن ها وتشکل های غیردولتی دارای مجوزاز مراجع ذی‌صلاح نیست
  • نیازی به گزارش کمک‌ها، جوایز وهدایای بلاعوض نیست
  • نیازی به گزارش مبالغی تحت عناوین زیر نیست
  1. جریمه یا خسارت
  2. انواع عوارض ومالیات به استثنا ارزش افزوده
  3. حق ثبت
  4. حق تمبر
  5. حقوق گمرکی
  6. حقوق ودستمزد
  7. وجوه پرداختی بابت حق نگهداری یا شارژساختمان محل فعالیت
  8. آبونمان های پرداختی

 

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

رسیدگی از طریق دفاتر: اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارایه اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان، ارایه دفاتر قانونی روزنامه و کل، اسناد و مدارک اعلام نمایند و رسیدگی از طریق دفاتر صورت می‌گیرد.

رسیدگی از طریق علی الراس: اگراشخاص حقوقی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و همچنین تکالیف خود را اقدام ننمایند، رسیدگی مالیات آن‌ها از طریق علی الراس انجام می‌پذیرد.

رد دفاتر از سوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر؛

درصورت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود. نمونه‌هایی ازعدم رعایت آیین نامه در ذیل اشاره میگردد.

  • تأخیر در پلمپ دفاتر
  • تاخیر ثبت وقایع مالی
  • فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند
  • اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد
  • دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند؛ مثلاً شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد.

درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می‌شود.

مشمولین ارسال فهرست معاملات فصلی چه اشخاصی هستند؟

ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است:

الف) کلیه اشخاص حقوقی

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .

 مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م)، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می‌باشد. لذا با توجه به مراتب، مهلت مقرر جهت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۷ تا ۱۵ مرداد ماه سالجاری می‌باشد.

تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با کدفروشی و فاکتورهای صوری در قانون

یکی از معضلات سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است .

کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند. اقدامات متقلّبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) یکی از راههای فرار مالیاتی بوده است .

این امر تا حدی در جامعه رواج داشت که اگر هریک از ما صفحه آگهی روزنامه هارا باز می‌کردیم و یا سایتهای تبلیغاتی را مرور می کردیم ، حتما بحث کد فروشی و صدور فاکتور را می‌توانستیم مشاهده کنیم .از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود ، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید.لذا در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ این امر تحقق یافت ودر ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.

ضمناً قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مؤدیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مؤدیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کند.

برخورد با هزینه حق تمبر طبق قانون مالیاتهای مستقیم از نظر پذیرش هزینه چگونه است؟

  • هزینه حق تمبر سرمایه (در تاسیس شرکت) یا هزینه حق تمبر افزایش سرمایه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. اما جریمه آن قابل قبول نمی‌باشد.
  • آیا ثبت سرمایه یک شرکت ناشی از ادغام چند شرکت مشمول حق تمبر است؟ در شرکتهایی که در راستای ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با ادغام چند شرکت تاسیس می شوند، تا سقف سرمایه های شرکت های ادغام شده مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.
  • طبق بند الف ماده ۱۱۱ قامون مالیات های مستقیم تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار(۱) حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین

۱ . ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم.

۲ . مواد ۲۴۷ و ۵۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری.

۳ . ماده ۱۷ قانون گذرنامه.

۴ . بخشنامه شماره ۲۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک.

۵ . ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷٫

۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب.

درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

۲ . انجام امور درمانی

۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.

۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی.

 

ماده ١٨١ در ارتباط با اعزام نیروهای بازرسی مالیاتی چه می گوید؟

ماده ١٨١ در ارتباط با اعزام نیروهای بازرسی مالیاتی چه می گوید؟

  • یک تیم از حوزه مالیاتی اعزام و دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری شرکتها را بررسی میکنند و این افراد کلیه اسناد و مدارک را همراه با نرم افزار و قفل مربوطه برده و بررسی می‌کنند.
  • البته این افراد باید حکم قضایی داشته باشند و دفاتر قانونی همان زمان صورتجلسه می‌شود.
  • کلیه شرکت‌ها چه نوپا چه دارای فعالیت بالا می‌تواند شامل این برنامه باشند.
  • دو هفته از بردن مدارک و بررسی نباید بیشتر طول بکشد.

 

مجازات صدور فاکتور صوری

در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و…) محکوم خواهند شد.

در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب تیرماه در ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

زمانی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه این گونه اسناد و مدارک می نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات برارزش افزوده این طور وانمود نماینید که در یک دوره مالیاتی خرید هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته اند و به این وسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده ۴۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می نماید.

بدیهی است بعضاً افراد سودجو در این مسیر اقدام به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها بدون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر مدارک به سازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نمایند که اقدام میذکور  مطابق مواد  ۳۴۵ ، ۳۴۵ ، ۳۴۵ ، ۳۵۵ ، ۳۵۴ ، ۳۵۵ و …  قانون مجازات اسلامی جعل و به استناد ماده  ۳۵۳ همان قانون استفاده از سند مجعول محسوب گردیده که دو عنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشند با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصیطلاحاً  فاکتور فروشی، حسب مقررات ماده ۴۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت گردد جرم  تلقی شده است ، برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظام حقوقی و مالیاتی مصادیق جرم مالیاتی را به موجب مفاد ماده ۴۷۲  اصلاحیه قانون مالیات های مسیتقیم  در سال ۴۵۵۲ به موجب بند ۳ ماده مذکور « تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نا دیگران،  یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود را برخلاف واقع، جرم تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت به مجازات های درجه شش دانسته است.

بنابراین ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اقدامات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق دولت  می  گردد موجب سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود .

اما نکته دیگری که در این راستا قابل طرح می باش آن است که جرم موصوف که از این پس به موجب مفاد ماده ۴۷۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از مصادیق جرائم مالیاتی تلقی می گردد گاهی مواقع بوسیله اشخاص حقیقیی  واقع می شود و در بعضی مواقع بوسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد با توجه به اینکه قانونگذار برای اولیین بار تصریحا به موجب مواد ۴۵ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۴۵۵۴ قائل به مسئولیت کیفری و مجیازات برای اشخاص حقوقی گردید ه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت از آن و در ماده  ۴۷۳ آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است .

بنابراین شرکت هایی که بصورت صوری تشکیل گردیده و اصطلاحاً به آنان کاغذی و در بعضی از کشورها حبابی یا مفقودالاثر هم می گویند چنانچه اقدام به انجام  معاملات غیر واقعی ( صوری ) نمایند و به اسناد و مدارکی که به صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردیده است در نظام مالیاتی استناد نمایند مرتکیب  جرم مالییاتی شده و به مجازات های مقرر در ماده ۴۷۳ قانون فوق الذکر محکوم  می گردند. البته این محکومیت مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جر  نمی باشد چرا که به موجب ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی مانند مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره در راستای منافع  شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواه بود . لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواه  بود.

در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم که یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۴۵۵۴ درجه بندی مجازات ها به هشت درجه در ماده ۴۵ همان قانون است که بخشی از مجازات های درجه شش قابل اجرا در خصوص جرائم مالییاتی موضیوع  ماده  ۴۷۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده و عبارت اند  از :

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال .
  • جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال .
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت .
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال .
  • انتشار حکم قطعی در رسانه ها .
  • ممنوعیت از یک یا چند  فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال .
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط شخص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .

لازم به ذکر است اعلام جرائم واقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم موضیوع ماده ۴۷۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی ازطریق دادستانی  انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قیانونی صیورت می پذیرد.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود.

لذا لازم است خرید و فروش و معاملات واقعی را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کنید.

دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین

شماره: ۵۱۹-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۲۶-۰۷-۱۳۹۵

دستورالعمل

۵۱۹ ۹۵ ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور س
مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دراجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور که مقرر میدارد«سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادر کنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد ومدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مستردنماید.»لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

۱-­ تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww.evat.ir توسط مؤدی؛

۲-­ ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (۱) و تکمیل دقیقصورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (۲) اقدام نمایند.

۳-­ چنانچه کلیه اسناد و مدارک درخواستی،درتاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره­های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده دوره یا دوره های قبل خواهد بود .

۴-­ اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

  • ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها؛
  • ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و قیمت خرید کالا و مواد اولیه مصرف­شده بابت کالاهای صادر شده تا تاریخ صدور کالا طبق فرم شماره (۵)؛
  • ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشورصادر شده؛
  • ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه­های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده؛
  • ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه­‌ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب­های خرید کالا، درمواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می­بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب­های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر « این برگ در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید» به مؤدی عودت دهند.

۵-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست پس از دریافت مدارک فوق­الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … طبق فرم شماره (۳) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذیرد.

۶-­ در مواردی که در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می­پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره­های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

۷-­ چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می­بایست ظرف مهلت مقرر(یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه­های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مؤدی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند.

۸-­­ استرداد موقت موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و … صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال ۱۳۹۴ به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مؤدی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

۹-­ استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

۱۰-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهار نظر درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام­شده نیز اقدام نمایند.

۱۱-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی،یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می­باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (۳) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

۱۲-­ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می­باشد.

۱۳-­ چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفاً تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

۱۴-­ چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی­باشد،در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

۱۵­-­ در صورت همکاری مؤدی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید …(یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد،مدیران کل امورمالیاتی موظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

۱۶-­ ادارات کل امورمالیاتی می­بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد،وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW.evat.ir/admin ثبت نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نتیجه رسیدگی به تراکنش­ های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۲۳۷ ,۲۱۹

 

شماره: ۵۸-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۰۹-۰۹-۱۳۹۵

 

بخشنامه

 

۵۸ ۹۵ ۲۳۷ و ۲۱۹ م

 

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

نظر به اینکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیت­های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب­های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می­نماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش­های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش­های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می­باشد./۲۹/۸

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۰۵-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۰۴-۰۲-۱۳۹۵

دستورالعمل

۵۰۵ ۹۵ ۲۱۷/۲۱۹ م
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، مقرر می­دارد ادارات کل­ امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:

در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مأمورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می­شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم، توسط گروه یا گروه­های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

ادارات کل­ امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:

چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

۲-چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش­های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده­های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأمورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

۳-چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل­های مربوط نسبت به ثبت­نام وتشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست ، بدواً نسبت به ثبت­نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش­های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی­های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می بایستی منبع تشکیل پرونده، متناسب با اطلاعات تکمیلی بدست آمده ، اصلاح شود.

۴-چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش­های بانکی واصله مرتبط با فعالیت­های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش­های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش­های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱ و ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

۵-از آنجایی که تراکنش­های بانکی واصله می­تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش­های بانکی واصله

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش­های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵،۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات­های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

  1. تراکنش­هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مؤدی می باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
  2. مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می­باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و
    می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
  3. وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
  4. درصورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
  5. چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت­های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات­های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت­های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
  6. چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
  7. وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیات­های مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
  8. چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد،بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
  9. چنانچه بر اساس بررسی­های به عمل آمده توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب­های اشخاص ناشی از فعالیت­های اقتصادی صاحب حساب می­باشدکه قبلاًدرمحاسبه مالیات آنهابه نحوی منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
  10. چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب­های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشاء وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد .در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
  11. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت­های مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه ومطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات­ مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
  12. بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی­ در چارچوب قانون مالیات­های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی­های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور