همه‌ی نوشته‌های poyahesab

هشدار سازمان مالیاتی: مراقب فاکتورهای صوری باشید

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مودیان مالیاتی مراقب فعالیت غیر قانونی شرکت های کاغذی که با هدف سودجویی و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشی و صدور فاکتورهای جعلی می کنند، باشند.

سازمان مالیاتی در این اطلاعیه، با بیان اینکه این سازمان با ساز و کارهای مختلف، اقدامات متقلّبانه و غیرقانونی افراد سودجو و فرصت طلبی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) به منظور زمینه سازی فرار مالیاتی می نمایند را رصد می نماید، اعلام داشته است که این سازمان تاکنون فهرستی از ۱۵۰۰ شرکت کاغذی که به این اقدام مجرمانه مبادرت ورزیده اند را به منظور آگاهی عموم مردم، بر روی درگاه سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده (به نشانی WWW.EVAT.IR) قرار داده است.

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و…) محکوم خواهند شد.

اطلاعیه مذکور با تاکید بر هوشیاری مودیان مالیاتی در مقابل چنین اقدامات مجرمانه ای، اعلام نموده که به زودی فهرست اسامی نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت دیگر کاغذی، کد فروش و صادر کننده فاکتورهای جعلی که از نظر این سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوی آنها مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی قرار نخواهد گرفت را از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و درگاهای مرتبط با سامانه های الکترونیکی مالیاتی از قبیل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم مودیان گرامی خواهد رساند.

دفتر مرکزی حراست سازمان در پایان، از مودیان مالیاتی درخواست نموده تا در صورت مواجهه با این قبیل شرکت های متخلف، ضمن حفظ هوشیاری کامل و اجتناب از اعتماد به تبلیغات فریبنده آن ها، اطلاعات خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۳۹۹۰۳۷۵۲ (حراست مرکزی سازمان) یا تماس تلفنی با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور اعلام نموده و یا اسناد و مدارک در اختیارشان را با مراجعه به این دفاتر، ارائه داده، زمینه برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.

ثبت نشدن پیش فاکتور بهانه‌ای جدید برای رد دفاتر

یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی که موجب تضییع حقوق مالیاتی مودیان شده، رد دفاتر و تشخیص علی‌الراس مالیات آنان به بهانه ثبت نشدن پیش فاکتور ارائه شده به بانک‌ها برای اخذ تسهیلات در دفاتر حسابداری است. مستند انجام این کار نیز چند مورد اظهار نظر مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این مورد بوده است.

مدت‌هاست که بسیاری از اشخاص برای اخذ تسهیلات به منظور خرید اقلام مورد نیاز، اقدام به دریافت پیش فاکتور از فروشندگان کرده و بانک نیز با صدور چکی در وجه صادر کننده پیش فاکتور، اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضی می‌کند. سپس چک به صادرکننده پیش فاکتور تحویل و فاکتور فروش رسمی صادر و اقلام مربوطه به خریدار که همان وام‌گیرنده است، تحویل می‌شود. در برخی موارد، وام‌گیرنده به دلایل متعدد از انجام خرید اقلام مورد نظر منصرف می‌شود.
باید توجه داشت که چه در صورت انجام خرید و چه در صورت انصراف از آن، تسهیلات مالی دریافتی در حساب‌ها ثبت می‌شوند، اما در صورت انجام خرید، اقلام خریداری شده در بدهکار حساب موجودی‌ یا دارایی ثابت ثبت می‌شود و در صورت انجام نشدن خرید و وصول چک توسط وام‌گیرنده، موجودی نقد یا حساب‌های دریافتنی در دفاتر بدهکار می‌شوند. مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۸۷ در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد قبولی یا رد دفاتر مودیانی که پیش فاکتورهای ارائه شده به بانک‌ها به منظور استفاده از تسهیلات را در دفاتر ثبت نکرده‌اند، چنین اظهار نظر کرده است: «به طور کلی پیش فاکتورهایی که برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها ارائه می‌شود صرف‌نظر از این که وام دریافتی صرف انجام سایر معاملات شده و معاملات مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، یک رویداد مالی تلقی و ثبت نکردن آن (پیش فاکتور ارائه شده به بانک) در دفاتر به هر دلیل و صرف‌نظر از ماهیت امر، از موارد قابل طرح در هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود».
بسیاری از ادارات امور مالیاتی با استناد به این اظهار نظر مدیر کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، دفاتر قانونی مودیانی که پیش‌فاکتور ارائه شده به بانک را به لحاظ انجام ندادن خرید در دفاتر ثبت نکرده‌اند، به هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ احاله و هیات یادشده نیز دفاتر را مردود اعلام کرده و در نتیجه، درآمد مشمول مالیات آنها به طریق علی‌الراس تعیین شده است.
اظهار نظر مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی به شرح بالا و اقدام هیات‌های سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در رد دفاتر به استناد آن و در نتیجه، تشخیص مالیات مودیان به طریق علی‌الراس، بنا به دلایل زیر خلاف قانون، مغایر با استانداردهای حسابداری و تضییع کننده حقوق مودیان مالیاتی است:
۱- برخلاف نظر مدیر کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، پیش فاکتورهایی که برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها ارائه و وام دریافتی ناشی از آن صرف انجام سایر معاملات می‌شود، یک رویداد مالی نبوده و پیش فاکتوری که منجر به انجام خرید نشده، نباید در دفاتر ثبت شود. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی: «شناخت اقلام در دفاتر و صورت‌های مالی، متضمن مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت‌های مالی است». این عناصر معمولا در قالب معاملات، محقق می‌شوند». همچنین «معاملات به ترتیباتی اطلاق می‌شود که به موجب آن، خدمات یا علایقی در اموال توسط یک واحد تجاری از شخص دیگری تحصیل می‌شود. با انجام یک معامله، دارایی‌ها و بدهی‌های تحصیل یا ایجاد شده ناشی از آن باید شناسایی شوند» و نیز «در مواردی که طرفین معامله مفاد آن را اجرا کنند، دارایی‌ها و بدهی‌های ناشی از انجام معامله باید شناسایی شود».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی که به عنوان یک قانون پایه، در تدوین استانداردهای حسابداری و حل و فصل مسائلی که ممکن است در این راه پیش آید ملاک عمل قرار خواهد گرفت، به دلیل آن که وجه حاصل از تسهیلات مالی دریافتی در عمل صرف خرید کالای موضوع پیش فاکتور نشده، در عمل علایقی در خصوص آن تحصیل نشده و از سوی دیگر به دلیل اجرا نشدن مفاد پیش فاکتور به لحاظ تحقق نیافتن خرید، پیش‌فاکتور و کالاهای موضوع آن نمی‌تواند به عنوان دارایی در حساب‌ها ثبت شود. بلکه در مقابل، به لحاظ وصول وجه چک توسط وام‌گیرنده، باید دارایی‌های تحصیل شده ناشی از آن که وجه نقد یا حساب‌های دریافتنی است، شناسایی و در حساب‌ها ثبت شوند.
با توجه به مراتب یادشده، به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، پیش فاکتوری که در عمل اقلام موضوع آن خریداری نشده است، قابل ثبت در دفاتر نیست و انجام چنین ثبتی، خلاف استانداردهای حسابداری است. بنابراین ثبت نشدن پیش فاکتوری که خرید موضوع آن تحقق نیافته است، طبق استانداردهای حسابداری (که به موجب بند الف ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ آن، دفاتر و صورت‌های مالی مودیان باید براساس آن تهیه شود)، کاملا صحیح بوده و نمی‌‎تواند مصداقی در خصوص غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و احاله آن به هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ آن قانون باشد.
۲- در مورد پیش گفته، مودیان مالیاتی اقدام به وصول وجه چک تسهیلات مالی کرده و رویداد واقع شده را که می‌تواند واریز وجه به حساب شرکت یا دریافت آن توسط سهامداران یا شرکا باشد، به درستی و مطابق آنچه اتفاق افتاده است، طبق استانداردهای حسابداری در دفاتر ثبت می‌کنند. این کار با ثبت وجوه حاصل از تسهیلات دریافتی در بدهکار حساب موجودی نقد یا حساب‌های دریافتنی صورت می‌پذیرد. بنابراین فعالیت مالی مربوط به دریافت تسهیلات در دفاتر ثبت شده و نمی‌توان به استناد بند ۲ ماده ۲۰ آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌ها که اشعار بر رد دفاتر به دلیل «ثبت نشدن یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز» دارد، دفاتر را رد کرد.
۳- نظر مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر ثبت پیش فاکتور در دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل)، مغایر با مفاد ماده ۷ قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۱۱ است. به موجب این ماده قانونی: «تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و هر داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی باشد»، در دفتر روزنامه ثبت کند. طبعا ثبت پیش فاکتوری که منجر به ستاندن و ورود کالایی نشده، با ماده ۷ قانون تجارت مغایرت دارد.
۴- این اظهار نظر، علاوه بر وام گیرنده، برای صادرکننده پیش‌فاکتوری که به دلیل تحقق نیافتن شرایط پیش فاکتور، آن را در دفاتر خود ثبت نکرده نیز تبعات مالیاتی به دنبال خواهد داشت. در صورتی که سازمان امور مالیاتی قایل به صحت نظر خود باشد، باید دفاتر صادرکننده پیش‌فاکتور را نیز به بهانه ثبت نشدن پیش‌فاکتور، رد کرده و مالیات آن را نیز به‌طور علی‌الراس تشخیص دهد. همچنین باید مالیات بر ارزش افزوده و جریمه آن را نیز از صادرکننده پیش فاکتوری که منجر به فروش نشده دریافت کند تا عدالت در اجرای بی عدالتی مالیاتی، برقرار شود!
۵- نحوه عمل به شرح فوق اگرچه به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد نمی‌آورد، اما پر واضح است که تخلف وام‌گیرنده از مفاد قرارداد اعطای تسهیلات است که براساس قاعده می‌تواند از سوی بانک قابل پیگیری باشد. در صورتی که وجوهی در اثر نقض تعهدات قراردادی یا قوانین و مقرراتی به غیر از قوانین و مقررات مالیاتی وارد شرکت شود و به درستی و مطابق واقعیت ورود آن در دفاتر ثبت شود، این امر خللی در صحت حساب‌های شرکت از منظر مقررات مالیاتی ایجاد نمی‌کند و توجیهی برای رد دفاتر و حساب‌ها نیست. سازمان امور مالیاتی کشور و ماموران و کارشناسان آن، تنها صالح در بررسی انطباق عملکرد شرکت با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم کشور هستند و واضح است در مورد تخلف از سایر قوانین و مقررات کشوری و تعهدات قراردادی، مراجع صالح و طرف‌های ذینفع دیگری وجود دارند که تنها با درخواست آن طرف‌ها و در آن مراجع صالح است که ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در قوانین دیگر کشوری اعمال می‌شود. بنابراین به دلیل صلاحیت نداشتن سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به تخلفات از سایر قوانین و نیز نبود تناسب بین ضمانت اجرای اعمال شده از سوی این سازمان با تخلفات مورد ادعا، رد دفاتر به استناد تخلفات قراردادی، محمل قانونی ندارد. این امر از اصول بدیهی حقوقی است.
پر واضح است که در شرایط رکود اقتصادی و تحریم و دشواری‌هایی که شرکت‌های ایرانی در انجام فعالیت‌های خود در پیش رو دارند، رد غیرقانونی دفاتر آنان به استناد نظر غیرقانونی و مغایر با استانداردهای حسابداری مدیر کل فنی مالیاتی و تحمیل مالیات‌های هنگفت و غیرعادلانه ناشی از تشخیص علی‌الراس به این شرکت‌ها، علاوه بر تضییع حقوق مالیاتی آنان، نتیجه‌ای جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور به دنبال نخواهد داشت. از سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رود تا هرچه سریع‌تر نسبت به کان لم یکن کردن این نظریه مدیر کل فنی مالیاتی خود اقدام کند.

شناسایی صورتحساب غیر واقعی (فاکتور فروشی) و رویکرد برخورد با آنها

برنامه شرکتهای کاغذی:

اغلب اشخاصی که صورتحسابهای غیر واقعی صادر می کنند به منظور پوشش فعالیت خود ، کلیه تکالیف قانونی را انجام می دهند تا مأموران مالیاتی را هنگام رسیدگی گمراه نموده و اعتبار مالیاتی ایجاد شده را واقعی جلوه دهند، که برخی از این اقدامات به شرح زیر است:

ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده حتی با اطلاعات هویتی واقعی هیئت مدیره(افراد فاقد تمکن مالی) و ادرس واقعی (اجاره ای) ، ضمنا” بعضی از فعالان اقتصادی جهت پوشش فعالیت های خود اقدام به خرید وکالتنامه تام الاختیار از شرکتهای کاغذی نموده و برخی از معاملات خودرا با نام شرکت کاغذی وبه موجب وکالتنامه های مذکور مدیریت می نمایند .

-ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد و نیز اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده معادل صورتحسابهای صادره غیر واقعی (یا دریافتی غیر واقعی) ،با درج اعتبارهای غیر واقعی در اظهارنامه وحتی با پرداخت مالیات

رعایت ماده ۱۶۹ مکرر وارائه گزارش معاملات فصلی مطابق صورتحسابهای غیر واقعی

-جهت اثبات حمل کالا اقدام به تهیه بارنامه غیر واقعی می نمایند .

-ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد (ماده ۲۷۲ ق.م.م)

– برای نشان دادن پرداخت وجه کالای خریداری شده فروشنده اقدام به پرداخت وجه بصورت فیش بانکی به حساب خود و به نام خریدار می نماید(گردش در حساب بانکی فروشنده صورتحساب در یک لحظه دریافت وپرداخت ثبت می شود).

– به منظور جلوگیری از ایجاد شبهه برای مأموران مالیاتی یک نفر کارمند را در محلی که تلفن مندرج در صورتحساب برقرار است، مستقر نموده تا در صورت تماس مأمور مالیاتی، پاسخگو بوده و انجام معامله را تایید نماید.

– هرگونه استعلام کتبی مأموران مالیاتی را پاسخ داده و صحت انجام معامله را تایید می نمایند.

– به منظور عدم شناسایی توسط مأموران مالیاتی، شرکت های متعدد با موضوع فعالیت مختلف ثبت نموده تا بتوانند در همه فعالیت های اقتصادی صورتحساب صادر نمایند.

– برای جلوگیری از پیگیری کشف فعالیت غیر واقعی، خرید و فروش را چندین بار بین شرکتهای کاغذی گردش داده، اصطلاحاً اعتبار مالیاتی از شرکت اول به شرکت دوم (نسل دوم)منتقل می گردد که معمولا این شرکت ها در استانهای مختلف بوده و امکان پیگیری و رسیدگی همزمان آن ها کاهش می یابد.(زنجیره ای از شرکتهای کاغذی به صورت خطی یا حلقه بسته)

-در بعضی از موارد صورتحساب به نام مودی واقعی ودارای اعتبار (تولیدی یا دولتی)جعل وصادر می گردد

موارد استفاده از صورتحساب غیر واقعی:

۱)      در مواردی فروشنده اصلی صورتحساب صادر ننموده و خریدار، صورتحساب خرید کالا را از شخص ثالث جهت استفاده از اعتبار مالیاتی مندرج در صورتحساب ویا تسهیلات بانکی تهیه می نماید. (ذینفع فروشنده و کتمان فروش)

۲)      در مواردی فروشنده کالا حسب درخواست خریدار ، صورتحساب فروش را به نام خریدار غیر واقعی صادر می نماید. (ذینفع خریدار و کتمان خرید)

۳)      در مواردی فروشنده بدون اطلاع خریدار اقدام به ارائه صورتحساب با نام فروشنده غیر واقعی می نماید. (ذینفع فروشنده و کتمان فروش)

انگیزه و دلایل فعالان اقتصادی جهت استفاده از صورتحسابهای غیر واقعی :

الف – دلایل فرهنگی ، اجتماعی جهت مخفی نمودن حجم فعالیت وثروت

ب – الزام قوانین به ارائه اطلاعات طرف معامله(ماده ۱۶۹ مکرر) و امتناع طرف معامله نسبت به ارائه اطلاعات هویتی واقعی

ج – استفاده متقلبانه از اعتبار مالیاتی صورتحسابهای غیر واقعی

د – استفاده متقلبانه از  صورتحسابهای غیر واقعی جهت کمتر نشان دادن فروش ویا بیشتر نشان دادن خرید

 قوانین بازدارنده درخصوص صورتحسابهای غیر واقعی :

تبصره ماده۴۵ قانون نظام صنفی مصوب۲۰/۶/۱۳۹۲: هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.

ماده۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۹۰

ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیت ها:

۱ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳

۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون

۳ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه(بند ۵۶ قانون بودجه ۱۳۹۲)

۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراه

۷ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ماده ۵ – ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند:

۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

۳ـ۱ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

ماده۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

ماده۵۳۶ ‌قانون مجازات اسلامی تعزیرات ومجازات های بازدارنده (مصوب ۲/۳/۱۳۷۵)

– هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس ازشش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۳ قانونحمایتازحقوقمصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸

ماده ۳ عرضه کنندگان کالا وخدمات وتولیدکنندگان مکلفند:

۱-۳ – ضمانتنامه ای را که در بردارنده مدت ونوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که دران قیمت کالا یا اجرت خدمات وتاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارایه نمایند

ماده ۲۰ ائین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۰- تخلف از تکالیف مقرر دراین ایین نامه در موارد زیر موجب رد دفاترمی باشد :

بند ۱۶ – ثبت هزینه ها ودرامدهاوهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز

 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب۲۳/۱۱/۱۳۸۷

تبصره ماده ۱ برخی عملیات ومعاملات مشکوک:

بند۳ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنهامستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

بند ۳ ماده ۳ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند درتمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

ماده۲۵ ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات وعملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهدبود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

تبصره۲ ماده ۲۶ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد،گزارشهاباید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره ماده ۱۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷

 کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود

بندهای ۱و۲ ماده ۵۶ قانون بودجه سال ۹۲

۵۶ ـ به‌ منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

۱ ـ ۵۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.

۲ ـ ۵۶ ـ احکام مقرر در تبصره ماده(۲۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

…… عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .

    تبصره ۲: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

بند ۷-۶ دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

  • ۷-۶- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
  • ماده ۳۵۷ قانون تجارت-  حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر)معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
    ‌ماده ۳۷۵ قانون تجارت – در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
  • •          استاندارد ۵۰۵ حسابرسی
  • ۱۱ . معاملات‌ غیرعادی‌ یا پیچیده‌ ممکن‌ است‌ در مقایسه‌ با معاملات‌ ساده‌، از خطر ذاتی‌ یا خطر کنترل‌ بالاتری‌ برخوردار باشد. چنانچه‌ واحد مورد رسیدگی‌ معامله‌ای‌ غیرعادی‌ یا پیچیده‌ انجام‌ دهد و سطح‌ خطرهای‌ ذاتی‌ و کنترل‌ آن‌ بالا براورد شود، حسابرس‌ علاوه‌بر رسیدگی‌ به‌ مستندات‌ موجود در واحد مورد رسیدگی‌، دریافت‌ تاییدیه‌ ازطرف‌های‌ معامله‌ درباره‌ شرایط‌ معامله‌ را نیز در نظر گیرد.

رسیدگی ،کشف ،مقابله و احراز صورتحساب غیرواقعی(پلیس مالیاتی):

تجارت سوداور صورتحساب غیر واقعی بر اساس قانون عرضه وتقاضا شکل گرفته ، از آنجا که در بازار ،تقاضا برای صورتحساب غیر واقعی وجود دارد شرکتهای کاغذی صورتحساب عرضه می نمایند ، این تقاضا نتیجه عملکرد پرسنل سازمان امور مالیاتی می باشد به عبارتی تا زمانی که مامور مالیاتی اعتبار حاصل از صورتحساب غیر واقعی را می پذیرد ، پایانی برای تجارت سیاه فروش صورتحساب وجود نخواهدداشت . نتیجه این تجارت، شراکت انگل وار اشخاص سودجو با سازمان امور مالیاتی در کل مالیاتها وانباشت بدهی های غیر قابل وصول در ادارات وصول واجرای سازمان امور مالیاتی با ارقام نجومی، که جمع ان در اینده از کل وصولی های سازمان امور مالیاتی بیشتر خواهد بود

نظر به اینکه صورتحسابهای غیر واقعی “موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را ندارد بنابراین نمی توان اینگونه صورتحسابها را مستند یک معامله واقعی وصحیح دانست.

شناسایی معاملات غیر واقعی

جهت بازشناسی صورتحسابهای واقعی و غیر واقعی از یکدیگر باید به عوامل اثبات وقوع یک معامله  پرداخت ، لازم است وقوع و موضوعیت  معامله اثبات شود اولین عامل ، انتقال کالا از فروشنده به خریدار و دومین عامل ، انتقال وجه کالای مبادله شده از خریدار به فروشنده می باشد.

لذا با استنباط از علم رجال جهت کشف هویت وریشه یک صورتحساب باید شجره نامه دو رکن مذکور تهیه گردد، جهت اثبات هویت وریشه مبادله وجه، از بانکهای اطلاعاتی برون سازمانی (حسابهای بانکی)  و ریشه مبادلات کالا از سامانه ماده ۱۶۹ مکرر می توان استفاده کرد .

خریدی که در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر فاقد ریشه و یا فروشی که فاقد شاخه باشد، یک معامله پر ریسک بوده و می توان نتیجه گیری کرد صورتحساب صادره نشان دهنده هویت واقعی متعاملین نبوده بلکه پوششی جهت مخفی نمودن هویت یکی از متعاملین می باشد بنابراین با توجه به عدم تعلق صورتحساب به معامله واقعی حداقل نتیجه گیری این است که اینگونه معاملات فاقد صورتحساب می باشد .

لذا کلیه استفاده کنندگان اعتبار بعدی باید به عنوان مودیان پر ریسک شناسائی و به ترتیب حسابرسی گردند وبا استنباط از تجربه مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهت محدود نمودن بازار مصرف با عدم پذیرش اعتبار، حسابرسی تا اولین مودی واقعی که مدعی اعتبار این گونه صورتحسابها می باشند ادامه پیدا  کند . وبا کنترل مدارک مثل بارنامه ، اسناد ومدارک خرید مربوط به فروشنده مندرج در صورتحساب ،تعلق کالا مورد معامله به فروشنده و انتقال مالکیت ومخاطره ناشی از ان به خریدار کنترل گردد

با توجه به اینکه معمولا” صورتحسابهای غیر واقعی متضمن معاملات با مبالغ بالاتر از ۱۵۰ میلیون ریال می باشد لذا به استناد بند ز وح ماده ۱ ائین نامه اجرائی قانون پولشوئی مبادله وجه باید از طریق شبکه بانکی وبا انتقال از یک حساب بانکی به حساب دیگر صورت پذیرد بنابراین صورتحسابهایی که انتقال وجه انها از طریق شبکه بانکی احراز نگردد تعلق انها به معاملات محرز نبوده وحداقل نتیجه گیری این است که اینگونه معاملات فاقد صورتحساب واقعی می باشند . 

در صورت احراز مبادله وجه بین متعاملین واقعی به استناد ماده ۳۵۷ قانون تجارت مالکین واقعی مشمول مالیات بوده وبه استناد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می توان مالیات عملکرد را از مودی واقعی مطالبه نمود

 

پیشنهادات:

الف -نظر به اینکه جهت گم کردن رد شرکتهای کاغذی ، اشخاص سود جو زنجیره ایی از شرکتهای کاغذی که در استانهای مختلف ثبت شده وبه یکدیگر فروش داشته وبابت این خرید وفروشهای غیر واقعی اظهارنامه های مالیاتی تنظیم وحتی اطلاعات مربوط به این معاملات در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر نیز وارد می شود که این زنجیره بعضا” خطی ویا حتی حلقوی می باشد لازم است ، این ردیابی هویتی جهت اثبات اعتبار مالیاتی تا شخص معتبر ادامه پیدا کند(فرادست) ودر صورتی که کالا فاقد ریشه در یک زنجیره کشف گردید تا شخص معتبر(فرودست) که بدهی مربوطه را پرداخت کند ،اعتبارات غیر قابل قبول اعلام گردد ، با توجه به عدم امکان رسیدگی کل پرونده ها ، این کنترل ها باید توسط یک نرم افزار انجام شود و وقتی که مبادلات فاقد ریشه ویا مبادلات حلقوی (لوپ) توسط نرم افزار شناسایی گردید مودیان از  اولین مودی فاقد ریشه مبادلات تا اولین پرداخت کننده واقعی به عنوان مودیان پر ریسک جهت رسیدگی انتخاب گردند .

ب – دستورالعمل رسیدگی ویا ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح و شرط پذیرش اعتبار مالیاتی رعایت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم باشد

ج – ماده ۱۴۷ ق.م.م وماده ۱۷ ق.ا.ا اصلاح و شرط پذیرش هزینه واعتبار مالیاتی پرداخت هزینه بیشتر از ۵ میلیون ریال از طریق شبکه بانکی باشد .

دستورالعمل نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان

دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
شماره:۱۰۰۸۵
تاریخ:۳۰/۰۳/۱۳۸۰
پیوست:
نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان
۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.
۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.
۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.
۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.

نکاتی در زمینه برگ تشخیص مالیاتی

مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.

برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند و در آن ؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است.

مالیات دهنده حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی ؛ در مهلت قانونی یادشده ( ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ) ؛ اعتراض نماید .

۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .

اعتراض به برگ تشخیص مالیات ( در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود ) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مالیات علی الحساب واردات

شرکت‌هایی که در سامانه مدیریت کالا به نشانی wms.ir  ثبت نام کنند از تسهیلات ویژه از جمله معافیت ۴ درصد مالیات علی الحساب برخوردار خواهند شد.

برخی تسهیلاتی که شرکت های تولیدی  می‌توانند با ثبت نام در سامانه مذکور از آن بهره ببرند:

۱- معافیت ۴ درصد مالیات علی الحساب

۲-تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود

۳- کیل مصرف و استرداد پروانه وارداتی

۴- تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه

۵- تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی

۶- برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی در راستای کمک به نیازهای شرکت های تولیدی

۷ -بهبود فضای کسب و کار شرکت های تولیدی با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی کالای ایرانی به کشورهای دیگر

نرخ جریمه عدم پرداخت مالیات عملکرد اظهاری شرکتها

براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن (۳۱ تیر در مورد اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی) و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

آشنایی با مراجع حل اختلاف مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم منشوری است که حقوق و تکالیف مودیان و نحوه ارتباط آن ها با سازمان امور مالیاتی را به خوبی تعریف کرده است. این قانون که برای آخرین بار در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گرفته است، همه سناریوها و مشکلات احتمالی را که ممکن است در مسیر مالیات دهی مودیان پیش آید پیش بینی و برای آنها چاره اندیشی کرده است. از جمله مواردی که در این قانون تمهیدات لازم برای آن پیش بینی شده است موضوع حل اختلاف مالیاتی است.

قانونگذار مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی را هیات حل اختلاف مالیاتی دانسته است. بر اساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل شده است:

۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته.

۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی.

در این قانون پیش بینی شده است چنانچه قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود. تمهید دیگری که در ذیل این ماده اندیشیده شده این است که اگر برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی، مودی نماینده انتخابی خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

در تبصره ۱ این ماده نیز تصریح شده است که جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها نیز بر اساس تبصره ۲ این ماده قانونی بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نهاده شده است. در مورد نماینده سازمان امور مالیاتی در این هیات ها نیز شرطی که در نظر گرفته شده این است که نماینده مزبور باید از بین کارمندان سازمان انتخاب شود و دارای حداقل ده سال سابقه خدمت باشد و حداقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشد و از بصیرت و اطلاع کافی درباره موضوعات مالیاتی برخوردار باشد.

در ماده ۲۴۶ این قانون نیز آمده است: وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط. عدم حصور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوطه مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های مذکور را قطعی و لازم الاجرا و البته قابل اعتراض دانسته است. اگر مودی و یا ماموران مالیاتی طرف دعوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به رای صادر شده اعتراض نمایند، پرونده آنها جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.

در ماده ۲۴۸ این قانون نیز به صراحت ذکر شده است که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود. بر اساس ماده ۲۵۰ این قانون نیز، در مواردی که هیات های حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ این قانون نیز مودی و ماموران مالیاتی را محق دانسته است ظرف مدت یک ماه اعتراض خود به رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی را با ارائه دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعلام و خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی شوند.

در ماده ۲۵۱ مکرر این قانون نیز آمده است موارد اختلاف در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور می زند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی گفت: تصمیم اخیر مجلس در رابطه با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه های آخر و مصرف کنندگان نهایی، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور می زند.

دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم گشایش دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین اقدامات برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور عنوان و خاطر نشان کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده به شیوه فعلی که از حلقه ها و زنجیره های مختلف گرفته می شود تا به مصرف کننده نهایی منتقل شود، روشی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته اجرا می شود; چرا که اقتصاد را شفاف می کند، آثار آبشاری تورمی ندارد و اجرای آن به دلیل نبود زیرساخت های لازم در کشور، ساده تر و کم هزینه تر است.

وی افزود: در شرایط فعلی، مالیات بر ارزش افزوده از حلقه های بزرگ اولیه و مبادی ورود کالا به کشور اخذ می شود و ما با حدود ۵۰۰ هزار مودی بزرگ رو به رو هستیم، اما اگر بخواهیم به سمتی برویم که مالیات را از حلقه های آخر و مصرف کننده نهایی بگیریم، به دلیل آنکه این گروه از مودیان که تعداد آنها به سه میلیون می رسد با شیوه های حسابداری ناآشنا و همچنین به صندوق مکانیزه فروش مجهز نیستند، لذا قطعا با مشکلات عمده ای از جمله بروز تنش های اجتماعی و نهایتا کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده رو به رو خواهیم شد.
دکتر طیب نیا، تاکید کرد: یک سوال بزرگ همواره در پیش روی ماست که چرا هر زمان که یک سیاست مطلوب و موثر طراحی می شود، در عمل نمی توانیم آن را اجرا کنیم و بین سیاست های بهینه ای که طراحی شده و ساعت ها بحث کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، با آنچه در عمل اجرا می شود، اینقدر تضاد و تنافر وجود دارد؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: واضح است که هر گاه می‏خواهیم به سمت شفاف سازی اقتصاد برویم، عده ای نگران می شوند که این نگرانی ها را در زمان تصویب قانون پولشویی و اکنون در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده شاهد بوده ایم و گروه های ذی نفع معمولا در مقابل اینگونه سیاست های عقلایی می ایستند و جلوی اجرای آن را می گیرند.

وی یادآور شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برآمده از ارزیابی نظام مالیاتی ایران و اصلاحات ساختار اقتصادی کشور است و در چارچوب سیاست های کلی نظام اقتصادی کشور تبلور یافته است و چگونه عده ای در مجلس با بیان یک جمله کوتاه، این زحمات را نادیده گرفته و این تلاش ها را به باد می دهند؟!
وی افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد اما وقتی که قصد واگذاری یک بنگاه اقتصادی را داریم، از همه جهت فشار به ما وارد می شود و دهها مورد داشته ایم که فکر و ذهن ما را به خود درگیر می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سه سال گذشته، دولت یازدهم موفق شد تورم را تک رقمی کند، رشد اقتصادی مطلوبی ایجاد کند و ثبات و آرامش را در اقتصاد کشور حاکم کند، اظهار داشت: دغدغه اصلی ما در شرایط فعلی آن است که این ثبات و آرامش تداوم داشته باشد و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی کشور که در راس آن، اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی است، به نتیجه مورد انتظار برسد.
دکتر طیب نیا، با تاکید بر اینکه مهمترین پروژه در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اصلاح ساختار نظام مالیاتی است، گفت: بدون اجرای این سیاست، نمی توان به سیاست های اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاند و مسایل اقتصادی کشور را حل نمود.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم یک اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی مستمر و پایدار داشته باشیم، ناگزیر به قطع وابستگی بودجه کشور به نفت و اتکای به درآمدهای مالیاتی هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه مهمترین چالش اقتصادی ایران، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: این وابستگی و سهم پایین مالیات در بودجه کشور، منشا بسیاری از مشکلات کلان کشور همچون رشد اقتصادی پایین و تورم مزمن می باشد.
وی ادامه داد: اگر رشد اقتصادی ایران در طول چهار دهه گذشته را بررسی کنیم متوجه می شویم که متوسط رشد اقتصادی در حدود ۳ درصد بوده که این میزان رشد، به هیچ وجه نمی تواند موجبات اعتلای این سرزمین و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد. ضمن اینکه همین میزان رشد نیز با نوسانات بسیاری همراه بوده و سهم ارتقای بهره وری در تحقق این رشد بسیار کم و حتی منفی بوده است.
دکتر طیب نیا، نفتی و اقتصادی بودن بودجه اقتصادی ایران را دو معضل ساختاری کشور عنوان کرد و گفت: البته معضل دولتی بودن اقتصاد ایران نیز خود از نفتی بودن بودجه کشور نشات می گیرد; بنابر این رشد اقتصادی پایین، تورم فزاینده، نوسانات اقتصادی، بیماری هلندی و دولتی بودن اقتصاد، همگی ریشه در وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی دارند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در کشورهای وابسته به نفت، شاهد فضای رانت جویانه ای در برخورداری از درآمدهای نفتی هستیم، گفت: ویژگی اصلی این کشورها آن است که فعالان اقتصادی موفق هستند که سهم بالاتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص می دهند و توزیع نفت در مجاری اقتصادی جامعه، نقش پررنگ دولت در این نوع اقتصادهاست و ارتقای بهره وری، تلا ش و کوشش برای تولید با کیفیت و فتح بازارها، عامل موفقیت محسوب نمی شود.

دکتر طیب نیا، خاطرنشان کرد: در عرصه سیاست های مالی و پولی نیز آنچه مسلم است آنکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باعث می شود سیاست های مستقل پولی و مالی نقش مطلوبی نداشته باشند و تنها نفت و نوسانات آن و تاثیرات آن بر بودجه، اقتصاد را رقم می زنند.
وزیر امور اقتصادی تنها راه ایجاد ثبات اقتصادی را قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکای بودجه به درآمدهای پاک و سالم مالیاتی عنوان کرد و بیان داشت: اگر چه همه شیوه های تامین مالی دولت هزینه زا و دارای آثار سوء اقتصادی هستند، اما در این میان، مالیات کمترین هزینه را برای دولت و جامعه دارد و می توان به واسطه درآمدهای مالیاتی، هزینه های مربوط به تامین کالاهای عمومی، برقراری امنیت، آموزش و پرورش مطلوب، نظام دادگستری مناسب و نیز ایجاد سیستم قانونگذاری مناسب را پوشش داد.

وی با ذکر این مطلب که درآمدهای نفتی یک ثروت خدادادی است و باید برای آیندگان حفظ شود، گفت: درآمدهای نفتی باید صرف ایجاد زیرساخت ها شده و به عنوان سرمایه مولد به کار گرفته شود و با ذخیره و تمرکز درآمدهای این بخش در صندوق توسعه ملی، توسعه بخش خصوصی و تامین مالی سرمایه گذاری های مولد در کشور از این طریق انجام گیرد.

وی ادامه داد: همچنین لازم است دولت نیز به سمت کوچک شدن، چابک شدن و پرداختن به وظایف حاکمیتی و خارج شدن از حیطه انجام وظایف تصدی‏گری حرکت نماید.

وی در ادامه به طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین و اولویت دارترین پروژه های اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: اجرای این طرح در سال های اخیر سرعت بیشتری گرفت و با پیاده سازی این طرح، عملا مالیات‏ستانی براساس شیوه ها و روش های نوین و با تکیه بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و مبتنی بر اطلاعات کامل از درآمد مودیان، اطلاعات نظام بانکی، گمرک، و نقل و انتقالات دارایی ها و نیز و با تکیه بر مدیریت ریسک انجام می شود.
وی در خاتمه سخنان خود، خاطرنشان کرد: باید به سمتی برویم که هزینه های کشور از محل مالیات ها تامین شود و همچنین باید به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی حرکت کنیم که لازمه این دو حرکت، درک، فهم، عزم و همکاری مشترک از مسایل اقتصادی کشور است و نباید منافع کشور را فدای منافع گروهی کنیم.

هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیازمند افراد متخصص

یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، معرفی و اعزام نماینده برای شرکت در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور صیانت از حقوق قانونی متقابل مودیان و سازمان امور مالیاتی است. اعضای این هیات در نقش داور بوده و هر یک رای مستقل دارند و رای نهایی براساس رای اکثریت داوران صادر می‌شود.
برای حضور نماینده اصلح و واقف به امور باید توجه داشت مؤدیان در متن لایحه اعتراض خود نماینده خود را از بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی، مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای شهر براساس بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم انتخاب کنند. در غیراین صورت سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده با توجه به نوع فعالیت صنفی مؤدی مخیر خواهد بود و مودی حق اعتراض نخواهد داشت.طلب مهم دیگری که باید مورد توجه مؤدیان قرار گیرد، رسمیت جلسات هیات حل اختلاف با حضور هر سه نماینده براساس تبصره۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم است. چنانچه جلسه‌ای با حضور یک یا دو نماینده تشکیل شود و مؤدی که در جلسه حضور دارد، در قسمت اظهارات قید نمایند «در جلسه حضور یافتم و جلسه با یک یا دو نفر تشکیل گردید»، هیات حل اختلاف به این موضوع توجه نکند و رای را با امضای سه نفر ابلاغ کند، این عمل به‌عنوان رای محسوب نمی‌شود، بلکه صورتجلسه بوده و سازمان مکلف است برای رسیدگی به پرونده، جلسه دیگری تشکیل دهد.

عدم آشنایی مؤدیان برای تنظیم صحیح دفاتر مالیاتی و عدم پذیرش دفاتر از سمت ممیزین مالیاتی، موجب محاسبه مالیات به‌صورت علی الرأس شده و از جمله موارد اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و مؤدی است. به همین دلیل ضرورت دارد فعالین اقتصادی با استفاده از حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، نسبت به تنظیم صحیح دفاتر اقدام کنند. اتاق‌های بازرگانی جایگاه ویژه و بااهمیتی به‌منظور حمایت از اعضای اتاق‌های بازرگانی و سایر مؤدیان در انتخاب نمایندگان شایسته، باتجربه و دارای تخصص دارند و می‌توان در آینده نزدیک با برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته، به وضعیت هیات‌های حل اختلاف سر و سامان داده و موجبات کاهش مشکلات مربوط به مؤدیان و به خصوص اعضای اتاق‌های سراسر کشور را فراهم آورد.