همه‌ی نوشته‌های poyahesab

بخشنامه ۲۳۲/ ۶۲۴۱مورخ ۹۷/۲/۲۰(نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی)

دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ، طی بخشنامه ای نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی رااعلام کرد.

 

 

نظر شورای عالی مالیاتی درباره مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ۹۶/۱۲/۷ (نظر شورای عالی مالیاتی درباره تبصره ۷ ماده ۱۰۵ (مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات))

نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ در خصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ابلاغ شد.

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مدنظر قرار گیرد:

الف – در خصوص اشخاص حقوقی:

۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد.

۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد.

۳- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مؤدیان نیز جاری می باشد.

۴- با توجه به مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور صرفاً در خصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است.

ب – در خصوص اشخاص حقیقی:

۱- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مدنظر قرار گیرد.

۲- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیرالذکر مدنظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مؤدی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال گردد و با احراز شرایط از ۳ درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نرخ ۱۲ درصد، تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نرخ ۱۷ درصد و مابقی با نرخ ۲۲ درصد محاسبه می گردد.

۳- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.

۴- مفاد بند (۳) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز موردنظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

۵- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.

۶- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد.

۷- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هر یک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند.

ج – مقررات عمومی:

۱- عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مؤدی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد.

۲- منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت موردنظر پرداخت شده باشد.

۳- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

۴- با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند، خواهد بود.

۵- در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه کتمان درآمد) می باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام مؤثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.

۶- با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.

۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف موردنظر قابل اعمال نخواهد بود.

۸- در صورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مؤدی امکان برخورداری از تخفیف موردنظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مؤدی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی موردنظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد.

سید کامل تقوی نژاد

ویژگی‌های صورت معاملات فصلی مالیاتی

سازمان امور مالیاتی به منظور سازماندهی به امور و همچنین جلب رضایت مودیان، در قانون مالیات تغییرات و اصلاحات زیادی را به وجود آورده که یکی از آنها، ماده ۱۶۹ این قانون است. در این ماده قانون برای مالیات ها الزامات و تکالیفی در نظر گرفته شده که هدف آن شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان است.

با اضافه شدن این ماده، تمامی دستگاه های اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارسال فهرست معاملات در اجرای صحیح قانون، موظف به انجام تکالیف و وظایفشان هستند.
در ماده ۱۶۹ صورت معاملات فصلی برای مودیان که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، مشخص شده است که در این صورت:

۱- تمامی ارگان های اجرایی باید فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به اداره مالیات تحویل دهند. این کار می تواند به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل انجام شود.

۲- طبق موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات در رابطه با خرید و فروش های تا میزان ده درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک رعایت مقررات فوق الزامی نیست و تنها معاملات مذکور را باید طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید و به صورت تجمیعی ذکر کرد.

۳- مطابق با ماده ۱۶۹ یا صورت معاملات فصلی، قانون مالیاتها سازمان امور مالیاتی را مجاز کرد تا برای تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی کارت اقتصادی صادر کند. این اشخاص نیز موظف خواهند بود تا به منظور انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی اخذ شده را بر روی آنها درج کنند.

تا زمانی که کد اقتصادی برای اشخاص مذکور صادر نشده باشد، اشخاص حقیقی می توانند با استفاده از شماره ملی و اشخاص حقوقی با استفاده از شناسه ملی به جای کد اقتصادی برای صورت معاملات فصلی اقدام کنند. در اینصورت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی باید فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ارسال کنند. این کار می توانند به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم موجود در دستورالعمل انجام شود.

صورت معاملات فصلی در انتهای سال مالی

زمانی که مودیان حقوقی در انتهای سال مالی و در خلال یکی از فصول قرار دارند، باید برای فصل شمسی فوق، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال کنند. به این شکل که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و یا از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تنظیم و سپس آن را به اداره امور مالیاتی ارائه دهند. در مواردی که در اطلاعات ارسالی فعالان اقتصادی، اشکال یا نقصی وجود دارد، مودیان باید به صورت زیر اقدام کنند:

اگر ارسال اطلاعات معاملات فصلی اشخاص از طریق اینترنتی ارسال شده باشد، در قسمت اصلاحات تمامی جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال می شود که مودیان باید اطلاعات اصلاح شده را طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه اعلام کنند. اداره کل امور مالیاتی مذکور نیز مدارک و مستندات مودیان را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال می کند. اصلاح اطلاعات در این دفتر انجام و سپس به مودی اعلام می شود.

در صورتی که اطلاعات معاملات فصلی از طریق CD به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده، برای اصلاح اطلاعات مودی باید تمامی اطلاعات اصلاحی را طی یک لوح فشرده به همراه یک نامه که بر روی آن عنوان «درخواست حذف اطلاعات قبلی» را به همراه لوح فشرده جدید برای اصلاح اطلاعات به اداره کل امور مالیاتی مربوطه تحویل دهد.

تساوی ناعادلانه مالیاتی

مالیات، مهم ترین ابزار کسب درآمد دولت ها برای انجام وظایف است. بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم را برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری و … کشور تأمین می کنند. پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل به دو شیوه رسیدگی به دفاتر و شیوه علی الراس تعیین می‌شد. اما اجرای این قانون منوط به اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در تهیه بانک اطلاعات مربوط به ‌نظام جامع مالیاتی، در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ شد. با توجه به این موضوع سازمان امور مالیاتی کشور هنوز یک سال دیگر فرصت دارد تا این نظام جامع را تهیه کند. اما با وجود شکایات و اعتراضات گسترده اصناف و کسب و کارهای تولیدی، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در تاریخ سی ام فروردین امسال به وزارت اقتصاد اعلام کرد که بررسی تشخیص مالیات صرفا از اسناد و دفاتر تسلیمی صورت گیرد و به این ترتیب مالیات علی الراس به واحد های کوچک و متوسط تعلق نگیرد. طی بررسی های صورت گرفته خراسان بسیاری از پرونده های مالیاتی سال ۹۴ شامل این دستور نشده و با بی اعتنایی سازمان مالیاتی به بخشنامه به صورت علی الراس تعیین شده است.
پیشنهاد حذف علی الراس
دریکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال ۹۵ به ریاست معاون اول رئیس جمهور دستورکاری به این شرح بررسی شد؛ «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۴ مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال ۱۳۹۳ و در صورت اعتراض مودی به کاهش درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه» عنوان یکی از ماده‌های پیشنهادی بود که به معاون اول رئیس‌جمهور، ارائه می شود.در این جلسه که در تاریخ ۲۳اسفند سال ۹۵ برگزار شده است، بررسی مشکلات مؤدیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار داشته است. به همین واسطه پیشنهاد اعمال مساعدت سازمان امور مالیاتی با مؤدیان مالیاتی با اولویت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در خصوص ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی این مؤدیان بررسی می شود و طرح «تسهیل امور مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط» پیشنهاد شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب می رسد.
رسیدگی صرفا با دفاتر و اسناد
بر اساس این مصوبه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی اعمال مساعدت با هدف مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در زمینه اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دهد و ترتیبی اتخاذ کند تا مأموران مالیاتی همراه با ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت مالی تسلیمی واحدهای کوچک و متوسط، تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را در اولویت قرار دهد. بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی ملزم به همکاری با بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط شد به این شرح که در صورتی که برای مأموران سازمان امور مالیاتی، امکان صدور برگ قطعی مالیاتِ مؤثر ـ به شرح فوق‌الذکر ـ وجود نداشت، مالیات عملکرد سال ۹۴ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۰ و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.
متن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شرح است:
“در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در راستای مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ شود که ماموران مالیاتی ذی ربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامه تسلیمی ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور  برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.”
مدیر اداره مالیات پاسخ بدهد
فیروز ابراهیمی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی می گوید: هرگونه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تصویب می شود، لازم الاجرا ست و باید انجام شود. طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز عملکرد مالی واحدهای کوچک و متوسط درسال های ۹۴ و ۹۵ برای محاسبه مالیات باید صرفا براساس دفاتر مالی و اظهارنامه های خود واحدهای کوچک صورت بگیرد. البته در متن ابلاغیه سال ۹۴ ذکر شده است، اما این روند باید ادامه پیدا می کرد. با این حال در سال ۹۴ باید قطعا از دریافت مالیات علی الراس خودداری می شد. اما شاهد هستیم که این گونه نبوده است. از طرفی بیش از ۹۵درصد واحدهای تولیدی و صنفی ما کوچک و متوسط است، اگر این مسئله انجام می شد، قطعا کمک بسیاری به این واحدها  می کرد. تا به امروز باید عمده پرونده های مالیاتی بررسی و تعیین تکلیف شده باشند. لازم است تا مسئولان مالیاتی گزارشی بدهند از این که مصوبه چگونه انجام و چه میزان اجرا شده است.
قانون خوب داریم، درست اجرا نمی شود
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به این که قانون های حمایتی خوبی داریم، اما اجرا نمی شود، می گوید: این مصوبه شاید بهترین خدمتی بود که می شد به واحد های کوچک و متوسط ارائه داد، مدیر مالیات باید پاسخ بدهد که چند درصد از این واحد ها محاسبه مالیات علی الراس نداشته اند. ما متاسفانه هر جا قانونی برای حمایت از تولید تصویب و ابلاغ می‌کنیم، در اجرا دچار مشکل و بسیار بد انجام می شود. در هدفمندی یارانه ها، بهبود فضای کسب  وکار و حتی ممنوعیت قطع آب، برق وگاز واحدهای تولیدی در ایام پیک و بحرانی نیز شاهد بودیم که این قوانین چقدر بد اجرا می شد و در عمل همان اتفاقی که نباید می افتاد. در هدفمندی یارانه ها، سهم صنعت به اندازه و به میزان مصوب پرداخت نشد. در مسئله ممنوعیت قطع انرژی، بازهم اولین واحدهای قطع شده همان واحدهای تولیدی و صنعتی بودند، در این مصوبه اخیر هم مالیات ها بر اساس دفاتر و خود اظهاری دریافت نشده است. ما در مجموع قوانین حمایتی خوبی داریم، اما اگر به مرحله اجرا برسند و درست و صحیح اجرا شوند.
تعداد زیادی از واحدها علی الراس مالیات داده اند
ابراهیمی در پاسخ به تعداد دقیق واحدهایی که مالیات آن ها علی راس دریافت شده اند، نیز بیان می کند: ما به طور کامل و دقیق هنوز گزارشی تهیه نکرده ایم، اما با تعداد قابل توجهی از واحدها که صحبت کردیم یا به ما مراجعه داشتند، اکثرا دریافت مالیاتشان علی الراس احتساب شده است.
هر کس دستور داده است، خودش هم مالیات شما را پرداخت کند!
با توجه به اعلام برخی از صاحبان صنایع به روزنامه خراسان مبنی بر محاسبه علی الراس مالیات سال ۹۴ این واحدها، با دو تن از این افراد به گفت وگو پرداختیم که نام هر دو نفر نزد روزنامه خراسان محفوظ است.یکی از این افراد که فعال اقتصادی در زمینه مواد غذایی است، در این باره می‌گوید: با وجود این که این بخشنامه به طور گسترده در اختیار همه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع قرار نگرفت، اما برخی از همکاران ما تصویر بخشنامه را داشتند، به همین علت تصور ما این بود که در بررسی مالیات سالانه ۱۳۹۴ این قاعده رعایت شود، اما در عین ناباوری مالیات ما علی الراس محسوب شد، در صورتی که بر اساس قانون نیز ذیل واحد کوچک و متوسط محسوب می شدیم. با مراجعه به سرممیز مالیاتی نیز با برخورد نامناسبی مواجه شدیم و حتی گفته شد، هر کس دستور داده است، خودش هم مالیات شما را پرداخت کند!
پس از اعتراض درصدی کم شد!
یکی دیگر از تولیدکنندگان صنعتی که محاسبه مالیات او نیز بر مبنای علی الراس انجام شده است، می گوید: پس از این که مالیات واحد صنعتی ما علی الراس محسوب شد، به همراه این بخشنامه به سازمان مالیاتی مراجعه کردیم، اما به ما گفته شد می توانید به این رای مالیاتی اعتراض کنید، پس از اعتراض نیز درصد ناچیزی کم شد، اما باز هم تفاوت چندانی با مالیات احتسابی علی الراس برای ما نداشت.با توجه به این که این گزارش در شهریور امسال تنظیم شده و گفت و گوها مربوط به آن زمان است، از آن زمان بارها و بارها در تماس های متعدد از مسئولان مختلف سازمان امور مالیاتی استان درباره نحوه اجرای این بخشنامه، تعداد پرونده های بررسی شده و نیز تعداد پرونده های محاسبه شده به شیوه علی الراس پرسیده شده است و پاسخ را موکول به زمان دیگری کردند. خراسان به انتشار این گزارش پرداخته است. با این حال در صورت پاسخ مستدل و مشخص حق انتشار محفوظ است.
ابلاغی در این زمینه نداشتیم
مجید علیخواه معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در پاسخ به این که نتیجه فرایند مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی چه بوده است، می گوید: در این زمینه و براساس این مصوبه هیچ ابلاغی نداشته ایم. اما می توانیم گزارشی در جهت چگونگی انجام و نتیجه این مصوبه داشته باشیم.با توجه به این که بیش از چند ماه در انتظار پاسخ مقتضی از سوی سازمان امور مالیاتی استان هستیم، صفحه اقتصاد مقاومتی در هفته های آینده با جزئیات بیشتری به این مسئله می پردازد.
روی دیگر سکه!
با این حال طرح حذف مالیات علی الراس و بررسی دقیق دفاتر اسناد مالی اصناف و صنایع سبب شفافیت نظام اقتصادی و مالیاتی می شود. با اجرا نشدن این قانون زمینه هرگونه سوءاستفاده برای پرداخت کنندگان مالیاتی ایجاد می شود و موجب رضایت مفسده جویان خواهد شد. شفافیت در تمامی ارکان نظام مالیاتی از ضروریات اولیه هر اقتصاد پویاست. نبود شفافیت ممکن است عده ای از سوءاستفاده کنندگان عرصه اقتصاد را راضی نگه دارد یا مجبور به ورود به وادی خطرناک مفسده جویی کند. امروز که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تحرک و بهره وری بالاست، اداره های مالیاتی در شهرها و استان های سراسر کشور باید زمینه ساز این شفافیت باشند.
انگیزه سازی برای تولید؛ نه دلسردی صنعت گران!
دولت ها باید بتوانند انگیزه های لازم را برای بنگاه های اقتصادی خصوصی ایجاد کنند، تا صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و سرمایه ای فعالیت های خود را بسط و گسترش دهند. این کار موجب می شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجدد صرف سرمایه گذاری شود. از طرف دیگر، مالیات های دریافت شده باید در سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی و پایین دستی اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه گذاری های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود. بنابراین یکی از اهداف دریافت مالیات، دلگرم کردن و تقویت سرمایه گذاری های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است.
با این شرایط اقتصادی و التزام نداشتن به قوانین تسهیل کننده کسب و کار، نمی توان مسیر مشخص و کم خطری را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تعیین کرد.در خور ذکر است خراسان برای دریافت پاسخ های مدیران مالیاتی استان به گلایه های فعالان بخش خصوصی قریب به سه ماه تلاش کرد اما این مدیران با لغو مکرر قرارها حاضر به پاسخ گویی نبودند.

معافیت‌های مالیات ارزش افزوده افزایش می‌یابد

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح آخرین وضعیت لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: با استفاده از تجربه هشت ساله اجرای بر ارزش افزوده و همچنین تجربه سایر کشورهای مجری این نظام مالیاتی و استفاده از نظرهای فعالان و کارشناسان اقتصادی و مطالعات مفصل کارشناسی، لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه و تدوین شد و در حال حاضر همزمان در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

وی در مورد مهمترین محورهای لایحه مالیات ارزش افزوده گفت: توسعه معافیت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله سبد مصرفی خانوار، بخش کشاورزی، بخش تولید، حمل‌ونقل ریلی و خدمات بیمه‌ای، تعدیل جرایم مالیاتی، تقویت ضمانت‌های اجرایی به ویژه معاملاتی که در آن بخش دولتی به عنوان خریدار کالا و خدمات پیش‌بینی شده است.

مسیحی یادآور شد: اصلاح تاریخ تعلق مالیات در بخش پیمانکاری به گونه‌ای که تاریخ تعلق و مطالبه مالیات مبتنی بر واقعیت‌های حاکم بر صنعت پیمانکاری باشد و برخلاف قانون فعلی که وصول مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکاران را از کارفرمایان همزمان و یا قبل از صدور صورت وضعیت می‌داند، در لایحه مذکور پیش‌بینی شده تاریخ تعلق مالیات تاریخ پرداخت علی‌الحساب یا تأیید صورت وضعیت باشد. همچنین تاریخ سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران سه ماه بعد از انقضای دوره مالیاتی خواهد بود.

این مقام مسئول از دیگر محورهای اصلاح شده، اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای اشخاص حقیقی دانست و خاطرنشان کرد: این روش مربوط به مودیانی است که در حلقه آخر زنجیره ارزش اقتصادی قرار دارند، به گونه‌ای که با دور اندیشی به اصل اهمیت و همچنین تجربه سایر کشورها، برای آن دسته از اشخاص حقیقی انتهای حلقه که به دلایل مختلف امکان نگهداری اسناد و مدارک خرید را ندارند، ولی در مرحله خرید، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند، با اعمال ضریب ارزش افزوده (تفاوت فروش و خرید که بر روی آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است) نسبت به تعیین مأخذ محاسبه و اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده؛ در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است، بیان داشت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از با اهمیت‌ترین موضوعات مالیات بر ارزش افزوده است که در یک سال اخیر به منظور تسریع و همچنین بهبود شاخص استرداد، اقداماتی انجام شده است.

وی گفت:‌ بدین منظور تنخواه متمرکز در ستاد سازمان مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی تعیین شده و با اعلام ادارات کل امور مالیاتی بخش زیادی از استرداد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از محل وصولی‌های جاری و منابع متمرکز در سطح سازمان صورت می‌پذیرد و با این تدبیر کندی استرداد از طریق ادارات کل امور مالیاتی مرتفع و روند استرداد به مؤدیان تسهیل شده است.

مسیحی یکی دیگر از اقدامات را بازبینی دستورالعمل استرداد موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید دانست و افزود: ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، ظرف یک ماه نسبت به استرداد اقدام نمایند و در صورت وجود معاذیر (برهان) اجرایی و قانونی نسبت به پرداخت ۸۰ درصد مبلغ قابل استرداد دوره قبل به صورت علی‌الحساب اقدام نمایند.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین واحد ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شده است.

بخشنامه تسری نحوه رسیدگی به جرایم مالیاتی

کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای تسری مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳مورخ ۱۳۹۶/۹/۷در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹قانون مالیات‌های مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵و بعد از آن را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری مفا بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳مورخ ۱۳۹۶/۹/۷راجبع به نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱بدینوسیه اعلام می‌گردد:

با ملحوظ نظر قرار دادن آیین نامه اجرای تبصره ۳ماده ۱۶۹اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱قانون یاد شده که طی بخشنامه‌ شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ابلاغ گردیده است مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳مورخ ۱۳۹۶/۹/۷به استثنای بندهای ۳و ۴آن با توجه به عدم موضوعیت ارایه فهرست امتناع در مقررات ماده ۱۶۹قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱قانون فوق الذکر و همچنین قسمت اخیر بند ۹آن مبنی بر این که در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم منطقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم ضرورتی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف نخواهد داشت با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۳ص مورخ ۱۳۹۲/۱/۶برای عملکرد سال ۱۳۹۵و بعد نیز جاری خواهد بود.

تمامی استارت آپ‌ها مالیات پرداخت می‌کنند

رضا الفت نسبت، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درباره پرداخت مالیات توسط استارت آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی گفت: تمامی استارت آپ‌هایی که به عنوان شرکت ثبت شده است، مالیات پرداخت کرده‌اند و بر اساس آخرین آمار اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تمامی این کسب و کارها صرفا موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و این مالیات به طور کامل پرداخت شده است؛ مشکلی که هم اکنون در زمینه مالیات برای کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ‌ها وجود دارد به بحث عدم قوانین مشخص در نحوه پرداخت مالیات و مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از این کسب و کارها تا زمان سودآوری و افزایش سرمایه مربوط است که علی رغم تلاش‌های سازمان‌ها و مجموعه‌های ذی ربط از دو سال گذشته تا به امروزه همچنان بلاتکلیف و بدون نتیجه خاصی باقی مانده است.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: سازمان امور مالیاتی همواره نگاه مثبتی به کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ‌ها نداشته و صرفا عنوان می‌کند که استارت آپ‌ها سودآورند اما قصد فرار مالیاتی دارند که این نگاه از پایه نادرست است چرا که هیچ استارت آپی به دنبال فرار مالیاتی نیست اما همه فعالان صنعت استارت آپی ایران با نحوه ارائه مالیات به صورت فعلی که هیچ نگاه خاصی به کسب و کارهای جدید ندارد و همچنان در حالت سنتی باقی مانده و مشوق‌های مالیاتی و همچنین  مدل محاسبه درآمدی و هزینه این شرکت‌ها در آن وجود ندارد، اعتراض دارند؛ اعتقاد  دارم  باید این نگاه با چارچوب‌های قانونی و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تغییر کند.

وی با اشاره به مشکلات استارت آپ‌ها خاطر نشان کرد: نهادهای دولتی به جای رفع مشکلات استارت آپ‌ها با ایجاد قوانینی مشکلات شرکت‌ها و فعالان این صنعت نوآور را صرفا افزایش می‌دهند که در سال حمایت از کالای ایرانی به معنای جنگ با کسب و کار ایرانی است.

الفت نسب تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر همواره وعده تعیین تکلیف مالیات استارت آپ‌ها را داده اما معلوم نیست که در چه زمانی قرار است مصوبه نهایی اعلام و اجرایی شود و از طرفی دیگر نتایج تلاش‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه مالیات شفاف نیست.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با بیان این که مدل مالیاتی مناسب برای استارت آپ‌ها، مدل اعلام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران است، اظهار داشت: مدل پرداخت مالیات سازمان فناوری اطلاعات ایران برای استارت آپ‌ها مورد تایید فعالان صنعت است و در آن مشوق‌های مناسب نیز در نظر گرفته شده است؛ در این مدل شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف خواهند بود.

وی از در نظرگرفتن مالیات در سرمایه گذاری در استارت آپ‌ها خبر داد و گفت: اطلاعاتی حاصل شده که نشان می‌دهد قرار است سازمان امور مالیاتی در آینده‌ای نزدیک از سرمایه گذاران در استارت آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی ۹ درصد مالیات را اخذ کند که می‌تواند میزان سرمایه گذاری در شرکت‌های نوآور که امروزه این شرکت‌ها بیش از هر چیزی به آن نیاز دارند را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت اکوسیستم استارت آپی کشور را تضعیف کند که امیدواریم فرآیند آن با پیگیری وزارت ارتباطات و صنعت متوقف شود.

مالیات تکلیفی و چگونگی محاسبه آن

مالیات تکلیفی بخشی از مالیات بر درآمد افراد جامعه است که وظیفه پرداخت و کسر آن بر اساس قوانین بر عهده افراد پرداخت کننده وجوه است.

به گزارش ایبِنا، مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه است (برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد).

درباره مالیات عملکرد نیز بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم شد، باید به میزان ۲۵ درصد رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود.

در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند. اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات هست.

بنابراین در مجموع مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه است.

انواع مالیات‌های تکلیفی

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیات های مستقیم، مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه ۸۰.۱۱.۲۷ و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت و محل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر است:

۱- ماده ۵۳، تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

۲- مواد ۸۵ و ۸۶ اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

۳- ماده ۱۰۲ (مالیات تکلیفی مضاربه)

۴- ماده ۱۰۳ (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

۵- ماده ۱۰۴ (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

۶- ماده ۱۰۷ (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج)

۷- ماده ۱۰۹ (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

۸- ماده ۱۱۶ (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

۹- ماده ۱۱۸ (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها)

۱۰- ماده ۱۲۳ (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

۱۱- ماده ۱۴۳ (مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام)

حکم قانونی مسئولیت مدیران (ماده ۱۹۹): هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر مالیات مودیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امر مشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.

– هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.