مجازات صدور فاکتور صوری

در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و…) محکوم خواهند شد.

در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب تیرماه در ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

زمانی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه این گونه اسناد و مدارک می نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات برارزش افزوده این طور وانمود نماینید که در یک دوره مالیاتی خرید هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته اند و به این وسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده ۴۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می نماید.

بدیهی است بعضاً افراد سودجو در این مسیر اقدام به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها بدون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر مدارک به سازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نمایند که اقدام میذکور  مطابق مواد  ۳۴۵ ، ۳۴۵ ، ۳۴۵ ، ۳۵۵ ، ۳۵۴ ، ۳۵۵ و …  قانون مجازات اسلامی جعل و به استناد ماده  ۳۵۳ همان قانون استفاده از سند مجعول محسوب گردیده که دو عنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشند با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصیطلاحاً  فاکتور فروشی، حسب مقررات ماده ۴۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت گردد جرم  تلقی شده است ، برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظام حقوقی و مالیاتی مصادیق جرم مالیاتی را به موجب مفاد ماده ۴۷۲  اصلاحیه قانون مالیات های مسیتقیم  در سال ۴۵۵۲ به موجب بند ۳ ماده مذکور « تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نا دیگران،  یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود را برخلاف واقع، جرم تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت به مجازات های درجه شش دانسته است.

بنابراین ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اقدامات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق دولت  می  گردد موجب سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود .

اما نکته دیگری که در این راستا قابل طرح می باش آن است که جرم موصوف که از این پس به موجب مفاد ماده ۴۷۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از مصادیق جرائم مالیاتی تلقی می گردد گاهی مواقع بوسیله اشخاص حقیقیی  واقع می شود و در بعضی مواقع بوسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد با توجه به اینکه قانونگذار برای اولیین بار تصریحا به موجب مواد ۴۵ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۴۵۵۴ قائل به مسئولیت کیفری و مجیازات برای اشخاص حقوقی گردید ه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت از آن و در ماده  ۴۷۳ آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است .

بنابراین شرکت هایی که بصورت صوری تشکیل گردیده و اصطلاحاً به آنان کاغذی و در بعضی از کشورها حبابی یا مفقودالاثر هم می گویند چنانچه اقدام به انجام  معاملات غیر واقعی ( صوری ) نمایند و به اسناد و مدارکی که به صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردیده است در نظام مالیاتی استناد نمایند مرتکیب  جرم مالییاتی شده و به مجازات های مقرر در ماده ۴۷۳ قانون فوق الذکر محکوم  می گردند. البته این محکومیت مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جر  نمی باشد چرا که به موجب ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی مانند مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره در راستای منافع  شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواه بود . لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواه  بود.

در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم که یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۴۵۵۴ درجه بندی مجازات ها به هشت درجه در ماده ۴۵ همان قانون است که بخشی از مجازات های درجه شش قابل اجرا در خصوص جرائم مالییاتی موضیوع  ماده  ۴۷۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده و عبارت اند  از :

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال .
  • جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال .
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت .
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال .
  • انتشار حکم قطعی در رسانه ها .
  • ممنوعیت از یک یا چند  فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال .
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط شخص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .

لازم به ذکر است اعلام جرائم واقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم موضیوع ماده ۴۷۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی ازطریق دادستانی  انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قیانونی صیورت می پذیرد.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود.

لذا لازم است خرید و فروش و معاملات واقعی را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *