قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

باب اول:

اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.

۴ -هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵ -هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک هاي فنی و یا واگذاري فیلمهاي سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده ۲ ۱ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هاي موضوع این قانون نیستند:

۱ –وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛

۲ –دستگاه هایی که بودجه آن ها وسیله دولت تأمین میشود.

۳ –شهرداري ها.

۴ -بنیادها و نهادهاي انقلاب اسلامی داراي مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري۲.

تبصره ۱ – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذکور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهاي مزبور از معافیت هاي مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ – درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي اقتصادي از قبیل فعالیت هاي صنعتی، معدنی، تجاري، خدماتی و سایر فعالیتهاي تولیدي براي اشخاص موضوع این ماده، که به نحوي غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدي مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳ – حذف شد.

۱ .به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد.

۳ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ۳ ماده(۲) قانون حذف شد.۳

باب دوم :

مالیات بر دارایی

مواد ۳ الی ۱۶ – موضـوع فصـل اول (مالیـات سـالانه امـلاك )، فصـل دوم (مالیـات مسـتغلات مسـکونی خـالی۱) ،فصل سوم (مالیات بر اراضی بایر)۲ حذف شد۳.

۱ .به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهاي مسکونی خالی در ماده ۵۴ مکررالحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

۲ .به موجب ماده (۱۵ (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ،اراضی بایر با کاربري مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.

۳ .به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاك (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹ )،مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و۱۱) و مالیات بر اراضی بایر(موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر ارث

ماده ۱۷ -اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعـم از فـوت واقعـی یـا فرضـی انتقـال مـی یابـد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ -نسبت به سپرده هاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند(۲) ایـن مـاده و سودهاي متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یـا پرداخـت و تحویل به آن ها به نرخ سه درصد (۳%)

۲-نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ هاي مذکور در تبصره(۱) مـاده (۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به آنها تصریح نشده اسـت، بـه نـرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴-نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(۲% ) بهاي اعلامی توسط سـازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵ -نسبت به املاك و حق واگذاري محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهاي مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶ -نسبت به اموال و داراییهاي متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است بـه نـرخ ده درصـد (۱۰%) ارزش ماترك که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسـت . در صـورت عـدم شـمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱ -محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی براي آن ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ –نرخ هاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقـات دوم و سـوم باشند، نرخ هاي مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳ -درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی هاي متوفی که در ایران واقـع اسـت، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (۲) ،(۴) و (۵ ) این ماده را به اشخاص ثالث یـا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبـق مقـررات فصـول مربـوط خواهند بود.

تبصره ۵ – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهاي مالی و اعتباري، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد۱.

۱٫به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۷) قانون شد.

ماده ۱۸ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن ها.

۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن ها.

مواد ۱۹ و ۲۰ – حذف شد۱.

ماده ۲۱ -اموالی که جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف هاي مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود۲.

ماده ۲۲ – حذف شد۳.

ماده ۲۳ – حذف شد۴.

ماده ۲۴ -اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایاي پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه هاي عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد۵.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

۳ – اموالی که براي سازمانها و مؤسسههاي مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه هاي مذکور.

۴ –اثاث البیت محل سکونت متوفی۶

ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

۱٫به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۹) با تبصره آن و ماده (۲۰) قانون حذف شد.

۲٫به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۱) قانون اصلاح شد.

۳ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۲) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۶)  قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۲۳) قانون حذف شد.

۵ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «انواع بیمه هاي عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

۶ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این بند جایگزین بند ۴ ماده (۲۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ، ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ شد.

ماده ۲۶ -وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه اي حاوي کلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

۱ -رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی

۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ -رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ -رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذيربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترك متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی هاي متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات هاي پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه هاي کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی هاي موضوع بندهاي(۱) ،(۲) ،(۳)،(۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات هاي پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذيربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترك خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد۱.

مواد ۲۷ الی ۳۲ – حذف شد۲.

۱ .به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۶) و تبصره آن قانون شد.

۲ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۲۷ الی ۳۲) قانون و تبصره هاي مربوط حذف شد.

ماده ۳۳ – مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن ها، از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴ -اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی هاي متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی هاي مزبور انجام دهند:

۱–بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباري، شرکت ها، مؤسسات، نهادهاي عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲-ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می نمایند.

۳ -دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی هاي متوفی را ثبت نمایند.

۴ –شرکت هایی که متوفی در آن ها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد.

۵ –شرکت هاي کارگزاري، صندوق هاي سرمایه گذاري و سایر نهادهاي مالی

۶ –صندوق هاي دادگستري و صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك کشور

اشخاص مذکور در بندهاي یادشده (به استثناي اشخاص موضوع بندهاي(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهاي(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریم هاي به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وي در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق هاي دادگستري، صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك کشور و اشخاص موضوع بندهاي(۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی هاي متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصاي مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذي ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجري است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذينفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذينفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲– آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از  تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید۱.

مواد ۳۵ الی ۳۷ -حذف شد۲.

ماده ۳۸ – اموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثناي اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردي که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد۳.

ماده ۳۹ – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند۴ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره – در مواردي که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.۵

مواد ۴۰ الی ۴۳ -حذف شد۶.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۴) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۳۵ الی ۳۷) حذف شد.

۳ .به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین متن قبلی ماده (۳۸) قانون و تبصره هاي آن شد.

۴ . به نظر میرسد «و» از این قسمت به اشتباه حذف شده است.

۵ .به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۳۹) و تبصره آن اصلاح شد.

۶ . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،مواد(۴۰ الی ۴۳) حذف شد.

فصل پنجم

حق تمبر

ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار۱ حق تمبر اخذ میشود:  برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن ها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۶ – از کلیه اسناد تجاري قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثناي اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافري یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداري کنند.

۲ تبصره- از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

۱ – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(۱۰،۰۰۰) ریال.

۲ – از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.

۳ – از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاري هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار(۲۰۰،۰۰۰) ریال.

۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال.

۵ – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال.

۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال.

۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره هاي فنی و حرفه اي و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.

۹ – از پروانه مامایی یا مدرك تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰,۲۰ ) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازي مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال.

۱ .به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «سه در هزار» در ماده (۴۵) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.

۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهاي تولیدي و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه هاي کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار(۵۰،۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال حق تمبر

اخذ می شود:

۱ – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاري.

۲ – قرارداد وام یا اعطاي تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم هاي تعهدآوري که بانک ها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتریان خود میرسانند.

۳ – قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمایه گذاري.

۴ – وکالتنامه هاي بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضاي خود را به دیگري واگذار می نمایند.

۵ – قراردادهاي دیگري که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

۶ – ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانک ها.

۷ – تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸ – تقاضاي گشایش اعتبار اسنادي براي داخله ایران یا براي کشورهاي خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادي گشایش یابد.

ماده ۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت هاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکت هاي تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار۱ مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود۲.

ماده ۴۹ – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روي آن ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «دو در هزار» در ماده (۴۸) قانون به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره هاي ۲ و۳ متن قبلی ماده (۴۸) قانون حذف شد.

ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند در مواردي که مقتضی بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم 

مالیات بر درآمد

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاك می باشد۱.

ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدي و غیر نقدي، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجـاره دسـت اول امـلاك مـورد وقـف یـا حـبس بـر اسـاس ایـن مـاده محاسـبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریـافتی و پرداختـی بابـت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه هاي سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاري نخواهد بود.

تبصره ۱ -محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحـت تکفـل مالـک اجاري تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صـورتی کـه چنـد واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد براي سکونت مالک و یک واحد مسکونی بـراي هـریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده (۲ ) این قانون قرار مـی گیـرد غیـر اجـاري تلقی می شود.

تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بـه اجـاره واگـذار مـی شـود ، درآمـد ناشـی از اجـاره اثاثـه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره ۵ -مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، بـر اسـاس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰ %)  آن جزء درآمد مشمول مالیات اجـاره سـال تحویل محسوب میگردد.

۱٫به موجب ماده(۱۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) ئقانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره هاي ۱ ، ۹و ۱۰ ماده (۵۳ ) قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره۲ آن حذف شد.

تبصره ۶ –هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالـک اسـت و از طـرف مسـتأجر انجـام مـی شـود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهاي روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاري ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی براي تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاري تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره ۹ – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهاي انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. به اداره ۱ حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد

تبصره ۱۰ – واحدهاي مسکونی متعلق به شرکت هاي سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادامکه در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاري تلقی نمی شود و لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹ (این از قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ – مالکان مجتمع هاي مسکونی داراي بیش از سه واحد استیجاري که با رعایت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰ %) مالیات بر درآمد املاك اجاري معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهاي مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربناي مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربناي مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاك معاف می باشد۲.

ماده۵۴ -درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادي مبناي تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداري گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره۱- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولین تبصره(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲- چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ -در مواردي که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود۱.

ماده ۵۴ مکرر- واحدهاي مسکونی واقع در شهرهاي با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاك و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد۲:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

ماده ۵۵ – هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگري براي سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجارهاي که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و یا براي محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۶ – حذف شد۳.

ماده ۵۷ – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدي ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده(۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگري ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدي ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

۱٫ به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲٫ به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده(۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد.

۳٫ به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۵۶) قانون حذف شد. در اجراي حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده هاي بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره ۱ -حکم این ماده در مورد فرزندان صغیري که تحت ولایت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهاي مشمول مالیات ماهانه مؤدي کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاك که با سایر درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۸ – حذف شد.

ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.

تبصره ۱ – چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبناي محاسبه مالیات خواهدبود.

تبصره ۲ – حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاري محل.۳

ماده ۶۰ – حذف شد.۴

ماده ۶۱ – در مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاك عمل خواهد بود و به طور کلی براي املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

ماده ۶۲ – حذف شد.۵

ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ -تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت هاي روز منطقه با لحاظ ملاک هاي زیر تعیین کند.

۱٫به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ متن قبلی ماده (۵۷) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۸) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۹) قانون و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره هاي آن شد.

۴ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۰) قانون حذف شد.

۵ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۲) قانون حذف شد.

 این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمت هاي روز املاك برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاري، اداري، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاري، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداري و کشاورزي این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و شوراي اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤساي ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آن ها و نماینده شوراي اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاك را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسیمات کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شوراي اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.کمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیري جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱ -سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاك را تشکیل دهند:

۱- براي تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- براي تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهاي ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲- در مواردي که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشـکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیـاتی کشـور مکلـف اسـت آخرین ارزش روز املاك تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهاي کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذيصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳ -در مواردي که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخـذ محاسـبه سـایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و دستگاه ذيربط به تصویب هیـأت وزیـران یـا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عـوارض و وجـوه یادشـده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذيربط افزایش نیافته باشد.۱

ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعی املاك که در اجراي قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهاي مسکونی از طرف شرکتهاي تعاونی مسکن به اعضاي آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردي که ملک به وسیله اجراي ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهاي مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهاي مذکور در سند به جاي ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ – املاکی که در اجراي ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدي آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.۲

ماده ۶۹ – اولین انتقال قطعی واحدهاي مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاك معاف می باشد.

ماده ۷۰ – هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی براي ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وي به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاك یا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قدیمی و بافت هاي فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

۱٫به موجب بند ۱۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۶۴) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲٫با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ ، در متن فوق عبارت “ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك” جایگزین عبارت” ماده ۳۴ قانون ثبت” گردید.

ماده ۷۱ – زمین هایی که از طریق اسناد عادي معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداري محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.۱

ماده ۷۲ – در مواردي که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدي و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاري طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقی نیز جاري خواهد بود.

ماده ۷۳ -حذف شد.۲

ماده ۷۴ – در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاري سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده ۷۵ – از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جاي تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجراي تبصره (۷) ماده (۵۳) این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶ -در مواردي که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد،

وجه دیگري بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.۳

ماده ۷۷ -درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ -اولین نقل و انتقال ساختمان هاي مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%)  به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.

تبصره ۲ -شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

۱ .به موجب ماده (۲۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۷۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،متن ماده (۷۳) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،متن ماده (۷۶) قانون اصلاح شد.

تبصره۳ –شهرداري ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذيربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.

تبصره ۴ -شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵ -آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.۱

ماده ۷۸ – در مورد واگذاري هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردي که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ هاي مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۹ -حذف شد.۲

ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاري محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ – در مواردي که معاملات موضوع ماده (۵۲) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد، مؤدي مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات هاي مندرج در ماده (۱۸۷) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثناي مواردي که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره ۲ – در مواردي که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

١ . به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۷۷) قانون شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،متن ماده (۷۹) قانون حذف شد.

فصل دوم

مالیات بر درآمد کشاورزي

ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیت هاي کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري، نوغانداري، احیاي مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی هاي لازم را در زمینه کلیه فعالیت هاي کشاورزي و آن رشته از فعالیت هاي مزبورکه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامیایران به مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم

مالیات بر درآمد حقوق

ماده ۸۲ -درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروي کارخود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوري اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون.

تبصره- درآمد غیر نقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵ (%و بدون اثاثیه بیست درصد(۲۰%) حقوق و مزایاي مستمرنقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(۱۰% ) و بدون راننده معادل پنج درصد(۵ %) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف موضوع ماده (۹۱) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایاي غیر نقدي معادل قیمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴ -میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.۱

ماده ۸۵ -نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)  و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.۲

ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان ۳ ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

۱ .به موجب بند ۱۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۴ ) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۱۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۵)  قانون شد.

۳ .به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹ (موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)،تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف دهروز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه هاي متعلق خواهند بود.۱

ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضاي تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی هاي جاري اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ – در مواردي که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد۲ از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرماي اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰ – در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذي صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدي می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاري خواهد بود.۳

۹۱ ماده ۴– درآمدهاي حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

۱ -رؤسا و اعضاي مأموریت هاي سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضاي هیأت هاي نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضاي هیأت هاي نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوري اسلامی ایران نباشند.

۱ .به موجب بند ۱۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۸۶) قانون اصلاح شد.

۲ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۳ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در متن ماده (۹۰) قانون، کلمه “ذي صلاح” جایگزین عبارت ” محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(۸۲ ) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق” شد.

۴ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،عباراتی از متن قبلی بندهاي ۶ ،۸ و ۱۱ ماده ۹۱ حذف شد.

۲ -رؤسا و اعضاي مأموریت هاي کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳ -کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوري اسلامی ایران از محل کمک هاي بلاعوض فنی و اقتصادي و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

۴ -کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی هاي دولت جمهوري اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوري اسلامی ایران در صورتی که داراي تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵ -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمري پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.۱

۶ -هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷ -حذف شد.۲

۸ -مسکن واگذاري در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههاي ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

۹ -وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ -عیدي سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱ –خانه هاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه هاي خاص در اختیار مأموران کشوري گذارده می شود.

۱۲ -وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت کند.

۱۳ -مزایاي غیرنقدي پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴ -درآمدحقوق پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده ۹۲ – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافتـه طبـق فهرسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بخشوده می شود.۳

۱ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱،عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود» از بند(۵) ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷،بند ۷ به همراه بندهاي ۱۵ و ۱۶ از متن قبلی ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۲۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۹۲) قانون حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مـذکور در سـایر فصل هاي این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشـاغل می باشد.

تبصره- درآمد شرکت هاي مدنی (اعم از اختیاري یا قهري) و همچنین درآمدهاي ناشی از فعالیت هاي مضـاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سـایر درآمدهاي آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبـق مقـررات فصل هزینه هاي قابل قبول و استهلاکات.۱

ماده ۹۵ -صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مـورد را کـه بـا رعایـت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجـارکنند. تنظیم می گردد براي تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداري و اظهارنامه مالیاتی خود را بـر اسـاس آن هـا تنظـیم آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنهـا اعـم از ماشـینی (مکـانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد براي مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن ها براي رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذيربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.۲

ماده ۹۶ -حذف شد.۳

ماده۹۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلـف بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدي که با رعایت مقـررات مربـوط تنظـیم و ارائـه شـده و مـورد پـذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه هاي مالیاتی دریافتی را بـدون رسـیدگی قبول و تعدادي از آن ها را بر اساس معیارها و شاخص هاي تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقـررات مـورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداري کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردي براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادي کسب شده مؤدیـان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتـراض مـؤدي چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیـاتی مطـابق مقـررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیـرد، ایـن حکـم مـانع از تعلـق جریمه ها و اعمال مجازات هاي عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

۱ .به موجب ماده (۳۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۹۴) قانون حذف شد.

۲ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن ماده (۹۵) قانون و تبصره هاي آن شد.

۳ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ماده (۹۶) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجراي این ماده جاري است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ ایـن قـانون، بانـک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی ایـن مـدت، در ادارات امـور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامـده اسـت، مـواد (۹۷) ،(۹۸) ،(۱۵۲) ،(۱۵۳) ،(۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.۱

ماده ۹۸ -حذف شد.۲

ماده ۹۹ -قراردادهاي پیمانکاري موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـاي مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه هاي بعدي آن که پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد (۴%) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره- قراردادهـاي پیمانکـاري موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـاي مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه هاي بعدي که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحـاظ تعیـین درآمـد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهـی بـه سـال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰ -مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت هاي شغلی خـود را در یک سال مالیاتی براي هر واحد شغلی یا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي که وسیله سـازمان امـور مالیـاتی کشـور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فـروش کـالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشـی از تکـالیف از قبیـل نگهداري اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صـورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردي که مؤدي کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشـتغال داشـته باشـد مالیـات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه هاي مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.۳

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (۹۷) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۹۸) حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) قانون در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجري خواهد بود.

۳ .به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۰۰) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره ها حذف و یک تبصره الحاق شد.

ماده ۱۰۱ -درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقـ ررات ایـن فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه بـراي اسـتفاده از معافیـت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است.

تبصره ۱ -در مشارکت هاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلـغ معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که بـا هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گـردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت بـه شـرح فـوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲ -در صورتی که هر شخص حقیقی داراي بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلی وي با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ هاي مذکوردرماده(۱۳۱) این قانون می شود.۱

ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحسـاب صـاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامـل یـا مضـارب سـاقط است.

ماده ۱۰۳ – وکلاي دادگستري و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه هـاي خـود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادلپنج درصد (۵ %) آن بابت علی الحساب مالیاتی روي وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوي و اموري که خواسته آن ها مالی است پنج درصد (۵ %) حق الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

ب – در مواردي که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاي خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوي کیفري که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (۵ % ) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله براي هرمرحله.

ج – در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل می شـود و بـراي حق الوکاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداري و نظـایر آن هـا میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تـا ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(۵%) ؛ تـا سـی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. از سی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (۵ (%آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند(ولو اینکه وکیـل دادگسـتري نباشند) نیز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدي.

۱ .به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، تبصره آن به تبصره  تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۰۱) قانون الحاق شد.

تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـاي مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت هاي دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج بـه ابطال تمبر روي وکالتنامه نمیباشند.

تبصره ۲– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـاي دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (۵ %) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ – در مواردي که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال تمبر روي وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ – حذف شد.۲

۱٫به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)،تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

۲٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۰۴) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.

فصل پنجم

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان هاي حاصل از منابع غیرمعاف و کسـر معافیـت هـاي مقـرر بـه استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه اي میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهندبود.۱

تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاري که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صـورتی کـهداراي فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقـرر در ایـن مـاده وصول می شود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثناي مشمولان تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره بـرداري سـرمایه در ایـران یـا از فعالیـت هـایی کـه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کـارگزار و امثـال آن درایـران انجـام مـی دهنـد یـا از واگـذاري امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک هاي فنی یا واگذاري فیلم هاي سـینمایی از ایـران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۳ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانـی یـا خـارجی، مالیـات هـایی کـه قـبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت بـه سـود سـهام یـا سـهام الشـرکه دریـافتی از شـرکت هـاي سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگري نخواهند بود.

تبصره ۵ – در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگري غیر از مالیات بر درآمـد از مأخـذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسـبه خواهد شد.

تبصره ۶ -درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی متعـارف و شـرکت هاي تعـاونی سـهامی عـام مشمول بیست وپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.۲

۱ .به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۰۵) قانون و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراء سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ ،تبصره ۶ به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

تبصره۷ -به ازاي هر ده درصد (۱۰% ) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسـبت بـه درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذکور کاسته می شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربـوط بـه سـال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.۱

ماده ۱۰۶ -درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قـانون نحوه دیگري براي تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مـواد (۹۴) ،(۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.۲

ماده ۱۰۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداري، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنـی ، دادن تعلیمـات و کمک هاي فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاري امتیازات و سـایر حقـوق، همچنـین واگـذاري فیلم هـاي سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل مـی کننـد بـه اسـتثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن هـا مقـرر شـده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%)مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن ها می شود. آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مـدت شـش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـه تصـویب هیـأت وزیران میرسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبـالغی کـه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق آن خواهنـد بود.

تبصره ۱ -در مورد عملیات پیمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قـرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجمـوع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودي و سایر پرداخت هاي قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ -در مواردي که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاري را به اشخاص حقـوقی ایرانـی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که براي تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قـرارداد دسـت اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداري می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکـار دسـت اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

۱٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،متن تبصره(۷) به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

۲٫به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱متن ماده (۱۰۶) قانون اصلاح شد.

تبصره ۳ -شعب و نمایندگی هاي شرکت ها و بانک هاي خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خـود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴ -درآمد حاصل از بهره برداري سرمایه و سایر فعالیت هایی کـه اشـخاص حقـوقی مزبـور بـه وسـیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.۱

ماده ۱۰۸ – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال بـه حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یـا کـاهش سـرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کـاهش سـرمایه اضـافه می شود. این حکم شامل اندوخته هاي سود ناشی از فعالیت هاي معـاف مؤسسـه در دوران معافیـت و اندوختـه موضـوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه هاي بعدي آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقـال بـه حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگري نخواهد بود.

ماده ۱۰۹ -درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

۳ – حق بیمه بیمه هاي اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه هاي اتکایی واگذاري.

۵ – بهره سپردههاي بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

۶ – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه هاي غیـر زنـدگی و بازخریـد و سـرمایه و مسـتمري هـاي بیمه هاي زندگی.

۷ – سایر درآمدها.

پس از کسر:

۱ – هزینه تمبر قراردادهاي بیمه.

۲ – هزینه هاي پزشکی بیمه هاي زندگی.

۳ – کارمزدهاي پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴ – حق بیمه هاي اتکایی واگذاري.

۵ – سهم صندوق تأمین خسارت هاي بدنی از حق بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوري زمینی در مقابل شخص ثالث.

۱٫به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۰۷) قانون و تبصره هاي آن شد.

۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمري هاي بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمـه هـاي غیر زندگی.

۷ – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه هاي اتکایی قبولی.

۹ – بهره متعلق به سپرده هاي بیمه هاي اتکایی واگذاري.

۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱ – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته هاي فنی موضوع ماده(۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري) براي هر یک از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه اي خواهد بود که از طرف بیمه مرکزي ایران تهیه و پس از موافقت شوراي عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزي ایران براي هر یک از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشـارکت بیمـه گـزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شوراي عالی بیمه خواهد بـود . کلیـه اقـلام مزبـور بـه استثناي کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه هاي اتکایی اعم از قبولی یـا واگـذاري بـر اسـاس شـرایط قراردادهـا و یـا توافق هاي مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمـه ایرانـی تحصـیل درآمـد مـی نماینـد مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشـند . در صـورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکـایی داراي فعالیـت بیمـه بـوده و از پرداخـت مالیـات بـر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمـه ایرانـی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصـد (۲%) بـه ضـمیمه صـورتی آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعـد۱ حاوي مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسـناد و مـدارك خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بـا فهرسـت هویـت شـرکا و سـهام داران و حسـب مـورد میـزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقـوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبـور ، تسـلیم فهرسـت تغییـرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران داراي اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاري خواهد بود.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ )ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري بـراي تشـخیص آن مقـرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل هاي مربوط پیشبینی شده است نیستند.۱

ماده ۱۱۱ – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقـوقی یـک شـرکت، در هـم ادغـام یـا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه هاي ثبت شده شرکت هـاي ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار۲ حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی هاي شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مـورد بـه ارزش دفتري مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شـرکت موجـود مشـمول مالیـات دوره انحـلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاك دارایی هاي منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیـب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدي به هر یک از سهامداران در شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده تعلـق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مـورد میباشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شـش مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن اصـلاحیه بـه پیشـنهاد مشـترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.۳

ماده ۱۱۲ – حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاري اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاري خواهد بود.

ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (۵ %) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را بـه اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیـات

۱٫به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۱۰) و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ به تبصره این ماده تبدیل شد.

۲ .مطابق بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در متن ماده (۱۱۱) عبارت “دو درهزار” به “نیم درهزار” تغییر یافت.

۳ .به موجب ماده(۵۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۱۱) و تبصره آن شد.

دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی هاي مذکور صورت هاي مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسـافر و حجـم محمـولات علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره – در مواردي که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهاي دیگر بـیش از پنجدرصد (۵ %) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظـف اسـت مالیـات شرکت هاي کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهاي فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سـایر ارکان صلاحیت دار که براي اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه اي حاوي صـورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روي نمونه اي که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیـاتی کشـور تهیـه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه اي که حداقل حاوي امضـا یـا امضـاهاي مجـاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد براي اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایـی شـخص حقوقی است منهاي بدهی ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیـده است.

تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقیـه بـر اساس بهاي روز انحلال تعیین می شود.

تبصره ۲ – چنانچه در بین دارایی هاي شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی هـاي موضـوع فصـل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر ایـن قـانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتري دارایی یا دارایی هـاي مذکور جزو اقلام دارایی هاي شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.

تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براسـاس مقـررات فـوق در تـاریخ انحـلال مشـمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقـل و انتقـال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

۱ .به موجب ماده (۵۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره متن قبلی ماده (۱۱۵) به تبصره ۱ تبدیل و تبصره هاي ۲و ۳ به این ماده الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۲۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در تبصره هاي(۲) و (۳) ماده (۱۱۵) قانون عبارت «تبصره هاي ماده (۱۴۳) » با عبارت « تبصره(۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر» جایگزین شد.

ماده ۱۱۶ -مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایـت تبصـره (۲) مـاده (۱۱۵) ایـن قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.

ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون بـه اظهارنامـه مربـوط بـه آخـرین دوره عملیـات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یـک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیـات متعلـق بـه اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعـداً معلـوم گـردد اقلامـی از دارایـی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده اسـت در مهلـت مقـرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قـانون یـا تسـلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن هاي شخص حقوقی و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شـخص حقـوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

١ .به موجب ماده ( ۵۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده(۱۱۶) حذف و یک تبصره به آن الحاق شد.

فصل ششم

مالیات درآمد اتفاقی

ماده ۱۱۹ – درآمد نقدي و یا غیر نقدي که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله و درصورتی که غیر نقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجراي مفاد ماده (۶۴) این قانون براي آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي که مشمول ماده (۶۳) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله اي که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا براي مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴ – حذف شد.۱

ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده ( ۱۲۴) قانون حذف شد.

ماده ۱۲۶ -صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق ۱ ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک هاي نقدي و غیر نقدي بلاعوض سازمان هاي خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت هاي دولتی یا شهرداری ها یا نهادهاي انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردي که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک هاي مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزي و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزي که دولت براي تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزي پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهاي (الف) و (ب) طبق آیین نامه اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهاي اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.۲

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸) ، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ . به موجب ماده (۵۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۲۸) حذف شد.

فصل هفتم

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۲۹ -حذف شد.۱

ماده ۱۳۰ – بدهی هاي گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹) ،ماده (۱۲۹) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳و اصلاحیه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنهاحسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال براي هر مؤدي در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱ -نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگان هاي می باشد به شرح زیر است:

۱ -تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ -نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ -نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تبصره- به ازاي هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این مـاده نسـبت بـه درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصـد از نرخهـاي مـذکور کاسته می شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیـاتی مربوطـه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.۳

۱ .به موجب ماده (۵۶) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۲۹) قانون حذف شد.

۲ .بـ ه موجـب بنـد ۲۹ مـاده واحـده قـانون اصـلاح قـانون مالیـاتهـاي مسـتقیم، مصـوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در تبصـره مـاده (۱۳۰) قـانون، عبـارت هـاي «سـال ۱۳۸۱» و «ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت هاي «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون ((۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال» شد.

۳ .به موجب بند۳۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۱۳۱) قانون شد.

باب چهارم

در مقررات مختلفه

فصل اول

معافیت ها

ماده ۱۳۲ -درآمد ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیـدي یا معدنی که از تاریخ اجراي این ماده از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آن ها پروانه بهره برداري صـادر یـا قـرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکـز اقـامتی گردشـگري اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذيربط براي آن ها پروانـه بهـره بـرداري یـا مجـوز صـادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مـدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.۱

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شـده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامـه و تعیـین درآمـد مشـمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیـات مؤدیـان، مالیات آن ها با نرخ صفر محاسبه میشود.

ب- مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي تولیدي و خدماتی و سایر مراکز موضوع ایـن مـاده کـه داراي بـیش از پنجاه نفر نیروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروي کـار شـاغل خـود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازاي هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود. تعداد نیروي کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروي کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائـه اسـناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صـورت کـاهش نیـروي کـار از حـداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادي که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ- دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع ایـن مـاده واقـع در شهرک هاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک هاي صنعتی یا منـاطق ویـژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

ت- شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منـاطق آزاد و سـایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

١ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،این متن، بندها و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۲)  قانون و تبصره هاي آن شد.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضـوع ایـن مـاده عـلاوه بـر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاري در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق بـه شـرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

۱ – در مناطق کمترتوسعه یافته: مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تـا زمـانی کـه جمـع درآمـد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت می شود.

۲ – در سایر مناطق:

پنجاهدرصد (۵۰% ) مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیـات مـذکور در صـدر ایـن مـاده بـا نـرخ صـفر و پنجاهدرصد (۵۰ %) باقیمانده با نرخ هاي مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات هاي مستقیم و تبصـره هـاي آن محاسـبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شـود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره هـاي آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهاي (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاري مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاري که با مجوز مراجع قانونی ذيربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسـازي و نوسـازي واحـدهاي مذکور براي ایجاد دارایی هاي ثابت به استثناي زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثناي زمین مذکور در انتهاي بند (ت)۱ ، در مورد سرمایه گذاري اشخاص حقوقی غیردولتی در واحـدهاي حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگري صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهاي قانونی صادرشده  از مراجع ذيصلاح، جاري نمی باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ایـن مـاده بـراي افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه هاي آن مطالبه و وصول میشود.

ح- درصورتیکه سرمایه گذاري انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گـذاري خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصـد (۵۰ %) اضافه می شود.

خ- شرکت هاي خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات بـا نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدي را صادر نمایند از تاریخ انعقـاد قرارداد همکاري با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدي مذکور مشـمول حکـم ایـن ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات تولیدي در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

١ .به نظر می رسد عبارت بند (ت) در متن بند (ج) به اشتباه درج شده است و بند (ث) صحیح است. ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %)تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات تولیدي در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مسـتقر در شـعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکـز سـایر استان ها و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن نمی شود. واحدهاي تولیدي فناوري اطلاعات با تأیید وزارتخانه هاي ذيربط و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویـژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتی به استثناي مناطق ویژه اقتصـادي و شـهرک هاي مسـتقر در شـعا ع یکصـد و بیسـت کیلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشـوق هاي مالیـاتی موضـوع ایـن مـاده برخـوردار می باشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتی یا واحدهاي تولیدي که در محدوده دو یا چند اسـتان یـا شهر قرار می گیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین نامه اي است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامـه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخص هاي نرخ بیکاري و سرمایه گذاري در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابـلاغ فهرسـت جدیـد، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذيربط، مناط اعتبار براي احتسـاب مشوق هاي مناطق کمترتوسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اینماده پروانـه بهـره بـرداري از مراجـع قـانونی ذيربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده از پرداخـت پنجـاه درصـد (۵۰ %) مالیات بر درآمد ابرازي معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خـارج از کشـور مجري نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط که از محـل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیـاتی مشـمول مالیات میباشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده می باشد. ایـن حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجري است.

س- معادل هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهرهبرداري از وزارتخانه هاي ذيربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشـگاه ها یـا مراکـز پژوهشـی و آموزش عالی داراي مجوز قطعی از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصـل از فعالیـت هـاي تولیـدي و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%)مالیات ابـرازي سـال قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزراي امور اقتصـادي و دارایـی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.

تبصره ۱ -کلیه معافیتهاي مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این مـاده از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء میشود.

تبصره ۲ -آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشـود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 ماده ۱۳۳ -صد درصد (۱۰۰%) درآمـد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي۱ عشایري، کشاورزي، صیادان، کارگري، کارمندي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي آن ها از مالیات معاف است.

تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق بـه آن قسـمت از سـود ابـرازي سـازمان مرکـزي تعـاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی براي سرمایه گذاري در شرکت هاي تعاونی روستایی اختصاص داده می شـود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی کـه بـ ه همـین منظـور در قـانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴ – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه اي، آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، دانشگاه ها و مراکز آمـوزش و درآمد مؤسسات نگهداري معلولین ذهنی ۳ عالیغیر انتفاعی و مهدهاي کودك در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و حرکتی بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنـین درآمـد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی داراي مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصـل از فعالیـت هـاي منحصـراً ورزشـی از پرداخـت مالیات معاف است. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ ماده ۱۳۵ -حذف شد.

۱٫به موجب بند۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۳) قانون عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزي » بعـد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهاي تعاون روستایی» اضافه شد.

۲٫به موجب بند ۳۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۴) قانون بعد از عبارت «فنـی و حرفـه اي» عبـارت « آموزشـگاه هـاي فنی و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور» اضافه شد.

۳ .به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳۴) قانون مالیات هاي مستقیم،مصـوب ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ ،منـدرج د ر روزنامـه رسـمی شـماره ۱۸۷۵۳ مـورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ عبـارت ” و مهدهاي کودك در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها” به ماده (۱۳۴) قانون اضافه و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۶ لازم الاجرا شد.

۴ .به موجب ماده (۶۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۱۳۵) قانون حذف شد.

ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی۱ و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهاي  منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷ –هزینه هاي درمانی پرداختی هر مؤدي بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خـواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافـت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقـی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی۲ و بیمه هاي درمانی از درآمد مشمول مالیـات مـؤدي کسـر می گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنـان نیـز قابـل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده ۱۳۸ -حذف شد.۳

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه هاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱ -استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خـارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیـات سـال خـروج آورده نقـدي، اضافه می شود.

تبصره ۲ -تشخیص تحقق به کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گـردش بـا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.۴

ماده ۱۳۹ –۵

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي آستان قدس رضوي، آسـتان حضـرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«شاه چراغ»، آسـتان مقـدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص سـایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

۱ .به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۶) قانون عبارت « انواع بیمه هاي عمر و زنـدگی » جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۲ . به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه هاي عمر و زندگی» جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۳ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،ماده (۱۳۸) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،این متن به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون الحاق شد.

۵ .به موجب ماده (۶۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ متن این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۹) قانون شد.

ب – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران از پرداخت مالیـات معاف است.۱

ج – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمـه اجتمـاعی کشـاورزان، روسـتا ئیان و عشـایر و همچنـین حـق بیمـه و حـق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه هاي دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیـات معـاف اسـت . تشـخیص مدارس علوم اسلامی با شوراي مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ه – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص نهادهاي انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.

و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفـات برسـد از پرداخـت مالیـات معاف است.

ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموري از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیـر و نگهـداري مسـاجد و مصلاها و حوزه هاي علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه هاي دولتی، مراسم تعزیـه و اطعـام، تعمیـر آثـار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیـدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه هاي مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه هاي سنی و جنسی مختلف، مراکـز نگهـداري و مراقبـت سـالمندان، کارگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسـمی و حرکتـی، زنـان سرپرسـت خـانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزي معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شـنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرنـد۳ از پرداخت مالیات معاف است.

۱ .با توجه به قانون وظایف و مسئولیت هاي جمعیت هلال احمر، مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ و نیز قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ ، عبارت«سازمان» از متن بند ب ماده ( ۱۳۹) حذف و عبارت «جمعیت» جایگزین گردید.

٢ .به موجب تبصره (۲) قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۸ ،عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر» به دستگاه هاي مذکور در بند (ج) اضافه شده است که به موجب قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۱ در بند ج ماده (۱۳۹) عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» به عبارت«صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» تغییر یافت.

۳ .به موجب جزء الف بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت “و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه هاي سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزي معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند”، اضافه شد.

تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۳/۱۰/۰۲ صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربـوط بـه تسـلیم اظهارنامـه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدي تلقی می شود. همچنین در مورد سال هاي قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایـان سـال ۱۳۹۴ بـه سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.۱

ط – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بـر آن که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیـاتی کشـور بـر درآمـد و هزینه آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – کمک هاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مـالی بعد منتقل می گردد.۲

ي – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشکل هاي غیر دولتی که داراي مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ك – موقوفات و کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي انجمن ها و هیأت هاي مذهبی مربـوط بـه اقلیـت هـاي دینی مذکور در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسـد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت هاي انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی و دسـتگاه هاي ذيربط)۳ ، فرهنگی و هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱ -وجوهی که از فعالیت هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این مـاده از راه برگزاري دوره هاي آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه هـاي دوره اي و … در چـارچوب اساسـنامه آن هـا تحصـیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

۱ . به موجب ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ،مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ،این تبصره به ذیل بنـد (ح) مـاده (۱۳۹) قـانون مالیـات –

۲ . به موجب جزء ب بند ۳۴ عبارت “کمک هاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسـیده باشـد بـدون تعلـق مالیـات بـه سـال مـالی بعـد منتقـل مـی گـردد ” هاي مستقیم الحاق شد.

به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده (۱۳۹) الحاق شد.

۳ .به موجب جزء «د» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیـات هـاي مسـتقیم، مصـوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در بنـد (ل) مـاده (۱۳۹) قـانون بعـد از عبـارت «مطبوعـاتی، » عبـارت « و قرآنی (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه هاي ذيربط)،» اضافه شد.

تبصره ۲ – حکم تبصره (۲) مـاده (۲) ایـن قـانون در مـورد درآمـد مشـمول مالیـات اشـخاص موضـوع ایـن مـاده جاري میباشد.

تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ -مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امـام خمینـی (ره) یـا مقـام معظـم رهبـري داراي مجـوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام میگیرد.

تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي اشـخاص موضـوع بندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت هاي زیرمجموعه اشـخاص مـذکور نخواهد بود.۱

ماده ۱۴۰ -حذف شد.۲

ماده ۱۴۱ –صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزي و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گـردد . فهرسـت مـواد خـام و کالاهاي نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معـدن و تجـارت و نفـت و اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاري بر روي آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره ۱  درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به صورت عبوري (ترانزیت) به ایـران وارد مـی شـوند و

تبصره ۲ -مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهـ وري اسـلامی ایـران مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ لازمالاجراء می شود.۳

ماده ۱۴۲ – درآمد کارگاه هاي فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت هاي تعاونی و اتحادیه هاي تولیـدي مربوطـه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳ -معادل ده درصد (۱۰ % ) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس هاي کالایی پذیرفتـه شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سـهام آنهـا بـراي معاملـه در بـورس هـاي داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵% ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت هاي پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها براي معاملـه در بورس هاي داخلی یا خارجی یا بازارهاي خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأییـد سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت هاي فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

۱ .به موجب جزء «ج» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده( ۱۳۹) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده ( ۶۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۱۴۰) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین بندهاي الف و ب ماده (۱۴۱) قانون و تبصره آن شد و با توجه به این که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ ،به موجب مفاد ماده ۲۳۵ آن تا پایان سال ۱۳۹۴ هجري شمسی معتبراست مفاد ماده ۱۴۱ از سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست.

تبصره ۱ -از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سـایر شـرکت ها مالیـات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴ % ) ارزش اسمی آن ها وصول میشود. از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سـهام مکلفنـد قبـل از انتقـال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲ – در شرکت هاي سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نـرخ نـیم درصد (۵%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگري تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند تا پایان ماه بعد۱ از تاریخ ثبـت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.۲

ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یـا بازارهـاي خارج از بورس داراي مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقـدم سـهام وصـول خواهد شد و از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقـال، رسـید آن را بـه همراه فهرستی حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱ -تمامی درآمـدهاي صـندوق سـرمایه گـذاري در چهـارچوب ایـن قـانون و تمـامی درآمـدهاي حاصـل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴ ) مادة (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطـال آنهـا از پرداخـت مالیـات بردرآمـد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد و از بابت نقـل و انتقـال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)، تبصره (۲ ) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ (ماده (۱۰۹) ، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲ ) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ .به موجب ماده(۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ ،متن ماده (۱۴۳) اصلاح و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ و ۳ آن به عنوان تبصره ۱و ۲ ابقاء گردید و از تاریخ لازم الاجراء ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ شد.

۳ . به موجب ماده(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید و به منظور تسهیل اجراء سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ ،متن ماده(۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق و از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ لازمالاجراء شد.

تبصره ۲ -سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده بـه اسـتثناء سـود سـهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی هاي سرمایه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نـزد سـازمان جـزء هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره ۳ -در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس یـا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهاي خـارج از بـورس خـارجی بفروشـد، از ایـن بابـت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴ -صندوق سرمایه گذاري مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادي دیگـري خـارج از مجوزهـاي صـادره از سـوي سازمان نمی باشد.

تبصره ۵ -نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان داراي مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%)  این ماده، معاف است.۱

ماده ۱۴۴ – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورس هـاي تحصـیلی و همچنـین درآمدي که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور کلـی و نیـز درآمـد ناشـی از فعالیتهاي پژوهشی و تحقیقاتی مراکزي که داراي پروانه تحقیق از وزارتخانه هاي ذیصلاح می باشند به مـدت ده سـال  ازتاریخ اجراي این اصلاحیه۲ طبق ضوابط مقرر در آیین نام هاي که به پیشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسـید از پرداخـت مالیـات معاف می باشد.۳

ماده ۱۴۵ -سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:۴

۱ – سود متعلق به سپرده هاي مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک هاي ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲ – سود یا جوایز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانک هاي ایرانـی یـا مؤسسـات اعتبـاري غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهـد بود.

۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴ – سود پرداختی بانک هاي ایرانی به بانکهاي خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سـپرده ثابـت بـه شرط معامله متقابل.

۵ – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۱ .به موجب ماده(۳۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،متن این تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات هاي مستقیم الحاق شد.

۲ .منظور از این اصلاحیه، قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۷۱/۰۲/۰۷ است.

۳ .با توجه به ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ ،نام وزارت « فرهنگ و آموزش عالی» به وزارت «علوم، تحقیقات و فنآوري» تغییر و در متن ماده (۱۴۴)،نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید.

۴ . به موجب ماده(۶۸ ) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۴۵) الحاق شد.

تبصره- در مواردي که در قانون مالیاتهاي مستقیم به بانک ها اشاره میشـود، امتیـازات، تسـهیلات، ترجیحـات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباري غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک، صـندوق حمایـت از تحقیقـات و توسـعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي نیز خواهد شد.۱

ماده ۱۴۶ -کلیه معافیت هاي مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقـررات قبلـی مقـرر شـده اسـت بـا رعایـت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.۲

ماده۱۴۶ مکررـ معافیت هاي مذکور در مواد (۱۳۳) ،(۱۳۴) ،(۱۳۹) «به استثناي بنـدهاي (الـف )، (ب) و (ز)آن»، (۱۴۲) ،(۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قـانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت (۲) مصـوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمـل مـی شـود شـرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صـورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذکور، مؤدي مطابق احکام و ضوابط ایـن قـانون مشـمول مالیـات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شـود . حکـم ایـن تبصـره در خصـوص مشـمولان مـواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵ ) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاري نمی باشد. اجراي حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقـی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت هاي اجرائی، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعـی – خرجـی کـه همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور مـی شـود . اعتبـارات موضـوع ایـن تبصره تخصیصیافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلـغ مصـوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منـابع مربـوط، بـا پیشـنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسلامی قابل افزایش است.۳

۱ .به موجب ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،عبارت «صندوق ضمانت سـرمایه گـذاري صـنایع کوچـک، صـندو ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گـذاري در بخـش کشـاورزي » به متن تبصره ماده (۱۴۵) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۶۹) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۱۴۶) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن به عنوان ماده (۱۴۶) مکرر به قانون الحاق شد.

فصل دوم

هزینه هاي قابل قبول و استهلاك

ماده ۱۴۷ – هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارك بوده و منحصـراً مربـوط بـه تحصـیل درآمـد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي که هزینه اي در این قانون پیش بینی نشـده یا بیش از نصاب هاي مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صـورت گرفتـه باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضـوع مـاده (۹۵) ایـن قانون که مکلف به نگهداري دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه هـاي قابـل قبـول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه هاي مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیـات بـا نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتري انجـام نشـود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیسـتم ) بـانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در مـاده فـوق مـی باشـد بـه شـرح زیـر در حسـاب مالیـاتی قابـل قبول است:۲

۱ – قیمت خرید کالاي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲ – هزینه هاي استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اعم از نقدي یا غیر نقدي (مزایاي غیـر نقـدي بـه قیمـت تمـام شـده براي کارفرما).

ب – مزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بهره وري، پاداش، عیدي، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایـران بـه منظـور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی و سـازمان مـدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه هاي بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه هاي بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

۱ .به موجب بند ۳۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده (۱۴۷) قانون حذف و سه تبصره به ماده (۱۴۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۷۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،جـزء (د) بنـد (۲)-قسـمت اخیـر جـزء (ه) بنـد (۲) و قسـمت اخیر بنـدهاي (۹)، (۱۱) ،(۱۷) و (۲۳) ؛ این ماده اصلاح شده و بند (۲۸) به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخریـد طبـق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصـد (۳ %) حقـوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه اي که به پیشنهاد سازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصـویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تـأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایاي پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایري که تا کنون در حساب بانک ها نگهداري شده است نیز جاري خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون۱

۳ – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاري باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴ – اجاره بهاي ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاري باشد.

۵ – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷ –حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسـه بـه شـهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثناي مالیات بـر درآمـد و ملحقـات آن و سـایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

۸ – هزینه هاي تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لـوح هـاي فشـرده، هزینـه هـاي بازاریـابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامهاي که به پیشنهاد سـازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

۹ – هزینه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده دیگري نبوده یا در هر صـورت از طریـق دیگـران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

۱۰ – هزینه هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال به ازاي هر کارگر.

١ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثرتا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون» به انتهاي بند ۲ ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود.

۱۱ – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب براي لاوصول ماندنآن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصـول گـردد یـا لاوصـول بـودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

۱۲ – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجـه بـه مقـررات احـراز گـردد، از درآمد سال یا سال هاي بعد استهلاك پذیر است.

۱۳ – هزینه هاي جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاري باشد.

۱۴ – هزینه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵ – مخارج حمل و نقل.

۱۶ – هزینه هاي ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداري.

۱۷ – حق الزحمه هاي پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی – حق الوکاله – حق المشـاوره –  حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداري و بازرسی، هزینه نرم افزاري، طراحی و استقرار سیستم هاي مـورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه هاي کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ ــ سود، کارمزد و جریمه هایی که براي انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و همچنین مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز و شرکتهاي واسپاري (لیزینگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.۱

۱۹ – بهاي ملزومات اداري و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین میروند.

۲۰ – مخارج تعمیر و نگاهداري ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یـدکی کـه بـه عنـوان تعمیـر اساسـی تلقی نگردد.

۲۱ – هزینه هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.

۲۲ – هزینه هاي مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.

۲۴ – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشـروط بـر اتخـاذ یـک روش یکنواخـت طـی سال هاي مختلف از طرف مؤدي.

۲۵ – ضایعات متعارف تولید.

۲۶ – ذخیره مربوط به هزینه هاي پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ – هزینه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مـورد رسـیدگی تحقق می یابد.

۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،بند ۱۸ ماده (۱۴۸)  قانون اصلاح شد.

۲۸ -هزینه خرید کتاب و سایر کالاهاي فرهنگی- هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میـزان حـداکثر پنج درصد (۵ %) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازاي هر نفر.

۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.۱

تبصره ۱ –هزینه هاي دیگري که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینـی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادي و دارایی جـزء هزینـه هـاي قابـل قبـول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوبخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشـند حقـوق و مزایـاي صـاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثناي هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شـغل کـه مشـمول مقررات جزء(ب) بند(۲) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ – در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی، ذخایر موضـوع بنـدهاي (۱) و (۲) مـاده (۱۵) قـانون شرکت هاي تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه هاي بعدي آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱)  و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شود.

ماده ۱۴۹ -آن قسمت از دارایی هاي استهلاك پذیر که بر اثر به کارگیري یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه هاي تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنهـا جـزء هزینه هاي قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاك هاي دارایی هاي استهلاك پـذیر شـامل جـداول استهلاك ها و چگونگی اجراي آن با رعایت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مـی شـود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

تبصره۱ -افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هاي اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهاي حسـابداري مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی هاي تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتـري بـدون اعمـال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی هاي تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهاي حسابداري تهیه می شود، به پیشنهاد وزیـر امـور اقتصـادي و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 ۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این بند به عنوان بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

تبصره ۲ -در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب المنفعه شدن ماشـین آلات، زیـانی متوجـه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابـل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی هاي تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجدید ارزیابی جاري است.۱

مواد ۱۵۰و ۱۵۱ – حذف شد.۲

۱ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۴۹) قانون و تبصره آن شد.

۲ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،مواد (۱۵۰) و (۱۵۱) قانون و تبصره هاي آن ها حذف شد.

فصل سوم

قرائن و ضرائب مالیاتی

مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴ – حذف شد.۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، (مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴) قانون و تبصره هاي آن ها حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجري خواهد بود.

فصل چهارم

مقررات عمومی

ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن درمورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجـب اساسـنامه بـا سـال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جاي سال مالیاتی مبناي تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس ازسال مالی می باشد.

ماده ۱۵۶ – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایـد  در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضاي یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعی تلقی می شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعـم از ایـن کـه بـه قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدي، درآمد یا فعالیتهاي انتفاعی کتمان شدهاي داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بـود . در این حالت و همچنین در مواردي که اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیـاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربـوط را ظـرف ده روز از تـاریخ صـدور جهـت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابـل مطالبـه نخواهـد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدي تعیین و برگ تشخیص مالیات صـادر و حـداکثر ظـرف سـه مـاه پـس از انقضاي پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدي ابلاغ شود.

تبصره – در مواردي که مالیات به هر علت از غیر مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیـأت حـل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدي در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صـدور رأي هیـأت مزبـور، مالیـات متعلق را از مؤدي واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۸ – حذف شد.۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۵۸) قانون حذف شد.

ماده ۱۵۹ -وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز بـه حسـاب تعیـین شـده از طـرف سـازمان امـور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مـؤدي منظـور مـی گـردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خـارج از کشور کل مالیات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ – سازمان امور مالیاتی کشور براي وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسـئولان پرداخـت مالیـات نسبت به سایر طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشـی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیـات متعلـق بـه انتقـال مـال مـورد وثیقـه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ – در مواردي که مالیات مؤدي هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائـه دلایـل کـافی از هیـأت حـل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي کـه نـزد وي یـا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیـاتی حـق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبـه تـأمین دهنـد و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیري درجه شش۱ نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ – در مواردي که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارنـد به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه براي وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکـی از آن هـا مـانع مراجعـه بـه دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مـواردي کـه مالیـات آنـان در موقـع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صـورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیـل مـوارد مراجعـه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران۲ در بانـک ملـی ایـران۳  افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه هاي بانک مزبور مراجعه و مالیات هاي خود را به حساب مـذکور پرداخت نمایند.

۱ .به موجب بند ۴۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۶۱) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیري درجه شش» اصلاح شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸،نام « بانک مرکزي ایران» به « بانک مرکزي جمهوري اسـلامی ایـران » تغییـر و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران» جایگزین« بانک مرکزي» شد.

۳ .به موجب «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران براي پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۱۴ » بانـک ملـی ایـران » تأسـیس و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک ملی ایران» جایگزین عبارت« بانک ملی» شد.

ماده ۱۶۵ – در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزي، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدي یا مؤدیان خاصـی خسـاراتی وارد گـردد و خسـارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یاسازمان هاي بیمه و یا مؤسسات عام المنفعـه جبـران نگـردد وزارت امور اقتصادي و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدي، در آن سال و سنوات بعـد کسـر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته اسـت و قـادر به پرداخت بدهی هاي مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده میگردد.

ب – به ازاي هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجراي این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۰ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – در مواردي که مؤدي قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مـورد قبـول وزارت امـور اقتصادي و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و براي استفاده مؤدیان عرضـه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدي مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصـد (۲%) آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه مؤدیـانی کـه قـادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ – دولت می تواند براي جلوگیري از اخذ مالیات مضـاعف و تبـادل اطلاعـات راجـع بـه درآمـد و دارایـی مؤدیان با دولت هاي خارجی موافقتنامه هاي مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شـوراي اسـلامی بـه مرحلـه اجـرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه هاي مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجراي این قـانون بـا دول خـارجی منعقـد و بـه تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظـرف یکسال از تاریخ اجراي این قانون قراردادها و موافقتنامه هاي قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یـا لغـو آن هـا مستدلاً به مجلس شوراي اسلامی گزارش نماید.

ماده۱۶۹ – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیـاتی کشـور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شـماره اقتصـادي خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را بـه سـازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصـادي خـود براي دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معاملات خود، حسب مـورد مشـمول جریمـه اي معـادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سـازمان امـور مالیـاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین میشود مشمول جریمه اي معادل یکدرصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائـه نشده است، میباشد.

تبصره۱ -در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این مـاده، اشـخاص حقیقـی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) ایـن قـانون باشـند درج شـماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیـاز خـود بـراي مصارف شخصی خریداري کند و از آن براي عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ -مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازي تجهیزات فـوق اعـم از نرم افزاري و سخت افزاري از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال هاي بعد آن قابـل کسـر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعـلام و از ابتـداي فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازي عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیـاتی ملـزم بـه اسـتفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجراي حکم این تبصره موجب تعلق جریمهاي بهمیزان دودرصد (۲%) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است کـه حـداکثر ظـرف مـدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره۳ -ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصـادیق معـاملات مشـمول و حـد آسـتانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدي) به موجب آیین نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شـش مـاه از تـاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

تبصره۴ -نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می شود.

تبصره۵ -وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پـس از لازم الاجـرا ء شـدن ایـن قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرائی را براي مـدیریت انجـام کلیـه مراحـل مناقصـات و مزایده ها راه اندازي کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه هاي اجرائی موضوع بند (ب) ماده(۱) قـانون برگـزاري مناقصـات مصـوب ۱۳۸۳/۰۳/۱۱ موظفنـد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازي سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریـق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقـاي سـلامت نظـام اداري و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ -جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجراي احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات هاي مسـتقیم مصـوب  سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.۱

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت هاي اقتصادي و استقرار نظـام یکپارچـه اطلاعـات مالیـ اتی، پایگـاه اطلاعات هویتی، عملکردي و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردي نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباري، معـاملاتی، سرمای هاي و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري هـا، مؤسسـات و نهادهـاي عمومی غیردولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك کشـور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بـه نحـوي موجبات تحصیل درآمد و دارایی براي اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسـته هـاي ذیـل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهاي فعالیت اقتصادي و همچنین مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعالیت هاي تجاري

۴ـ قراردادهاي مربوط به انجام عملیات پیمانکاري و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

١ .به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن شد.

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباري و سرمایهاي اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب هاي بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آن ها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزي و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیـه تعهـدات اعـم از گشـایش اعتبار اسنادي و تنزیل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آن ها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت هاي اقتصادي که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیـران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ -کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوي در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداري، انتقالات، خدمات بیمه اي و معاملات داراییه اي مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امـور مالیـاتی کشـور مقـرر مـی دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخـت مالیـات خواهـد داشـت مشمول جریمه اي معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بیمه مرکزي، گمرك جمهوري اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و همچنین سایر دستگاه هاي اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند بـا حفظ طبقه بندي، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳ -اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسـؤول جبـران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ –دستگاه هاي اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ -ترتیبات اجراي احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حـد آسـتانه (تعیـین حـداقل رقـم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیـین نامـه اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشـور و مشـارکت بانـک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تهیه می شود و بهتصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري میرسد.

تبصره۶ -سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است بانک اطلاعـات ثبتـی شـرکتها را طراحـی و سـامانه اطلاعاتی آن را به نحوي ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبـور فـراهم آید.

تبصره۷ -وزارت راه و شهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی امـلاك و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه اي طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکـان و ساکنان یا کاربران واحدهاي مسکونی، تجاري، خدماتی و اداري و پیگیري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صـورت  ۶۴ قانون مالیات رسمی، عادي، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فـراهم سـازد . وزارت راه و شهرسـازي موظـف اسـت امکـان دسترسی برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

ماده ۱۷۰ – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیـات هـاي موضـوع ایـن قـانون بـین اداره امـور مالیاتی و مؤدي ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردي که به موجب مقررات سایر مواد ایـن قـانون مرجع رسیدگی دیگري تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱ – کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشـور در دوره خـدمت یـا آمـادگی بـه خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یانماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲ -صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حسابهاي تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي یا کمـک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک هاي غیر نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشـگاه ها، مراکـز آمـوزش عـالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه هاي تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امـداد امـام خمینـی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنري(دولتی) طبق ضوابطی کـه توسـط وزارتخانـه هـاي آمـوزش و مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد. پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی تعیین می شود از درآمد

ماده ۱۷۳ -این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجراي ایـن قـانون بـوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی کـه در سـال اول اجـراي ایـن قـانون خاتمـه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره- با اجراي این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجـاره بهـا مصـوب سـال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماده ۱۷۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات هاي مستقیم موضوع این قانون که سـبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایاي مالیاتی تلقی و از نظر تعیـین و تشـخیص درآمـد مشمول مالیات و نرخ هاي مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قـانونی زمـان تحصـیل درآمـد و از لحـاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سـال ۱۳۴۶ مـی باشـد و تـا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۶۹) مکرر قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده ( ۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات هاي مستقیم و روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به متن ماده (۱۷۲) اضافه گردید.

تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي آنکه قبل از اجراي این قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ -کلیه نصاب هاي مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۱۷۶ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی بـه موقع اجرا گذارده می شود.

۱ .به موجب ماده (۷۹) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۷۵) و تبصره آن شد.

فصل پنجم

وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه هاي موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدي منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردي نیز که مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگري درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ -هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر براي تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدي مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها درخارج از کشور است، چنانچه داراي نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.۱

 عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت هاي مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که براي آن ها از طرف مراجع ذي ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ – در مواردي که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدي مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهدشد.

ماده ۱۷۹ – در صورتی که مؤدي محله اي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محله اي سکونت مؤدي را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

۱ .به موجب ماده(۸۰) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ به ماده (۱۷۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۴۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در تبصره ۳ ماده (۱۷۷) قانون عبارت ” از تاریخ شناسایی” به ” تا تاریخ شناسایی” اصلاح شد.

ماده ۱۸۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی هاي مالی یا سیاسی دولت جمهوري اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهاي خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهدشد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ – در سال مالیاتی مزبور در ایران داراي شغلی بوده باشد.

۲ – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳ – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدي از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیاتپرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ -به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانین و مقررات مالیاتی، واحدي تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هیأت هاي بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستري تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن ها را به اداره امور مالیاتی ذيربط انتقال میدهد. اداره امورمالیاتی ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نماید.

تبصره۱ -بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات هاي موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲ -چنانچه در بازرسی هیأت هاي موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذيربط اعلام میشود.

تبصره۳ -مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت هاي موضوع این ماده همکاري هاي لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداري اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت هاي مالیاتی منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره۴ –آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵ ) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري میرسد.

۱ .به موجب بند ۴۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن شد.

فصل ششم

وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگري را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه اي شناخته شده اند در حکم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجراي وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – در مواردي که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردي که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ – صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات هاي مزبور با مؤدي مسئولیت تضامنی خواهند داشت.۱

تبصره ۱ – اعطاي تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسسات

۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. اعتباري منوط به اخذ گواهی هاي ذیل خواهد بود:

۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباري.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ -به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل هاي صنفی و مجامع حرفه اي که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاري می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

۱ .به موجب ماده(۸۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۱۸۶) قانون به تبصره ۱ تبدیل و تبصره ۲ به آن الحاق شد.

تبصره۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادي از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را براي بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداري کند.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاك کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.۱

ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردي که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی هاي مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدي ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاري محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.۲

تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۴۵ قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده (۱۸۶) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۸۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،عباراتی از متن قبلی ماده (۱۸۷) قانون حذف شد.

تبصره ۲ – در مواردي که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.

تبصره۳ -دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰ ) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك کشور را براي سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراي مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجراي مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی هاي منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

 براي آن ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین نامه اجرائی این ماده با همکاري سازمان هاي مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۸۸ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداري شود، ثبت و گواهی نمایند.

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۶ قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده(۱۸۷) قانون الحاق شد.

فصل هفتم

تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹ – اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (۵ %) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایاي مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهاي جاري پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.۱

ماده ۱۹۰ – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون براي پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهاي معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه اي معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازاي هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداري نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

تبصره ۱ – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲ – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدي نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

۱ .به موجب بند ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۸۹) قانون عبارت “موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون” حذف شد.

ماده ۱۹۱ – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلایل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدي به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردي که مؤدي یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق براي اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق براي سایر مؤدیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهاي کتمان شده در اظهارنامه هاي تسلیمی و یا هزینه هاي غیرواقعی نیز جاري است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه هاي کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.۱

ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف بـه نگهـداري دفـاتر قـانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه اي معـادل بیسـت درصـد (۲۰%) مالیات براي هریک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی هاي مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده۱۹۵ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدي میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲ %) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاري یک درصد(۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۴۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  ،ماده (۱۹۲) قانون و تبصره آن اصلاح شد.

۲ .به موجب بند ۴۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۹۳)عبارت” مقررات این قانون” به عبارت ” این قانون و مقررات مربوط به آن” اصلاح و عبارت ” و در مورد رد دفتر مشمول جریمه اي معادل ده درصد(۱۰%) مالیات” حذف شد.

ماده ۱۹۸ – در شرکت هاي منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردي، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از  مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.۱

ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیمدرصد(۵/۲%) مالیات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدي مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.۲

ماده ۲۰۰ – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه اي براي دفاتر اسناد رسمی مقـرر گردیـده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدي در پرداخت مالیات یـا مالیـات هـاي متعلـق مربـوط، مشمول جریمه اي معادل بیست درصـد (۲۰%) آن نیـز خواهـد بـود و در مـورد تکـرار بـه «مجـازات حـبس تعزیـري درجه شش»۳ نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ – هرگاه مؤدي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص مالیات ملاك عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا براي سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداري کند علاوه بر جریمه ها و مجازات هاي مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی هاي قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد.۴

ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از۵ «براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذيربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي از دهدرصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال»۱ بیشتراست از کشور جلوگیري نماید.

۱ .به موجب بند ۴۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۸) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۵۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۹) و تبصره هاي آن شد.

۳ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۰۰) قانون عبارت “مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون” به عبارت ” مجازات حبس تعزیري درجه شش ” اصلاح شد.

۴ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده (۲۰۱) قانون حذف شد.

۵ .به نظر می رسد در اصلاح ماده (۲۰۲) کلمه «از» نیز بایستی حذف می گردید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاري است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجراي این ماده می باشند.

 حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذيربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاري نمی باشد.۲

تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.۳

۱٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذيربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده ویا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰%ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد.

۲٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ،عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذيربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاري نمی باشد» به ماده (۲۰۲) اضافه شد.

۳٫به موجب ماده (۹۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۱ قبلی ماده(۲۰۲) قانون حذف و تبصره ۲ آن به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شد.

فصل هشتم

ابلاغ

ماده ۲۰۳ -اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري این اشخاص براي تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدي و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره ۱ -هر گاه مؤدي یا در صورت عدم حضور وي بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدي الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدي محسوب می شود.

تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند براي ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدي یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذکند و چنانچه مؤدي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی۱ عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده ۲۰۴ -مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدي دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) این قانون.

ماده ۲۰۵ – اگر مؤدي یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ – اگر مؤدي شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگري که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

۱ .به موجب بند ۲ ماده (۲۲۰) این قانون در تبصره ۲ ماده (۲۰۳) عبارت « اداره امور مالیاتی» جایگزین « اداره مالیاتی» گردید.

۲ .با توجه به این که در قانون ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۲۱ تبصره ذیل ماده (۲۰۳) با تغییراتی به تبصره(۱) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۲) به آن الحاق شد. عبارت تبصره ۲۰۳ می بایست به تبصره هاي ۲۰۳ تبدیل شود.

تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره۱ آن در مورد شرکت هاي تجاري و سایر اشخاص حقوقی نیز مجري است.

ماده ۲۰۷ – در مواردي که مؤدي محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثري حاکی از اطلاع مؤدي از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگري به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ – در مواردي که نشانی مؤدي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار مرکزآگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدي درج شده باشد.

تبصره ۲ – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ ۲ مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره خواهد شد.

ماده ۲۰۹ – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردي که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراخواهد شد.

۱و۲٫ به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

فصل نهم

وصول مالیات

ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدي مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ -هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدي توقیف خواهد شد. پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدي اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ -توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ – لباس و اشیا و لوازمی که براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي.

۳ – ابزار و آلات کشاورزي و صنعتی و وسایل کسب که براي تأمین حداقل معیشت مؤدي لازم است.

۴ – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که براي توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدي بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدي اموال بلامعارض دیگري معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدي یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ – توقیف واحدهاي تولیدي اعم از کشاورزي و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدي گردد.

ماده ۲۱۳ – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدي می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاك مکلف به اجراي آن است.

ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداري براي آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستري معادل کل بدهی مؤدي به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهاي آنرا به حساب بدهی مؤدي منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگري، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدي به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی و هزینه هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نماید در شرایط مساوي اولویت با مؤدي است.

ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعی لازمالاجراء است.

تبصره ۱ -در مورد مالیات هاي مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدي رسیدگی و رأي صادر خواهد کرد. رأي صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات هاي غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأي هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهاي مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات هاي غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (۱%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثناي مالیات بر درآمد شرکت هاي دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثري مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی مجلس بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادي شوراي اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ – آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و دادگستري تصویب و توسط وزارت اموراقتصادي و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۱ .به موجب ماده (۳۶) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۰ عنوان کمیسیون «امور اقتصادي و دارایی» به کمیسیون «اقتصادي» تغییر و در متن ماده ( ۲۱۷) عبارت اخیر جایگزین گردید.

باب پنجم

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول

مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده ۲۱۹ – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداري از صلاحیت هاي هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجراي احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.

تبصره۱ -سازمان امور مالیاتی کشور با اجراي طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه هاي اجرائی متناسب با آن شامل مواردي از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذيصلاح براي انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ -سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت هاي خود به استثناي تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاري و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

تبصره۳ -درتبصره(۹) ماده(۵۳)،ماده(۸۶) ،ماده(۸۸)،تبصره(۲) ماده(۱۰۳) ،تبصره(۵) ماده(۱۰۹) ،ماده(۱۲۶) و تبصره(۲) ماده(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.۱

ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:۲

۱ – در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارایی» می گردد: و (۱۵۹) ،(۱۵۸) مواد، آن ذیل(۲) تبصره و (۱۵۴) و (۱۱۴) ،(۸۰) ،(۵۷) ،(۴۱) ،(۴۰) ،(۳۹) ،(۲۹) ،(۲۶) مواد تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰) ،(۱۶۳) ،(۱۶۴) ،(۱۶۶) ،(۱۶۹) ،(۱۷۶ ،تبصره ماده (۱۸۶)،ماده (۱۹۱)،تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳) ،ماده (۲۱۵) و تبصره هاي (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۱ به موجب بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۹۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم،مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۲۲۰) قانون شد.

۲ – در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارتهاي«مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزي حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزي» و «اداره امور اقتصادي و دارایی» می شود:

مواد (۲۶) ،(۲۷) ،(۲۹) ،(۳۱) ،(۳۴) ،(۳۵) و تبصره هاي (۲ ) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن، ماده ،(۱۱۴) ،(۱۱۳) مواد، (۱۰۹) ماده(۵) تبصره،(۱۰۲) و(۸۸) ،(۸۷) مواد، آن(۲) و(۱) تبصره هاي و (۸۰) ماده، (۷۲) (۱۸۵) ،(۱۸۴) ،(۱۸۳) ،(۱۷۹) ،(۱۷۰) ،(۱۶۴) ،(۱۶۲) ،(۱۶۱) ،(۱۵۶) مواد، آن(۲) تبصره و(۱۵۴) و (۱۲۶) ،(۱۱۷) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ،(۲۰۸) ،(۲۱۰) ،(۲۱۱) ،(۲۱۳) ،(۲۱۴) ،(۲۲۷) ،(۲۲۹) و (۲۳۰)و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲) ،(۲۳۳)و (۲۴۹).

 مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ – حذف شد.۱

ماده ۲۲۶ -عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.۲

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوي از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدي تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.۳

ماده ۲۲۷ – در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدي حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت هاي مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اینقانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ – در مواردي که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدي مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونیتسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدي طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ -اداره امور مالیاتی میتوانند براي رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدي به کلیه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدي مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدي میسر نبوده است.

۱ .به موجب ماده (۹۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،مواد(۲۲۱ تا ۲۲۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم ، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن قبلی این ماده و تبصره ۲ آن حذف و متن تبصره ۱ قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین شد.

۳ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم ، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ ماده (۲۲۶) قبلی تبدیل به تبصره ذیل ماده (۲۲۶) فعلی شد.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براي تشخیص درآمد واقعی مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمایند.

ماده ۲۳۰ – در مواردي که مدارك و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارك مذکور بنماید.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ – در مواردي که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت هاي دولتی و نهادهاي انقلاب اسلامی و شهرداری ها وسایر مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی از ابراز آن خودداري میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.

تبصره – در مورد بانک ها و مؤسسه هاي اعتباري غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طریق وزیر امور اقتصادي و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه هاي اعتباري غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادي و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدي به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشاي آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداري نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.

ماده ۲۳۳ – حذف شد.۱

ماده ۲۳۴ -حذف شد.۲

ماده ۲۳۵ – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدي تسلیم کند.۳

۱ .به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۳۳) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۲۳۴) حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۳۵) قانون حذف شد.

فصل دوم

ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۶ – حذف شد.۱

ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوي تنظیم گردد که کلیه فعالیت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صریح در آن قید و براي مؤدي روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبناي صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.۲

ماده ۲۳۸ – در مواردي که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدي ابلاغ میشود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك کتباً تقاضاي رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را براي رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.۳

ماده ۲۳۹ – در صورتی که مؤدي ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردي که مؤدي ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.۴

۱ .به موجب ماده (۹۹) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۲۳۶) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۰۰) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۲۳۷) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۸) قانون و تبصره هاي ۱ و ۲ ذیل آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۹) قانون حذف شد.

تبصره – در مواردي که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره۱ ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردي که مؤدي ظرف مهلت سی روز ازتاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر براي رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات  مقررهیأت شرکت کند و براي توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.۲ ماده ۲۴۱ – حذف شد.۳

ماده ۲۴۲ – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردي که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاري ظرف یک ماه به مؤدي پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولی هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات هاي تکلیفی و علی الحساب هاي پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاریخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود.۴

ماده ۲۴۳ – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدي میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

۱ .به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

۲ .به موجب ماده(۱۰۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۰) قانون و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،ماده (۲۴۱) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن ماده (۲۴۲) و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده (۲۴۲) قانون شد.

فصل سوم

مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیۀ اختلافهاي مالیاتی جز در مواردي که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگري پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را براي عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران۱ یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران  رسمی ایران۲ یا مجامع حرفه اي یا تشکل هاي صنفی یا شوراي اسلامی شهر به انتخاب مؤدي در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدي انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور۳ با توجه به نوع فعالیت مؤدي یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ – جلسات هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأي هیأت هاي مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد.

تبصره ۲ – اداره امور هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضا هیأت هاي حل اختلاف براساس آیین نامه اي که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید ازمحل اعتباري که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.۴

۱ .به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ،در بند ۳ ماده (۲۴۴) عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران» جایگزین عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» شد.

۲ .با توجه به تبصره ۲ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه اي حسابدارن ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ ،در متن بند۳ ماده (۲۴۴) قانون عبارت «جامعه حسابداران رسمی ایران» جایگزین «جامعه حسابداران رسمی» شد.

۳ .به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ،سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و در بند ۳ ماده (۲۴۴) قانون متن عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین «سازمان امور مالیاتی» شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده( ۲۴۴) قانون و تبصره هاي آن شد.

ماده ۲۴۵ – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند  انتخاب خواهند شد.۱

ماده ۲۴۶ – وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي یا نماینده مؤدي و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدي یا نماینده مؤدي و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأي نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ -آراء هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی بدوي قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.

تبصره ۱ -مؤدي مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲ -نمایندگان عضو هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأي داده باشند.

تبصره ۳ -در صورتی که رأي صادره هیأت بدوي از سوي یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسیدگی و رأي صادر خواهد شد.

تبصره ۴ -آراء قطعی هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردي که رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوي با عدم اعتراض مؤدي یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شوراي عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵ -سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذيربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأي مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶ -در مواردي که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت هاي بدوي از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت هاي تجدیدنظر از طرف شعب شوراي عالی مالیاتی مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأي مورد شکایت و مالیات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدي مکلف به پرداخت آن خواهدبود.۲

۱ .به موجب ماده (۱۰۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۲۴۷) به قانون مالیات هاي مستقیم و اصلاحات بعدي آن مصوب ۲۰/۰۲ /۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۸ ماده (۲۴۷) و تبصره هاي آن به قانون الحاق شد و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ لازم الاجراء شد.

ماده ۲۴۸ – رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأي قید شود.

ماده ۲۴۹ – هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی مکلفاند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأي قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدي یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأي را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰ – در مواردي که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ – مؤدي یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت و نقض رأي و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات هاي قطعی موضوع این قانون و مالیات هاي غیرمستقیم که در مرجع دیگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلایل کافی از طرف مؤدي شکایت و تقاضاي رسیدگی ارجاع نماید. تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادي و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رأي هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاري خواهد بود.۱

۱ .به موجب ماده(۱۱۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۵۱ مکرر) قانون حذف شد.

فصل چهارم

شوراي عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲ – شوراي عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادي، مالی، حسابداري و حسابرسی که داراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته هاي مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب میشوند.

تبصره ۱ – حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارایی و یا سازمان ها و واحدهاي تابعه آن که داراي حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ – جلسات شوراي عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبرخواهد بود.۱

ماده ۲۵۳ – دوره عضویت اعضاي شوراي عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضاي خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداري موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شوراي عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب می شود.

ماده ۲۵۴ – شوراي عالی مالیاتی داراي هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضاي شعب از طرف رئیس شوراي عالی مالیاتی منصوب می شوند.

ماده ۲۵۵ – وظایف و اختیارات شوراي عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱ – تهیه آیین نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي این قانون در مواردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردي که شوراي عالی مالیاتی تهیه آن را ضروري می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجراي قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن ها به وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

۱ .به موجب ماده(۱۱۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۵۲) قانون و تبصره ذیل آن شد.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.۱

 ۴ – رسیدگی به آراي قطعی هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدي یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ – هر گاه از طرف مؤدي یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعاي نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعاي نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شوراي عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی هاي قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأي مقتضی بر نقض آراي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأي شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد.

ماده ۲۵۷ – در مواردي که رأي مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهري که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شوراي عالی مالیاتی رسیدگی و رأي مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازمالاجراء است. حکم این ماده در مواردي که آراي صادره از هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداري نقض می گردد نیزجاري خواهد بود.

تبصره – در مواردي که رأي هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شوراي عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأي هیأت را براي رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.۲

۱ .به موجب بند ۵۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است» به انتهاي بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون الحاق شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۵۷) قانون حذف شد.

ماده ۲۵۸ – هرگاه در شعب شوراي عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شوراي عالی مالیاتی هیأت عمومی شوراي عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤساي شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي می نماید. در این صورت رأي هیات عمومی که با دو سوم آراي تمام اعضا قطعی است براي شعب شوراي عالی مالیاتی و هیأت هاي حلاختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی۱ در موارد مشابه لازمالاتباع است.

ماده ۲۵۹ – هر گاه شکایت از رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به میزان مالیات مورد رأي وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأي هیأت تا صدور رأي شوراي عالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. ماده ۲۶۰ -حذف شد.۲

۱ .به موجب بند ۵۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،در ماده(۲۵۸) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی» اضافه شد.

۲ .به موجب ماده (۱۲۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۲۶۰) قانون حذف شد.

فصل پنجم

هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ -حذف شد.۱

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۶۱) و تبصره آن و ماده (۲۶۲) قانون حذف شد.

فصل ششم

دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادي و دارایی که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی به این سمت منصوب می شود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آن ها.۱

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوي علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است.

ماده ۲۶۵ -جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی

به تخلفات اداري ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري مالیاتی اعلامشود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

۱ .به موجب بند ۵۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در بند(الف) ماده (۲۶۴) قانون، عبارت «اعضاي هیأت سه نفري موضوع بند(۳)  ماده(۹۷) این قانون و» حذف شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۶۵)  قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداري» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

ماده ۲۶۶ – هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضاي هیأت باید داراي بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداري» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامی اعضاي شوراي عالی مالیاتی و اعضاي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري به دستور وزیر امور اقتصادي و دارایی در دادگاه اختصاصی اداري مرکب از یکی از رؤساي شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأي بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأي قطعی و لازم الاجرا است.۲

ماده ۲۶۸ – در مواردي که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی براي اداي توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضاي هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسراي انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستري رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱ – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روي تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدي را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۲۶۶) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۶۷) قانون ، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداري» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

۲ – در مواردي که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجراي ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه هاي حقوقی دادگستري به این عنوان دعواي جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردي که با دادن گزارش خلاف واقع در از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه هاي دادگستري به حبس این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهاي که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدي اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.۱

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي که مقررات خاصی براي آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده ۲۷۱ – حذف شد.۲

ماده ۲۷۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان ديماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت هاي موضوع بندهاي(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن ها ملزم به ارائه صورت هاي مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران و یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردي مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان ديماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

۱ . به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۷۰) قانون عبارت “هیأت رسیدگی بـه تخلفـات اداري ” جـایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۷۱) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده ۲۷۱ مجري خواهد بود.

تبصره ۱ –صورت هاي مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش هاي حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند براي تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت هاي مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.۱

۲ ماده ۲۷۳ – تاریخ اجراي این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجراي این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثناي احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایري که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.

– موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات هاي درجه ۳ ماده ۲۷۴ شش محکوم می گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادي خود یا اشخاص ثالث در اجراي ماده (۱۸۱)  این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به

سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهاي خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهاي مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۱ .به موجب بند ۵۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن ماده (۲۷۲) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .منظور، قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،می باشد.

۳ .به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد ( ۲۷۴ الی ۲۸۲ ) به قانون الحاق شد.

۶ ـ خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوي اطلاعات درآمدي و هزینه اي در سه سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱ -اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲ -اعلام جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

ماده ۲۷۵ -چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، براي مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات هاي زیر محکوم میشود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري

تبصره- مسؤولیت کیفري شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفري شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.

ماده۲۷۶ -چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده۲۷۷ -مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد(۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.

ماده۲۷۸ -رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را براي آن ها تأمین نماید.

ماده۲۷۹ -هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردي و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهاي مالیاتی یا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات هاي قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوي توسط ذينفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذي صلاح تعیین میشود.

ماده۲۸۰ -دولت می تواند معادل یک درصد (۱% ) از کل درآمدهاي حاصل از مالیات هاي مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داري کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاري ها و شهرداري هاي شهرهاي زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. قانون مالیات مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها که به موجب قانون براي انجام وظایف ذاتی شهرداري در امور عمومی، شهري و خدماتی تشکیل و صددرصد (۱۰۰% ) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر می باشد.

ماده۲۸۱ -تاریخ اجراي این قانون (مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ ،(به استثناي مواردي که در همین قانون ترتیب دیگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال ۱۳۹۵ میباشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آن ها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (۱۰۴) قانون مالیـات هاي مستقـیم ـ مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱

۳ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۴

۴ـ استثناي مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

باب اول:

اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.

۴ -هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵ -هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک هاي فنی و یا واگذاري فیلمهاي سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده ۲ ۱ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هاي موضوع این قانون نیستند:

۱ –وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛

۲ –دستگاه هایی که بودجه آن ها وسیله دولت تأمین میشود.

۳ –شهرداري ها.

۴ -بنیادها و نهادهاي انقلاب اسلامی داراي مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري۲.

تبصره ۱ – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذکور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهاي مزبور از معافیت هاي مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ – درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي اقتصادي از قبیل فعالیت هاي صنعتی، معدنی، تجاري، خدماتی و سایر فعالیتهاي تولیدي براي اشخاص موضوع این ماده، که به نحوي غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدي مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳ – حذف شد.

۱ .به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد.

۳ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  ،تبصره ۳ ماده(۲) قانون حذف شد.۳

باب دوم 

مالیات بر دارایی

مواد ۳ الی ۱۶ – موضـوع فصـل اول (مالیـات سـالانه امـلاك )، فصـل دوم (مالیـات مسـتغلات مسـکونی خـالی۱) ،فصل سوم (مالیات بر اراضی بایر)۲ حذف شد۳.

۱ .به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهاي مسکونی خالی در ماده ۵۴ مکررالحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

۲ .به موجب ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ،اراضی بایر با کاربري مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.

۳ .به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاك (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹ )،مالیات مستغلات مسکونی خالی(موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و۱۱) و مالیات بر اراضی بایر(موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر ارث

ماده ۱۷ -اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعـم از فـوت واقعـی یـا فرضـی انتقـال مـی یابـد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ -نسبت به سپرده هاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند(۲) ایـن مـاده و سودهاي متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یـا پرداخـت و تحویل به آن ها به نرخ سه درصد (۳%)

۲-نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ هاي مذکور در تبصره(۱) مـاده (۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به آنها تصریح نشده اسـت، بـه نـرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴-نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(۲% ) بهاي اعلامی توسط سـازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵ -نسبت به املاك و حق واگذاري محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ هاي مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶ -نسبت به اموال و دارایی هاي متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است بـه نـرخ ده درصـد (۱۰%) ارزش ماترك که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسـت . در صـورت عـدم شـمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱ -محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی براي آن ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ –نرخ هاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقـات دوم و سـوم باشند، نرخ هاي مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳ -درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی هاي متوفی که در ایران واقـع اسـت، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (۲) ،(۴) و (۵ ) این ماده را به اشخاص ثالث یـا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبـق مقـررات فصـول مربـوط خواهند بود.

تبصره ۵ – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهاي مالی و اعتباري، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد۱.

۱ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۷) قانون شد.

ماده ۱۸ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن ها.

۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن ها.

مواد ۱۹ و ۲۰ – حذف شد۱.

ماده ۲۱ -اموالی که جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف هاي مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود۲.

ماده ۲۲ – حذف شد۳.

ماده ۲۳ – حذف شد۴.

ماده ۲۴ -اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایاي پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه هاي عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد۵.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

۳ – اموالی که براي سازمانها و مؤسسههاي مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه هاي مذکور.

۴ –اثاث البیت محل سکونت متوفی۶

ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل

نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

۱ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۹) با تبصره آن و ماده (۲۰) قانون حذف شد.

۲ .به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۱) قانون اصلاح شد.

۳ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۲) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۶)  قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۲۳) قانون حذف شد.

۵ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «انواع بیمه هاي عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

۶ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این بند جایگزین بند ۴ ماده (۲۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ، ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ شد.

ماده ۲۶ -وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه اي حاوي کلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

۱ -رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی

۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ -رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ -رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذيربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترك متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی هاي متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات هاي پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه هاي کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی هاي موضوع بندهاي(۱) ،(۲) ،(۳)،(۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات هاي پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذيربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترك خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد۱.

مواد ۲۷ الی ۳۲ – حذف شد۲.

۱ .به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۶) و تبصره آن قانون شد.

۲ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۲۷ الی ۳۲) قانون و تبصره هاي مربوط حذف شد.

ماده ۳۳ – مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن ها، از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴ -اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی هاي متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی هاي مزبور انجام دهند:

۱ –بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباري، شرکت ها، مؤسسات، نهادهاي عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ -ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می نمایند.

۳ -دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی هاي متوفی را ثبت نمایند.

۴ –شرکت هایی که متوفی در آن ها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد.

۵ –شرکت هاي کارگزاري، صندوق هاي سرمایه گذاري و سایر نهادهاي مالی

۶ –صندوق هاي دادگستري و صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك کشور

اشخاص مذکور در بندهاي یادشده (به استثناي اشخاص موضوع بندهاي(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهاي(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریم هاي به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وي در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق هاي دادگستري، صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك کشور و اشخاص موضوع بندهاي(۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی هاي متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصاي مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذي ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجري است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذينفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذينفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲– آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از  تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید۱.

مواد ۳۵ الی ۳۷ -حذف شد۲.

ماده ۳۸ – اموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این

قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثناي اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردي که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد۳.

ماده ۳۹ – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند۴ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره – در مواردي که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.۵

مواد ۴۰ الی ۴۳ -حذف شد۶.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۴) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۳۵ الی ۳۷) حذف شد.

۳ .به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین متن قبلی ماده (۳۸) قانون و تبصره هاي آن شد.

۴ . به نظر میرسد «و» از این قسمت به اشتباه حذف شده است.

۵ .به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۳۹) و تبصره آن اصلاح شد.

۶ . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد(۴۰ الی ۴۳) حذف شد.

فصل پنجم

حق تمبر

ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار۱ حق تمبر اخذ میشود:  برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن ها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۶ – از کلیه اسناد تجاري قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثناي اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافري یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداري کنند.

۲ تبصره- از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

۱ – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(۱۰،۰۰۰) ریال.

۲ – از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.

۳ – از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاري هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار(۲۰۰،۰۰۰) ریال.

۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال.

۵ – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال.

۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال.

۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره هاي فنی و حرفه اي و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰)ریال.

۹ – از پروانه مامایی یا مدرك تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰,۲۰ (ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازي مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال.

۱ .به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «سه در هزار» در ماده (۴۵) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.

۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهاي تولیدي و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه هاي کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار(۵۰،۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال حق تمبر

اخذ می شود:

۱ – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاري.

۲ – قرارداد وام یا اعطاي تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم هاي تعهدآوري که بانک ها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتریان خود میرسانند.

۳ – قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمایه گذاري.

۴ – وکالتنامه هاي بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضاي خود را به دیگري واگذار می نمایند.

۵ – قراردادهاي دیگري که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

۶ – ضمانت نامههاي صادره از طرف بانک ها.

۷ – تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸ – تقاضاي گشایش اعتبار اسنادي براي داخله ایران یا براي کشورهاي خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادي گشایش یابد.

ماده ۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت هاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکت هاي تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار۱ مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود۲.

ماده ۴۹ – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روي آن ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «دو در هزار» در ماده (۴۸) قانون به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره هاي ۲ و۳ متن قبلی ماده (۴۸) قانون حذف شد.

ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند در مواردي که مقتضی بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم :

مالیات بر درآمد

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاك می باشد۱.

ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدي و غیر نقدي، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵% (بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجـاره دسـت اول امـلاك مـورد وقـف یـا حـبس بـر اسـاس ایـن مـاده محاسـبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریـافتی و پرداختـی بابـت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه هاي سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاري نخواهد بود.

تبصره ۱ -محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحـت تکفـل مالـک اجاري تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صـورتی کـه چنـد واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد براي سکونت مالک و یک واحد مسکونی بـراي هـریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار مـی گیـرد غیـر اجـاري تلقی می شود.

تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بـه اجـاره واگـذار مـی شـود ، درآمـد ناشـی از اجـاره اثاثـه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره ۵ -مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، بـر اسـاس

ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰ %) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجـاره سـال تحویل محسوب میگردد.

  1. به موجب ماده(۱۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره هاي ۱ ، ۹و ۱۰ ماده (۵۳) قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره۲ آن حذف شد.

تبصره ۶ –هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالـک اسـت و از طـرف مسـتأجر انجـام مـی شـود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهاي روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاري ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی براي تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاري تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره ۹ – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهاي انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. به اداره ۱ حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد

تبصره ۱۰ – واحدهاي مسکونی متعلق به شرکت هاي سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادامکه در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاري تلقی نمی شود و لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹ (این از قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ – مالکان مجتمع هاي مسکونی داراي بیش از سه واحد استیجاري که با رعایت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰ % ) مالیات بر درآمد املاك اجاري معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهاي مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربناي مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربناي مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاك معاف می باشد۲.

ماده۵۴ -درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادي مبناي تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداري گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره۱- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولین تبصره(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲- چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ -در مواردي که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود۱.

ماده ۵۴ مکرر- واحدهاي مسکونی واقع در شهرهاي با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاك و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد۲:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

ماده ۵۵ – هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگري براي سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجارهاي که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و یا براي محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۶ – حذف شد۳.

ماده ۵۷ – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدي ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده(۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگري ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدي ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

  1. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۵۴ (قانون و تبصره هاي آن شد.
  2. به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده(۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد.
  3. به موجب ماده (۲۰ (قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۶) قانون حذف شد. در اجراي حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده هاي بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره ۱ -حکم این ماده در مورد فرزندان صغیري که تحت ولایت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهاي مشمول مالیات ماهانه مؤدي کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاك که با سایر درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۸ – حذف شد.

ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.

تبصره ۱ – چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبناي محاسبه مالیات خواهدبود.

تبصره ۲ – حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاري محل.۳

ماده ۶۰ – حذف شد.۴

ماده ۶۱ – در مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاك عمل خواهد بود و به طور کلی براي املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

ماده ۶۲ – حذف شد.۵

ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ -تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت هاي روز منطقه با لحاظ ملاک هاي زیر تعیین کند.

۱٫به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ متن قبلی ماده (۵۷) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۸) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۹) قانون و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره هاي آن شد.

۴ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۰) قانون حذف شد.

۵ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۲) قانون حذف شد.

 این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمت هاي روز املاك برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاري، اداري، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاري، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداري و کشاورزي این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و شوراي اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤساي ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آن ها و نماینده شوراي اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاك را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسیمات کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شوراي اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.کمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیري جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱ -سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاك را تشکیل دهند:

۱- براي تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- براي تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهاي ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲- در مواردي که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشـکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیـاتی کشـور مکلـف اسـت آخرین ارزش روز املاك تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهاي کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذيصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳ -در مواردي که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخـذ محاسـبه سـایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و دستگاه ذيربط به تصویب هیـأت وزیـران یـا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عـوارض و وجـوه یادشـده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذيربط افزایش نیافته باشد.۱

ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعی املاك که در اجراي قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهاي مسکونی از طرف شرکتهاي تعاونی مسکن به اعضاي آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردي که ملک به وسیله اجراي ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهاي مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهاي مذکور در سند به جاي ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ – املاکی که در اجراي ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدي آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.۲

ماده ۶۹ – اولین انتقال قطعی واحدهاي مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاك معاف می باشد.

ماده ۷۰ – هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی براي ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وي به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاك یا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قدیمی و بافت هاي فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

۱ .به موجب بند ۱۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۶۴) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۱ ، در متن فوق عبارت “ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك” جایگزین عبارت” ماده ۳۴ قانون ثبت” گردید.

ماده ۷۱ – زمین هایی که از طریق اسناد عادي معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداري محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.۱

ماده ۷۲ – در مواردي که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدي و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاري طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقی نیز جاري خواهد بود.

ماده ۷۳ -حذف شد.۲

ماده ۷۴ – در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاري سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده ۷۵ – از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جاي تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجراي تبصره (۷) ماده (۵۳) این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶ -در مواردي که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد،

وجه دیگري بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.۳

ماده ۷۷ -درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ -اولین نقل و انتقال ساختمان هاي مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%)  به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.

تبصره ۲ -شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

۱ .به موجب ماده (۲۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۷۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷،متن ماده (۷۳) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،متن ماده (۷۶) قانون اصلاح شد.

تبصره۳ –شهرداري ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذيربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.

تبصره ۴ -شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵ -آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.۱

ماده ۷۸ – در مورد واگذاري هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردي که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ هاي مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۹ -حذف شد.۲

ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاري محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ – در مواردي که معاملات موضوع ماده (۵۲) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد، مؤدي مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات هاي مندرج در ماده (۱۸۷) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثناي مواردي که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره ۲ – در مواردي که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

١ . به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۷۷) قانون شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،متن ماده (۷۹) قانون حذف شد.

فصل دوم

مالیات بر درآمد کشاورزي

ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیت هاي کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري، نوغانداري، احیاي مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی هاي لازم را در زمینه کلیه فعالیت هاي کشاورزي و آن رشته از فعالیت هاي مزبورکه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامیایران به مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم

مالیات بر درآمد حقوق

ماده ۸۲ -درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروي کارخود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوري اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون.

تبصره- درآمد غیر نقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد(۲۰%) حقوق و مزایاي مستمرنقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(۱۰%) و بدون راننده معادل پنج درصد(۵ %) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف موضوع ماده (۹۱) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایاي غیر نقدي معادل قیمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴ -میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.۱

ماده ۸۵ -نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)  و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.۲

ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان ۳ ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

۱ .به موجب بند ۱۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۴ ) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۱۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۵)  قانون شد.

۳ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹ (موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)،تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف دهروز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه هاي متعلق خواهند بود.۱

ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضاي تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی هاي جاري اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ – در مواردي که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد۲ از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرماي اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰ – در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذي صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدي می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاري خواهد بود.۳

۹۱ ماده ۴– درآمدهاي حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

۱ -رؤسا و اعضاي مأموریت هاي سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضاي هیأت هاي نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضاي هیأت هاي نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوري اسلامی ایران نباشند.

۱ .به موجب بند ۱۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۸۶) قانون اصلاح شد.

۲ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۳ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در متن ماده (۹۰) قانون، کلمه “ذي صلاح” جایگزین عبارت ” محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق” شد.

۴ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،عباراتی از متن قبلی بندهاي ۶ ،۸ و ۱۱ ماده ۹۱ حذف شد.

۲ -رؤسا و اعضاي مأموریت هاي کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳ -کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوري اسلامی ایران از محل کمک هاي بلاعوض فنی و اقتصادي و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بینالمللی مذکور.

۴ -کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی هاي دولت جمهوري اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوري اسلامی ایران در صورتی که داراي تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵ -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمري پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.۱

۶ -هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷ -حذف شد.۲

۸ -مسکن واگذاري در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههاي ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

۹ -وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ -عیدي سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱ –خانه هاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه هاي خاص در اختیار مأموران کشوري گذارده می شود.

۱۲ -وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت کند.

۱۳ -مزایاي غیرنقدي پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴ -درآمدحقوق پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده ۹۲ – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافتـه طبـق فهرسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بخشوده می شود.۳

۱ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود» از بند(۵) ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،بند ۷ به همراه بندهاي ۱۵ و ۱۶ از متن قبلی ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۲۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۹۲) قانون حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مـذکور در سـایر فصل هاي این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشـاغل می باشد.

تبصره- درآمد شرکت هاي مدنی (اعم از اختیاري یا قهري) و همچنین درآمدهاي ناشی از فعالیت هاي مضـاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سـایر درآمدهاي آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبـق مقـررات فصل هزینه هاي قابل قبول و استهلاکات.۱

ماده ۹۵ -صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مـورد را کـه بـا رعایـت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجـارکنند. تنظیم می گردد براي تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداري و اظهارنامه مالیاتی خود را بـر اسـاس آن هـا تنظـیم آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنهـا اعـم از ماشـینی (مکـانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد براي مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن ها براي رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذيربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.۲

ماده ۹۶ -حذف شد.۳

ماده۹۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلـف بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدي که با رعایت مقـررات مربـوط تنظـیم و ارائـه شـده و مـورد پـذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه هاي مالیاتی دریافتی را بـدون رسـیدگی قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهاي تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقـررات مـورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداري کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردي براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادي کسب شده مؤدیـان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتـراض مـؤدي چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیـاتی مطـابق مقـررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیـرد، ایـن حکـم مـانع از تعلـق جریمه ها و اعمال مجازات هاي عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

۱ .به موجب ماده (۳۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۹۴) قانون حذف شد.

۲ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن ماده (۹۵) قانون و تبصره هاي آن شد.

۳ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ماده (۹۶) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجراي این ماده جاري است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ ایـن قـانون، بانـک

اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی ایـن مـدت، در ادارات امـور

مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامـده اسـت، مـواد (۹۷) ،(۹۸) ،(۱۵۲) ،(۱۵۳) ،(۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.۱

ماده ۹۸ -حذف شد.۲

ماده ۹۹ -قراردادهاي پیمانکاري موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـاي مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه هاي بعدي آن که پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد (۴%) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره- قراردادهـاي پیمانکـاري موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـاي مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه هاي بعدي که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحـاظ تعیـین درآمـد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهـی بـه سـال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰ -مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهاي شغلی خـود را در یک سال مالیاتی براي هر واحد شغلی یا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي که وسیله سـازمان امـور مالیـاتی کشـور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فـروش کـالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشـی از تکـالیف از قبیـل نگهداري اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صـورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردي که مؤدي کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشـتغال داشـته باشـد مالیـات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه هاي مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.۳

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (۹۷) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۹۸) حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) قانون در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجري خواهد بود.

۳ .به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات اي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۰۰) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره ها حذف و یک تبصره الحاق شد.

ماده ۱۰۱ -درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقـ ررات ایـن فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه بـراي اسـتفاده از معافیـت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است.

تبصره ۱ -در مشارکت هاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلـغ معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که بـا هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گـردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت بـه شـرح فـوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲ -در صورتی که هر شخص حقیقی داراي بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلی وي با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ هاي مذکوردرماده(۱۳۱) این قانون می شود.۱

ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحسـاب صـاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامـل یـا مضـارب سـاقط است.

ماده ۱۰۳ – وکلاي دادگستري و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه هـاي خـود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادلپنج درصد (۵ %) آن بابت علی الحساب مالیاتی روي وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوي و اموري که خواسته آن ها مالی است پنج درصد (۵ %) حق الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

ب – در مواردي که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاي خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوي کیفري که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (۵ % ) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله براي هرمرحله.

ج – در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل می شـود و بـراي حق الوکاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداري و نظـایر آن هـا میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تـا ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(۵%) ؛ تـا سـی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. از سی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (۵ (%آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند(ولو اینکه وکیـل دادگسـتري نباشند) نیز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدي.

۱ .به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، تبصره آن به تبصره  تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۰۱) قانون الحاق شد.

تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـاي مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت هاي دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج بـه ابطال تمبر روي وکالتنامه نمیباشند.

تبصره ۲– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـاي دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (۵ %) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ – در مواردي که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال

تمبر روي وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ – حذف شد.۲

۱٫به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)،تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

۲٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۰۴) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.

فصل پنجم

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان هاي حاصل از منابع غیرمعاف و کسـر معافیـت هـاي مقـرر بـه استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه اي میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهندبود.۱

تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاري که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صـورتی کـهداراي فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقـرر در ایـن مـاده وصول می شود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثناي مشمولان تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره بـرداري سـرمایه در ایـران یـا از فعالیـت هـایی کـه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کـارگزار و امثـال آن درایـران انجـام مـی دهنـد یـا از واگـذاري امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک هاي فنی یا واگذاري فیلم هاي سـینمایی از ایـران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۳ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانـی یـا خـارجی، مالیـات هـایی کـه قـبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت بـه سـود سـهام یـا سـهام الشـرکه دریـافتی از شـرکت هـاي سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگري نخواهند بود.

تبصره ۵ – در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگري غیر از مالیات بر درآمـد از مأخـذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسـبه خواهد شد.

تبصره ۶ -درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی متعـارف و شـرکت هاي تعـاونی سـهامی عـام مشمول بیست وپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.۲

۱ .به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۰۵) قانون و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراء سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ ،تبصره ۶ به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

تبصره۷ -به ازاي هر ده درصد (۱۰% ) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسـبت بـه درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذکور کاسته می شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربـوط بـه سـال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.۱

ماده ۱۰۶ -درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قـانون نحوه دیگري براي تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مـواد (۹۴) ،(۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.۲

ماده ۱۰۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداري، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنـی ، دادن تعلیمـات و کمک هاي فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاري امتیازات و سـایر حقـوق، همچنـین واگـذاري فیلم هـاي سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل مـی کننـد بـه اسـتثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن هـا مقـرر شـده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%)مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن ها می شود. آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مـدت شـش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـه تصـویب هیـأت وزیران میرسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبـالغی کـه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق آن خواهنـد بود.

تبصره ۱ -در مورد عملیات پیمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قـرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجمـوع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودي و سایر پرداخت هاي قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ -در مواردي که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاري را به اشخاص حقـوقی ایرانـی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که براي تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قـرارداد دسـت اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداري می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکـار دسـت اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

۱٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،متن تبصره(۷) به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

۲٫به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ متن ماده (۱۰۶) قانون اصلاح شد.

تبصره ۳ -شعب و نمایندگی هاي شرکت ها و بانک هاي خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خـود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴ -درآمد حاصل از بهره برداري سرمایه و سایر فعالیت هایی کـه اشـخاص حقـوقی مزبـور بـه وسـیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.۱

ماده ۱۰۸ – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال بـه حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یـا کـاهش سـرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کـاهش سـرمایه اضـافه می شود. این حکم شامل اندوخته هاي سود ناشی از فعالیت هاي معـاف مؤسسـه در دوران معافیـت و اندوختـه موضـوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه هاي بعدي آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقـال بـه حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگري نخواهد بود.

ماده ۱۰۹ -درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

۳ – حق بیمه بیمه هاي اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه هاي اتکایی واگذاري.

۵ – بهره سپردههاي بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

۶ – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه هاي غیـر زنـدگی و بازخریـد و سـرمایه و مسـتمري هـاي بیمه هاي زندگی.

۷ – سایر درآمدها.

پس از کسر:

۱ – هزینه تمبر قراردادهاي بیمه.

۲ – هزینه هاي پزشکی بیمه هاي زندگی.

۳ – کارمزدهاي پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴ – حق بیمه هاي اتکایی واگذاري.

۵ – سهم صندوق تأمین خسارت هاي بدنی از حق بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوري زمینی در مقابل شخص ثالث.

۱٫به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۰۷) قانون و تبصره هاي آن شد.

۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمري هاي بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمـه هـاي غیر زندگی.

۷ – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه هاي اتکایی قبولی.

۹ – بهره متعلق به سپرده هاي بیمه هاي اتکایی واگذاري.

۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱ – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته هاي فنی موضوع ماده(۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري) براي هر یک از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه اي خواهد بود که از طرف بیمه مرکزي ایران تهیه و پس از موافقت شوراي عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزي ایران براي هر یک از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشـارکت بیمـه گـزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شوراي عالی بیمه خواهد بـود . کلیـه اقـلام مزبـور بـه استثناي کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه هاي اتکایی اعم از قبولی یـا واگـذاري بـر اسـاس شـرایط قراردادهـا و یـا توافق هاي مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمـه ایرانـی تحصـیل درآمـد مـی نماینـد مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشـند . در صـورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکـایی داراي فعالیـت بیمـه بـوده و از پرداخـت مالیـات بـر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمـه ایرانـی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصـد (۲%) بـه ضـمیمه صـورتی آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعـد۱ حاوي مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسـناد و مـدارك خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بـا فهرسـت هویـت شـرکا و سـهام داران و حسـب مـورد میـزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقـوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبـور ، تسـلیم فهرسـت تغییـرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران داراي اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاري خواهد بود.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ )ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري بـراي تشـخیص آن مقـرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل هاي مربوط پیشبینی شده است نیستند.۱

ماده ۱۱۱ – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقـوقی یـک شـرکت، در هـم ادغـام یـا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه هاي ثبت شده شرکت هـاي ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار۲ حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی هاي شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مـورد بـه ارزش دفتري مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شـرکت موجـود مشـمول مالیـات دوره انحـلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاك دارایی هاي منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیـب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدي به هر یک از سهامداران در شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده تعلـق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت هاي ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مـورد میباشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شـش مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن اصـلاحیه بـه پیشـنهاد مشـترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.۳

ماده ۱۱۲ – حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاري اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاري خواهد بود.

ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (۵ %) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را بـه اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیـات

۱٫به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۱۰) و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ به تبصره این ماده تبدیل شد.

۲ .مطابق بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در متن ماده (۱۱۱) عبارت “دو درهزار” به “نیم درهزار” تغییر یافت.

۳ .به موجب ماده(۵۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۱۱) و تبصره آن شد.

دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی هاي مذکور صورت هاي مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسـافر و حجـم محمـولات علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره – در مواردي که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهاي دیگر بـیش از پنجدرصد (۵ %) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظـف اسـت مالیـات شرکت هاي کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهاي فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سـایر ارکان صلاحیت دار که براي اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه اي حاوي صـورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روي نمونه اي که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیـاتی کشـور تهیـه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه اي که حداقل حاوي امضـا یـا امضـاهاي مجـاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد براي اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایـی شـخص حقوقی است منهاي بدهی ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیـده است.

تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقیـه بـر اساس بهاي روز انحلال تعیین می شود.

تبصره ۲ – چنانچه در بین دارایی هاي شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی هـاي موضـوع فصـل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر ایـن قـانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتري دارایی یا دارایی هـاي مذکور جزو اقلام دارایی هاي شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.

تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براسـاس مقـررات فـوق در تـاریخ انحـلال مشـمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقـل و انتقـال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

۱ .به موجب ماده (۵۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره متن قبلی ماده (۱۱۵) به تبصره ۱ تبدیل و تبصره هاي ۲و ۳ به این ماده الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۲۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در تبصره هاي(۲) و (۳) ماده (۱۱۵) قانون عبارت «تبصره هاي ماده (۱۴۳) » با عبارت « تبصره(۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر» جایگزین شد.

ماده ۱۱۶ -مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایـت تبصـره (۲) مـاده (۱۱۵) ایـن قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.

ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون بـه اظهارنامـه مربـوط بـه آخـرین دوره عملیـات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یـک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیـات متعلـق بـه اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعـداً معلـوم گـردد اقلامـی از دارایـی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده اسـت در مهلـت مقـرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قـانون یـا تسـلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن هاي شخص حقوقی و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شـخص حقـوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

١ .به موجب ماده ( ۵۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده(۱۱۶) حذف و یک تبصره به آن الحاق شد.

فصل ششم

مالیات درآمد اتفاقی

ماده ۱۱۹ – درآمد نقدي و یا غیر نقدي که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله و درصورتی که غیر نقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجراي مفاد ماده (۶۴) این قانون براي آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي که مشمول ماده (۶۳) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله اي که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا براي مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴ – حذف شد.۱

ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده ( ۱۲۴) قانون حذف شد.

ماده ۱۲۶ -صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق ۱ ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک هاي نقدي و غیر نقدي بلاعوض سازمان هاي خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و

شرکت هاي دولتی یا شهرداری ها یا نهادهاي انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردي که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک هاي مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزي و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزي که دولت براي تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزي پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهاي (الف) و (ب) طبق آیین نامه اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهاي اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.۲

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹ (موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸) ، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ . به موجب ماده (۵۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۲۸) حذف شد.

فصل هفتم

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۲۹ -حذف شد.۱

ماده ۱۳۰ – بدهی هاي گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹) ،ماده (۱۲۹) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنهاحسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال براي هر مؤدي در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱ -نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگان هاي می باشد به شرح زیر است:

۱ -تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ -نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ -نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تبصره- به ازاي هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این مـاده نسـبت بـه درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصـد از نرخهـاي مـذکور کاسته می شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیـاتی مربوطـه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.۳

۱ .به موجب ماده (۵۶) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۲۹) قانون حذف شد.

۲ .بـ ه موجـب بنـد ۲۹ مـاده واحـده قـانون اصـلاح قـانون مالیـاتهـاي مسـتقیم، مصـوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در تبصـره مـاده (۱۳۰ (قـانون، عبـارتهـاي «سـال ۱۳۸۱» و «ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت هاي «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون ) (۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال» شد.

۳ .به موجب بند۳۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۱۳۱) قانون شد.

باب چهارم

در مقررات مختلفه

فصل اول

معافیت ها

ماده ۱۳۲ -درآمد ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیـدي یا معدنی که از تاریخ اجراي این ماده از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آن ها پروانه بهره برداري صـادر یـا قـرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکـز اقـامتی گردشـگري اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذيربط براي آن ها پروانـه بهـره بـرداري یـا مجـوز صـادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مـدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.۱

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شـده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامـه و تعیـین درآمـد مشـمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیـات مؤدیـان، مالیات آن ها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ب- مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي تولیدي و خدماتی و سایر مراکز موضوع ایـن مـاده کـه داراي بـیش از پنجاه نفر نیروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروي کـار شـاغل خـود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازاي هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود. تعداد نیروي کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروي کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائـه اسـناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صـورت کـاهش نیـروي کـار از حـداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادي که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ- دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع ایـن مـاده واقـع در شهرک هاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک هاي صنعتی یا منـاطق ویـژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

ت- شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منـاطق آزاد و سـایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

١ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،این متن، بندها و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۲)  قانون و تبصره هاي آن شد.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضـوع ایـن مـاده عـلاوه بـر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاري در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق بـه شـرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

۱ – در مناطق کمترتوسعه یافته: مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تـا زمـانی کـه جمـع درآمـد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت می شود.

۲ – در سایر مناطق:

پنجاهدرصد (۵۰% ) مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیـات مـذکور در صـدر ایـن مـاده بـا نـرخ صـفر و پنجاهدرصد (۵۰ %) باقیمانده با نرخ هاي مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات هاي مستقیم و تبصـره هـاي آن محاسـبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شـود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره هـاي آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهاي (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاري مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاري که با مجوز مراجع قانونی ذيربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسـازي و نوسـازي واحـدهاي مذکور براي ایجاد دارایی هاي ثابت به استثناي زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثناي زمین مذکور در انتهاي بند (ت)۱ ، در مورد سرمایه گذاري اشخاص حقوقی غیردولتی در واحـدهاي حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگري صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهاي قانونی صادرشده  از مراجع ذيصلاح، جاري نمیباشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ایـن مـاده بـراي افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه هاي آن مطالبه و وصول میشود.

ح- درصورتیکه سرمایه گذاري انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گـذاري خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصـد (۵۰ %) اضافه می شود.

خ- شرکت هاي خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات بـا نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدي را صادر نمایند از تاریخ انعقـاد قرارداد همکاري با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدي مذکور مشـمول حکـم ایـن ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات تولیدي در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

١ .به نظر می رسد عبارت بند (ت) در متن بند (ج) به اشتباه درج شده است و بند (ث) صحیح است. ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %)تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات تولیدي در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مسـتقر در شـعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکـز سـایر استان ها و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن نمی شود. واحدهاي تولیدي فناوري اطلاعات با تأیید وزارتخانه هاي ذيربط و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویـژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتی به استثناي مناطق ویژه اقتصـادي و شـهرک هاي مسـتقر در شـعا ع یکصـد و بیسـت کیلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشـوق هاي مالیـاتی موضـوع ایـن مـاده برخـوردار می باشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتی یا واحدهاي تولیدي که در محدوده دو یا چند اسـتان یـا شهر قرار می گیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین نامه اي است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامـه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخص هاي نرخ بیکاري و سرمایه گذاري در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابـلاغ فهرسـت جدیـد، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذيربط، مناط اعتبار براي احتسـاب مشوق هاي مناطق کمترتوسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اینماده پروانـه بهـره بـرداري از مراجـع قـانونی ذيربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده از پرداخـت پنجـاه درصـد (۵۰ %) مالیات بر درآمد ابرازي معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خـارج از کشـور مجري نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط که از محـل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیـاتی مشـمول مالیات میباشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده می باشد. ایـن حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجري است.

س- معادل هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهرهبرداري از وزارتخانه هاي ذيربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشـگاه ها یـا مراکـز پژوهشـی و آموزش عالی داراي مجوز قطعی از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصـل از فعالیـت هـاي تولیـدي و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%)مالیات ابـرازي سـال قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزراي امور اقتصـادي و دارایـی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.

تبصره ۱ -کلیه معافیتهاي مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این مـاده از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء میشود.

تبصره ۲ -آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشـود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 ماده ۱۳۳ -صد درصد (۱۰۰%) درآمـد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي۱ عشایري، کشاورزي، صیادان، کارگري، کارمندي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي آن ها از مالیات معاف است.

تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق بـه آن قسـمت از سـود ابـرازي سـازمان مرکـزي تعـاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی براي سرمایه گذاري در شرکت هاي تعاونی روستایی اختصاص داده می شـود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی کـه بـ ه همـین منظـور در قـانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴ – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه اي، آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، دانشگاه ها و مراکز آمـوزش و درآمد مؤسسات نگهداري معلولین ذهنی ۳ عالیغیر انتفاعی و مهدهاي کودك در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و حرکتی بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنـین درآمـد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی داراي مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصـل از فعالیـت هـاي منحصـراً ورزشـی از پرداخـت مالیات معاف است. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ ماده ۱۳۵ -حذف شد.

۱٫به موجب بند۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،در ماده (۱۳۳) قانون عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزي » بعـد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهاي تعاون روستایی» اضافه شد.

۲٫به موجب بند ۳۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۴) قانون بعد از عبارت «فنـی و حرفـه اي» عبـارت « آموزشـگاه هـاي فنی و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور» اضافه شد.

۳ .به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳۴) قانون مالیات هاي مستقیم،مصـوب ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ ،منـدرج د ر روزنامـه رسـمی شـماره ۱۸۷۵۳ مـورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ عبـارت ” و مهدهاي کودك در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها” به ماده (۱۳۴) قانون اضافه و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۶ لازم الاجرا شد.

۴ .به موجب ماده (۶۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۱۳۵) قانون حذف شد.

ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی۱ و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهاي منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷ –هزینه هاي درمانی پرداختی هر مؤدي بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خـواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافـت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقـی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی۲ و بیمه هاي درمانی از درآمد مشمول مالیـات مـؤدي کسـر می گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنـان نیـز قابـل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده ۱۳۸ -حذف شد.۳

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه هاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱ -استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خـارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیـات سـال خـروج آورده نقـدي، اضافه می شود.

تبصره ۲ -تشخیص تحقق به کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گـردش بـا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.۴

ماده ۱۳۹ –۵

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي آستان قدس رضوي، آسـتان حضـرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«شاه چراغ»، آسـتان مقـدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص سـایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

۱ .به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۳۶) قانون عبارت « انواع بیمه هاي عمر و زنـدگی » جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۲ . به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه هاي عمر و زندگی» جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۳ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،ماده (۱۳۸) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،این متن به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون الحاق شد.

۵ .به موجب ماده (۶۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۹) قانون شد.

ب – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران از پرداخت مالیـات معاف است.۱

ج – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمـه اجتمـاعی کشـاورزان، روسـتا ئیان و عشـایر و همچنـین حـق بیمـه و حـق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه هاي دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیـات معـاف اسـت . تشـخیص مدارس علوم اسلامی با شوراي مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ه – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص نهادهاي انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.

و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفـات برسـد از پرداخـت مالیـات معاف است.

ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموري از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیـر و نگهـداري مسـاجد و مصلاها و حوزه هاي علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه هاي دولتی، مراسم تعزیـه و اطعـام، تعمیـر آثـار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیـدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه هاي مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه هاي سنی و جنسی مختلف، مراکـز نگهـداري و مراقبـت سـالمندان، کارگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسـمی و حرکتـی، زنـان سرپرسـت خـانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزي معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شـنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرنـد۳ از پرداخت مالیات معاف است.

۱ .با توجه به قانون وظایف و مسئولیتهاي جمعیت هلال احمر، مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۲ و نیز قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ ، عبارت«سازمان» از متن بند ب ماده ( ۱۳۹) حذف و عبارت «جمعیت» جایگزین گردید.

٢ .به موجب تبصره (۲) قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ ،عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر» به دستگاه هاي مذکور در بند (ج) اضافه شده است که به موجب قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۱ در بند ج ماده (۱۳۹) عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» به عبارت«صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» تغییر یافت.

۳ .به موجب جزء الف بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ، در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت “و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه هاي سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزي معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند”، اضافه شد.

تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربـوط بـه تسـلیم اظهارنامـه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدي تلقی می شود. همچنین در مورد سال هاي قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایـان سـال ۱۳۹۴ بـه سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.۱

ط – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بـر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیـاتی کشـور بـر درآمـد و هزینه آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – کمک هاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مـالی بعد منتقل می گردد.۲

ي – کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشکل هاي غیر دولتی که داراي مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ك – موقوفات و کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي انجمن ها و هیأت هاي مذهبی مربـوط بـه اقلیـت هـاي دینی مذکور در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسـد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت هاي انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی و دسـتگاه هاي ذيربط)۳ ، فرهنگی و هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱ -وجوهی که از فعالیت هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این مـاده از راه برگزاري دوره هاي آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه هـاي دوره اي و … در چـارچوب اساسـنامه آن هـا تحصـیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

۱ . به موجب ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ،مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ ،این تبصره به ذیل بنـد (ح) مـاده (۱۳۹) قـانون مالیـات –

۲ . به موجب جزء ب بند ۳۴ عبارت “کمک هاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسـیده باشـد بـدون تعلـق مالیـات بـه سـال مـالی بعـد منتقـل مـی گـردد ” هاي مستقیم الحاق شد.

به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده (۱۳۹) الحاق شد.

۳ .به موجب جزء «د» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیـات هـاي مسـتقیم، مصـوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در بنـد (ل) مـاده (۱۳۹) قـانون بعـد از عبـارت «مطبوعـاتی، » عبـارت « و قرآنی (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه هاي ذيربط)،» اضافه شد.

تبصره ۲ – حکم تبصره (۲) مـاده (۲) ایـن قـانون در مـورد درآمـد مشـمول مالیـات اشـخاص موضـوع ایـن مـاده جاري میباشد.

تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ -مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امـام خمینـی (ره) یـا مقـام معظـم رهبـري داراي مجـوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام میگیرد.

تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي اشـخاص موضـوع بندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت هاي زیرمجموعه اشـخاص مـذکور نخواهد بود.۱

ماده ۱۴۰ -حذف شد.۲

ماده ۱۴۱ –صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزي و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گـردد . فهرسـت مـواد خـام و کالاهاي نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معـدن و تجـارت و نفـت و اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاري بر روي آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره ۱  درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به صورت عبوري (ترانزیت) به ایـران وارد مـی شـوند و

تبصره ۲ -مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهـ وري اسـلامی ایـران

مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ لازمالاجراء می شود.۳

ماده ۱۴۲ – درآمد کارگاه هاي فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت هاي تعاونی و اتحادیه هاي تولیـدي مربوطـه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳ -معادل ده درصد (۱۰ % ) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس هاي کالایی پذیرفتـه شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سـهام آنهـا بـراي معاملـه در بـورس هـاي داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵% ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت هاي پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها براي معاملـه در بورس هاي داخلی یا خارجی یا بازارهاي خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأییـد سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت هاي فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

۱ .به موجب جزء «ج» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده( ۱۳۹) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده ( ۶۵ (قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،ماده (۱۴۰) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین بندهاي الف و ب ماده (۱۴۱) قانون و تبصره آن شد و با توجه به این که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ ،به موجب مفاد ماده ۲۳۵ آن تا پایان سال ۱۳۹۴ هجري شمسی معتبراست مفاد ماده ۱۴۱ از سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست.

تبصره ۱ -از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سـایر شـرکت ها مالیـات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴ % ) ارزش اسمی آن ها وصول میشود. از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سـهام مکلفنـد قبـل از انتقـال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲ – در شرکت هاي سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نـرخ نـیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگري تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند تا پایان ماه بعد۱ از تاریخ ثبـت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.۲

ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یـا بازارهـاي خارج از بورس داراي مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقـدم سـهام وصـول خواهد شد و از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقـال، رسـید آن را بـه همراه فهرستی حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱ -تمامی درآمـدهاي صـندوق سـرمایه گـذاري در چهـارچوب ایـن قـانون و تمـامی درآمـدهاي حاصـل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴ ) مادة (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطـال آنهـا از پرداخـت مالیـات بردرآمـد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقـل و انتقـال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)، تبصره (۲ ) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ (ماده (۱۰۹) ، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲ ) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ .به موجب ماده(۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ ،متن ماده (۱۴۳) اصلاح و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ و ۳ آن به عنوان تبصره ۱و ۲ ابقاء گردید و از تاریخ لازم الاجراء ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ شد.

۳ . به موجب ماده(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید و به منظور تسهیل اجراء سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ ،متن ماده(۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق و از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ لازمالاجراء شد.

تبصره ۲ -سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده بـه اسـتثناء سـود سـهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی هاي سرمایه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نـزد سـازمان جـزء هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره ۳ -در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس یـا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهاي خـارج از بـورس خـارجی بفروشـد، از ایـن بابـت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴ -صندوق سرمایه گذاري مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادي دیگـري خـارج از مجوزهـاي صـادره از سـوي سازمان نمی باشد.

تبصره ۵ -نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان داراي مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%)  این ماده، معاف است.۱

ماده ۱۴۴ – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهـاي تحصـیلی و همچنـین درآمدي که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور کلـی و نیـز درآمـد ناشـی از فعالیتهاي پژوهشی و تحقیقاتی مراکزي که داراي پروانه تحقیق از وزارتخانه هاي ذیصلاح می باشند به مـدت ده سـال  ازتاریخ اجراي این اصلاحیه۲ طبق ضوابط مقرر در آیین نام هاي که به پیشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسـید از پرداخـت مالیـات معاف میباشد.۳

ماده ۱۴۵ -سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:۴

۱ – سود متعلق به سپرده هاي مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک هاي ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲ – سود یا جوایز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانک هاي ایرانـی یـا مؤسسـات اعتبـاري غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهـد بود.

۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴ – سود پرداختی بانک هاي ایرانی به بانکهاي خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سـپرده ثابـت بـه شرط معامله متقابل.

۵ – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۱ .به موجب ماده(۳۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،متن این تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات هاي مستقیم الحاق شد.

۲ .منظور از این اصلاحیه، قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۷/۲/۱۳۷۱ است.

۳ .با توجه به ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ،نام وزارت « فرهنگ و آموزش عالی» به وزارت «علوم، تحقیقات و فنآوري» تغییر و در متن ماده (۱۴۴)،نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید.

۴ . به موجب ماده(۶۸ ) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۴۵) الحاق شد.

تبصره- در مواردي که در قانون مالیاتهاي مستقیم به بانک ها اشاره میشـود، امتیـازات، تسـهیلات، ترجیحـات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباري غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک، صـندوق حمایـت از تحقیقـات و توسـعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي نیز خواهد شد.۱

ماده ۱۴۶ -کلیه معافیت هاي مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقـررات قبلـی مقـرر شـده اسـت بـا رعایـت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.۲

ماده۱۴۶ مکررـ معافیت هاي مذکور در مواد (۱۳۳) ،(۱۳۴) ،(۱۳۹) «به استثناي بنـدهاي (الـف )، (ب) و (ز)آن»، (۱۴۲) ،(۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قـانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت (۲) مصـوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمـل مـی شـود شـرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صـورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذکور، مؤدي مطابق احکام و ضوابط ایـن قـانون مشـمول مالیـات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شـود . حکـم ایـن تبصـره در خصـوص مشـمولان مـواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵ ) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاري نمی باشد. اجراي حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقـی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت هاي اجرائی، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعـی – خرجـی کـه همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور مـی شـود . اعتبـارات موضـوع ایـن تبصره تخصیصیافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلـغ مصـوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منـابع مربـوط، بـا پیشـنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسلامی قابل افزایش است.۳

۱ .به موجب ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،عبارت «صندوق ضمانت سـرمایه گـذاري صـنایع کوچـک، صـندو ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گـذاري در بخـش کشـاورزي » به متن تبصره ماده (۱۴۵) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۶۹) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۱۴۶) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره هاي آن به عنوان ماده (۱۴۶) مکرر به قانون الحاق شد.

فصل دوم

هزینه هاي قابل قبول و استهلاك

ماده ۱۴۷ – هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارك بوده و منحصـراً مربـوط بـه تحصـیل درآمـد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي که هزینه اي در این قانون پیش بینی نشـده یا بیش از نصاب هاي مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صـورت گرفتـه باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضـوع مـاده (۹۵) ایـن قانون که مکلف به نگهداري دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه هـاي قابـل قبـول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه هاي مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیـات بـا نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتري انجـام نشـود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیسـتم ) بـانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در مـاده فـوق مـی باشـد بـه شـرح زیـر در حسـاب مالیـاتی قابـل قبول است:۲

۱ – قیمت خرید کالاي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲ – هزینه هاي استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اعم از نقدي یا غیر نقدي (مزایاي غیـر نقـدي بـه قیمـت تمـام شـده براي کارفرما).

ب – مزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بهره وري، پاداش، عیدي، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایـران بـه منظـور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی و سـازمان مـدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه هاي بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه هاي بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

۱ .به موجب بند ۳۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ماده (۱۴۷) قانون حذف و سه تبصره به ماده (۱۴۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۷۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،جـزء (د) بنـد (۲)-قسـمت اخیـر جـزء (ه) بنـد (۲) و قسـمت اخیر بنـدهاي (۹)، (۱۱) ،(۱۷) و (۲۳) ؛ این ماده اصلاح شده و بند (۲۸) به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخریـد طبـق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصـد (۳ %) حقـوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه اي که به پیشنهاد سازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصـویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تـأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایاي پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایري که تا کنون در حساب بانک ها نگهداري شده است نیز جاري خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون۱

۳ – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاري باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴ – اجاره بهاي ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاري باشد.

۵ – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷ –حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسـه بـه شـهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثناي مالیات بـر درآمـد و ملحقـات آن و سـایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

۸ – هزینه هاي تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لـوح هـاي فشـرده، هزینـه هـاي بازاریـابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامهاي که به پیشنهاد سـازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

۹ – هزینه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده دیگري نبوده یا در هر صـورت از طریـق دیگـران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

۱۰ – هزینه هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال به ازاي هر کارگر.

١ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،عبارت «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثرتا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون» به انتهاي بند ۲ ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود.

۱۱ – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب براي لاوصول ماندنآن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصـول گـردد یـا لاوصـول بـودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

۱۲ – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجـه بـه مقـررات احـراز گـردد، از درآمد سال یا سال هاي بعد استهلاك پذیر است.

۱۳ – هزینه هاي جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاري باشد.

۱۴ – هزینه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵ – مخارج حمل و نقل.

۱۶ – هزینه هاي ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداري.

۱۷ – حق الزحمه هاي پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی – حق الوکاله – حق المشـاوره –  حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداري و بازرسی، هزینه نرم افزاري، طراحی و استقرار سیستم هاي مـورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه هاي کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ ــ سود، کارمزد و جریمه هایی که براي انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و همچنین مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز و شرکتهاي واسپاري (لیزینگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.۱

۱۹ – بهاي ملزومات اداري و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین میروند.

۲۰ – مخارج تعمیر و نگاهداري ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یـدکی کـه بـه عنـوان تعمیـر اساسـی تلقی نگردد.

۲۱ – هزینه هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.

۲۲ – هزینه هاي مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.

۲۴ – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشـروط بـر اتخـاذ یـک روش یکنواخـت طـی سال هاي مختلف از طرف مؤدي.

۲۵ – ضایعات متعارف تولید.

۲۶ – ذخیره مربوط به هزینه هاي پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ – هزینه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مـورد رسـیدگی تحقق می یابد.

۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،بند ۱۸ ماده (۱۴۸)  قانون اصلاح شد.

۲۸ -هزینه خرید کتاب و سایر کالاهاي فرهنگی- هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میـزان حـداکثر

پنج درصد (۵ %) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازاي هر نفر.

۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.۱

تبصره ۱ –هزینه هاي دیگري که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینـی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادي و دارایی جـزء هزینـه هـاي قابـل قبـول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوبخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشـند حقـوق و مزایـاي صـاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثناي هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شـغل کـه مشـمول مقررات جزء(ب) بند(۲) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ – در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی، ذخایر موضـوع بنـدهاي (۱) و (۲) مـاده (۱۵) قـانون شرکت هاي تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه هاي بعدي آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱)  و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شود.

ماده ۱۴۹ -آن قسمت از دارایی هاي استهلاك پذیر که بر اثر به کارگیري یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه هاي تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنهـا جـزء هزینه هاي قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاك هاي دارایی هاي استهلاك پـذیر شـامل جـداول استهلاك ها و چگونگی اجراي آن با رعایت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مـی شـود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

تبصره۱ -افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هاي اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهاي حسـابداري مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی هاي تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتـري بـدون اعمـال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی هاي تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهاي حسابداري تهیه می شود، به پیشنهاد وزیـر امـور اقتصـادي و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵ ) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 ۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این بند به عنوان بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

تبصره ۲ -در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب المنفعه شدن ماشـین آلات، زیـانی متوجـه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابـل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی هاي تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجدید ارزیابی جاري است.۱

مواد ۱۵۰و ۱۵۱ – حذف شد.۲

۱ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۴۹) قانون و تبصره آن شد.

۲ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،مواد (۱۵۰) و (۱۵۱) قانون و تبصره هاي آن ها حذف شد.

فصل سوم

قرائن و ضرائب مالیاتی

مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴ – حذف شد.۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، (مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴) قانون و تبصره هاي آن ها حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجري خواهد بود.

فصل چهارم

مقررات عمومی

ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن درمورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجـب اساسـنامه بـا سـال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جاي سال مالیاتی مبناي تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس ازسال مالی می باشد.

ماده ۱۵۶ – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایـد  در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضاي یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعی تلقی می شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعـم از ایـن کـه بـه قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدي، درآمد یا فعالیتهاي انتفاعی کتمان شدهاي داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (۱۵۷ (این قانون قابل مطالبه خواهد بـود . در این حالت و همچنین در مواردي که اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیـاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربـوط را ظـرف ده روز از تـاریخ صـدور جهـت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابـل مطالبـه نخواهـد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدي تعیین و برگ تشخیص مالیات صـادر و حـداکثر ظـرف سـه مـاه پـس از انقضاي پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدي ابلاغ شود.

تبصره – در مواردي که مالیات به هر علت از غیر مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیـأت حـل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدي در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صـدور رأي هیـأت مزبـور، مالیـات متعلق را از مؤدي واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۸ – حذف شد.۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،ماده (۱۵۸) قانون حذف شد.

ماده ۱۵۹ -وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز بـه حسـاب تعیـین شـده از طـرف سـازمان امـور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مـؤدي منظـور مـی گـردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خـارج از کشور کل مالیات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ – سازمان امور مالیاتی کشور براي وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسـئولان پرداخـت مالیـات نسبت به سایر طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشـی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیـات متعلـق بـه انتقـال مـال مـورد وثیقـه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ – در مواردي که مالیات مؤدي هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائـه دلایـل کـافی از هیـأت حـل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي کـه نـزد وي یـا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیـاتی حـق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبـه تـأمین دهنـد و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیري درجه شش۱ نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ – در مواردي که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارنـد به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه براي وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکـی از آن هـا مـانع مراجعـه بـه دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مـواردي کـه مالیـات آنـان در موقـع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صـورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیـل مـوارد مراجعـه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران۲ در بانـک ملـی ایـران۳  افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه هاي بانک مزبور مراجعه و مالیات هاي خود را به حساب مـذکور پرداخت نمایند.

۱ .به موجب بند ۴۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۶۱) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیري درجه شش» اصلاح شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ ،نام « بانک مرکزي ایران» به « بانک مرکزي جمهوري اسـلامی ایـران » تغییـر و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران» جایگزین« بانک مرکزي» شد.

۳ .به موجب «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران براي پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» مصوب ۱۴/۲/۱۳۰۶ » بانـک ملـی ایـران » تأسـیس و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک ملی ایران» جایگزین عبارت« بانک ملی» شد.

ماده ۱۶۵ – در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزي، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدي یا مؤدیان خاصـی خسـاراتی وارد گـردد و خسـارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یاسازمان هاي بیمه و یا مؤسسات عام المنفعـه جبـران نگـردد وزارت امور اقتصادي و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدي، در آن سال و سنوات بعـد کسـر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته اسـت و قـادر به پرداخت بدهی هاي مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت

۱۳۷۲ بخشوده میگردد.

ب – به ازاي هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجراي این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال

۱۳۶۷ آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – در مواردي که مؤدي قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مـورد قبـول وزارت امـور

اقتصادي و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و براي استفاده مؤدیان عرضـه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدي مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصـد (۲%) آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه مؤدیـانی کـه قـادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ – دولت می تواند براي جلوگیري از اخذ مالیات مضـاعف و تبـادل اطلاعـات راجـع بـه درآمـد و دارایـی مؤدیان با دولت هاي خارجی موافقتنامه هاي مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شـوراي اسـلامی بـه مرحلـه اجـرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه هاي مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجراي این قـانون بـا دول خـارجی منعقـد و بـه تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظـرف یکسال از تاریخ اجراي این قانون قراردادها و موافقتنامه هاي قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یـا لغـو آن هـا مستدلاً به مجلس شوراي اسلامی گزارش نماید.

ماده۱۶۹ – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیـاتی کشـور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شـماره اقتصـادي خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را بـه سـازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصـادي خـود براي دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معاملات خود، حسب مـورد مشـمول جریمـه اي معـادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سـازمان امـور مالیـاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین میشود مشمول جریمه اي معادل یکدرصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائـه نشده است، میباشد.

تبصره۱ -در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این مـاده، اشـخاص حقیقـی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) ایـن قـانون باشـند درج شـماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیـاز خـود بـراي مصارف شخصی خریداري کند و از آن براي عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ -مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازي تجهیزات فـوق اعـم از نرم افزاري و سخت افزاري از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال هاي بعد آن قابـل کسـر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعـلام و از ابتـداي فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازي عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیـاتی ملـزم بـه اسـتفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجراي حکم این تبصره موجب تعلق جریمهاي بهمیزان دودرصد (۲%) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است کـه حـداکثر ظـرف مـدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره۳ -ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصـادیق معـاملات مشـمول و حـد آسـتانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدي) به موجب آیین نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شـش مـاه از تـاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

تبصره۴ -نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می شود.

تبصره۵ -وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پـس از لازم الاجـرا ء شـدن ایـن قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرائی را براي مـدیریت انجـام کلیـه مراحـل مناقصـات و مزایده ها راه اندازي کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه هاي اجرائی موضوع بند (ب) ماده(۱) قـانون برگـزاري مناقصـات مصـوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفنـد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازي سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریـق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقـاي سـلامت نظـام اداري و مقابله با فساد مصوب۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ -جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجراي احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات هاي مسـتقیم مصـوب  سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.۱

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت هاي اقتصادي و استقرار نظـام یکپارچـه اطلاعـات مالیـ اتی، پایگـاه اطلاعات هویتی، عملکردي و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردي نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباري، معـاملاتی، سرمای هاي و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري هـا، مؤسسـات و نهادهـاي عمومی غیردولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك کشـور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بـه نحـوي موجبات تحصیل درآمد و دارایی براي اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسـته هـاي ذیـل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهاي فعالیت اقتصادي و همچنین مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعالیت هاي تجاري

۴ـ قراردادهاي مربوط به انجام عملیات پیمانکاري و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

١ .به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن شد.

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباري و سرمایهاي اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب هاي بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آن ها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزي و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیـه تعهـدات اعـم از گشـایش اعتبار اسنادي و تنزیل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آن ها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت هاي اقتصادي که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیـران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ -کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوي در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداري، انتقالات، خدمات بیمه اي و معاملات داراییه اي مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امـور مالیـاتی کشـور مقـرر مـی دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخـت مالیـات خواهـد داشـت مشمول جریمه اي معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بیمه مرکزي، گمرك جمهوري اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و همچنین سایر دستگاه هاي اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند بـا حفظ طبقه بندي، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳ -اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسـؤول جبـران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ –دستگاه هاي اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ -ترتیبات اجراي احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حـد آسـتانه (تعیـین حـداقل رقـم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیـین نامـه اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشـور و مشـارکت بانـک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تهیه می شود و بهتصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري میرسد.

تبصره۶ -سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است بانک اطلاعـات ثبتـی شـرکت ها را طراحـی و سـامانه اطلاعاتی آن را به نحوي ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبـور فـراهم آید.

تبصره۷ -وزارت راه و شهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی امـلاك و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه اي طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکـان و ساکنان یا کاربران واحدهاي مسکونی، تجاري، خدماتی و اداري و پیگیري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صـورت  ۶۴ قانون مالیات رسمی، عادي، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فـراهم سـازد . وزارت راه و شهرسـازي موظـف اسـت امکـان دسترسی برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

ماده ۱۷۰ – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیـات هـاي موضـوع ایـن قـانون بـین اداره امـور مالیاتی و مؤدي ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردي که به موجب مقررات سایر مواد ایـن قـانون مرجع رسیدگی دیگري تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱ – کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشـور در دوره خـدمت یـا آمـادگی بـه خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یانماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲ -صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حساب هاي تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي یا کمـک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک هاي غیر نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشـگاه ها، مراکـز آمـوزش عـالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه هاي تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امـداد امـام خمینـی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنري(دولتی) طبق ضوابطی کـه توسـط وزارتخانـه هـاي آمـوزش و  پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

ماده ۱۷۳ -این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجراي ایـن قـانون بـوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی کـه در سـال اول اجـراي ایـن قـانون خاتمـه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره- با اجراي این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجـاره بهـا مصـوب سـال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماده ۱۷۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات هاي مستقیم موضوع این قانون که سـبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایاي مالیاتی تلقی و از نظر تعیـین و تشـخیص درآمـد مشمول مالیات و نرخ هاي مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قـانونی زمـان تحصـیل درآمـد و از لحـاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سـال ۱۳۴۶ مـی باشـد و تـا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده (۱۶۹) مکرر قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده ( ۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات هاي مستقیم و روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۷۸ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۱ عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به متن ماده (۱۷۲) اضافه گردید.

تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي آنکه قبل از اجراي این قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ -کلیه نصاب هاي مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۱۷۶ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی بـه موقع اجرا گذارده می شود.

۱ .به موجب ماده (۷۹) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۷۵) و تبصره آن شد.

فصل پنجم

وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه هاي موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدي منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردي نیز که مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگري درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ -هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر براي تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدي مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها درخارج از کشور است، چنانچه داراي نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.۱

 عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت هاي مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که براي آن ها از طرف مراجع ذي ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ – در مواردي که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدي مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهدشد.

ماده ۱۷۹ – در صورتی که مؤدي محله اي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محله اي سکونت مؤدي را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

۱ .به موجب ماده(۸۰) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ۳ به ماده (۱۷۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۴۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در تبصره ۳ ماده (۱۷۷) قانون عبارت ” از تاریخ شناسایی” به ” تا تاریخ شناسایی” اصلاح شد.

ماده ۱۸۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی هاي مالی یا سیاسی دولت جمهوري اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهاي خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهدشد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ – در سال مالیاتی مزبور در ایران داراي شغلی بوده باشد.

۲ – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳ – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدي از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیاتپرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ -به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانین و مقررات مالیاتی، واحدي تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هیأت هاي بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستري تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن ها را به اداره امور مالیاتی ذيربط انتقال میدهد. اداره امورمالیاتی ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نماید.

تبصره۱ -بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات هاي موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲ -چنانچه در بازرسی هیأت هاي موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذيربط اعلام میشود.

تبصره۳ -مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت هاي موضوع این ماده همکاري هاي لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداري اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت هاي مالیاتی منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره۴ –آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵ ) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري میرسد.

۱ .به موجب بند ۴۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن شد.

فصل ششم

وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگري را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه اي شناخته شده اند در حکم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجراي وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – در مواردي که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردي که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ – صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات هاي مزبور با مؤدي مسئولیت تضامنی خواهند داشت.۱

تبصره ۱ – اعطاي تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسسات

۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. اعتباري منوط به اخذ گواهی هاي ذیل خواهد بود:

۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباري.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ -به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل هاي صنفی و مجامع حرفه اي که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاري می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

۱ .به موجب ماده(۸۳ (قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ذیل ماده (۱۸۶ (قانون به تبصره ۱ تبدیل و تبصره ۲ به آن الحاق شد.

تبصره۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادي از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را براي بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداري کند.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاك کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.۱

ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردي که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی هاي مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدي ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاري محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.۲

تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۴۵ قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده (۱۸۶) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۸۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،عباراتی از متن قبلی ماده (۱۸۷) قانون حذف شد.

تبصره ۲ – در مواردي که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.

تبصره۳ -دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰ ) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك کشور را براي سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراي مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجراي مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی هاي منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

 براي آن ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین نامه اجرائی این ماده با همکاري سازمان هاي مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۸۸ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداري شود، ثبت و گواهی نمایند.

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۶ قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده(۱۸۷) قانون الحاق شد.

فصل هفتم

تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹ – اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (۵ %) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایاي مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهاي جاري پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.۱

ماده ۱۹۰ – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون براي پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهاي معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه اي معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازاي هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداري نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.

تبصره ۱ – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲ – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدي نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

۱ .به موجب بند ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۸۹) قانون عبارت “موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون” حذف شد.

ماده ۱۹۱ – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلایل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدي به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردي که مؤدي یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق براي اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق براي سایر مؤدیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهاي کتمان شده در اظهارنامه هاي تسلیمی و یا هزینه هاي غیرواقعی نیز جاري است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه هاي کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.۱

ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف بـه نگهـداري دفـاتر قـانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه اي معـادل بیسـت درصـد (۲۰%) مالیات براي هریک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده (۱۵۸ (این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی هاي مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده۱۹۵ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدي میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲ %) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاري یک درصد(۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۴۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،ماده (۱۹۲) قانون و تبصره آن اصلاح شد.

۲ .به موجب بند ۴۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۹۳)عبارت” مقررات این قانون” به عبارت ” این قانون و مقررات مربوط به آن” اصلاح و عبارت ” و در مورد رد دفتر مشمول جریمه اي معادل ده درصد(۱۰%) مالیات” حذف شد.

ماده ۱۹۸ – در شرکت هاي منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردي، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از  مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.۱

ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیمدرصد(۵/۲%) مالیات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدي مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.۲

ماده ۲۰۰ – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه اي براي دفاتر اسناد رسمی مقـرر گردیـده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدي در پرداخت مالیات یـا مالیـات هـاي متعلـق مربـوط، مشمول جریمه اي معادل بیست درصـد (۲۰%) آن نیـز خواهـد بـود و در مـورد تکـرار بـه «مجـازات حـبس تعزیـري درجه شش»۳ نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ – هرگاه مؤدي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص مالیات ملاك عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا براي سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداري کند علاوه بر جریمه ها و مجازات هاي مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی هاي قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد.۴

ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از۵ «براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذيربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي از دهدرصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال»۱ بیشتراست از کشور جلوگیري نماید.

۱ .به موجب بند ۴۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۸) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۵۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۹) و تبصره هاي آن شد.

۳ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۲۰۰) قانون عبارت “مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون” به عبارت ” مجازات حبس تعزیري درجه شش ” اصلاح شد.

۴ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ماده (۲۰۱) قانون حذف شد.

۵ .به نظر می رسد در اصلاح ماده (۲۰۲) کلمه «از» نیز بایستی حذف می گردید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاري است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجراي این ماده می باشند.

 حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذيربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاري نمی باشد.۲

تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.۳

۱٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،عبارت «براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذيربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده ویا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰%ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد.

۲٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذيربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاري نمی باشد» به ماده (۲۰۲) اضافه شد.

  1. به موجب ماده (۹۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ۱ قبلی ماده(۲۰۲) قانون حذف و تبصره ۲ آن به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شد.

فصل هشتم

ابلاغ

ماده ۲۰۳ -اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري این اشخاص براي تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدي و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره ۱ -هر گاه مؤدي یا در صورت عدم حضور وي بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدي الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدي محسوب می شود.

تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند براي ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدي یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذکند و چنانچه مؤدي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی۱ عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده ۲۰۴ -مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدي دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) این قانون.

ماده ۲۰۵ – اگر مؤدي یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ – اگر مؤدي شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگري که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

۱ .به موجب بند ۲ ماده (۲۲۰) این قانون در تبصره ۲ ماده (۲۰۳) عبارت « اداره امور مالیاتی» جایگزین « اداره مالیاتی» گردید.

۲ .با توجه به این که در قانون ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۸ تبصره ذیل ماده (۲۰۳) با تغییراتی به تبصره(۱) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۲) به آن الحاق شد. عبارت تبصره ۲۰۳ می بایست به تبصره هاي ۲۰۳ تبدیل شود.

تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره۱ آن در مورد شرکت هاي تجاري و سایر اشخاص حقوقی نیز مجري است.

ماده ۲۰۷ – در مواردي که مؤدي محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثري حاکی از اطلاع مؤدي از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگري به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ – در مواردي که نشانی مؤدي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار مرکزآگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدي درج شده باشد.

تبصره ۲ – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ ۲ مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره خواهد شد.

ماده ۲۰۹ – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردي که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراخواهد شد.

۱و۲٫ به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

فصل نهم

وصول مالیات

ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدي مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ -هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدي توقیف خواهد شد. پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدي اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ -توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ – لباس و اشیا و لوازمی که براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي.

۳ – ابزار و آلات کشاورزي و صنعتی و وسایل کسب که براي تأمین حداقل معیشت مؤدي لازم است.

۴ – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که براي توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدي بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدي اموال بلامعارض دیگري معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدي یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره ۳ – توقیف واحدهاي تولیدي اعم از کشاورزي و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدي گردد.

ماده ۲۱۳ – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدي می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاك مکلف به اجراي آن است.

ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی(که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداري براي آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستري معادل کل بدهی مؤدي به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهاي آنرا به حساب بدهی مؤدي منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگري، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدي به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی و هزینه هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نماید در شرایط مساوي اولویت با مؤدي است.

ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعی لازمالاجراء است.

تبصره ۱ -در مورد مالیات هاي مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدي رسیدگی و رأي صادر خواهد کرد. رأي صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات هاي غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأي هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهاي مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات هاي غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (۱%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثناي مالیات بر درآمد شرکت هاي دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثري مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی مجلس بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادي شوراي اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ – آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و دادگستري تصویب و توسط وزارت اموراقتصادي و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۱ .به موجب ماده (۳۶ (آییننامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۹ عنوان کمیسیون «امور اقتصادي و دارایی» به کمیسیون «اقتصادي» تغییر و در متن ماده ( ۲۱۷) عبارت اخیر جایگزین گردید.

باب پنجم:

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول

مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده ۲۱۹ – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداري از صلاحیت هاي هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجراي احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.

تبصره۱ -سازمان امور مالیاتی کشور با اجراي طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه هاي اجرائی متناسب با آن شامل مواردي از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذيصلاح براي انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ -سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت هاي خود به استثناي تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاري و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.

تبصره۳ -درتبصره(۹) ماده(۵۳)،ماده(۸۶) ،ماده(۸۸)،تبصره(۲) ماده(۱۰۳) ،تبصره(۵) ماده(۱۰۹) ،ماده(۱۲۶) و تبصره(۲) ماده(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.۱

ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:۲

۱ – در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارایی» می گردد: و (۱۵۹) ،(۱۵۸) مواد، آن ذیل(۲) تبصره و (۱۵۴) و (۱۱۴) ،(۸۰) ،(۵۷) ،(۴۱) ،(۴۰) ،(۳۹) ،(۲۹) ،(۲۶) مواد تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰) ،(۱۶۳) ،(۱۶۴) ،(۱۶۶) ،(۱۶۹) ،(۱۷۶ ،تبصره ماده (۱۸۶)،ماده (۱۹۱)،تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳) ،ماده (۲۱۵) و تبصره هاي (۱)و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۱ به موجب بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۹۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم،مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۲۲۰) قانون شد.

۲ – در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارتهاي«مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزي حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزي» و «اداره امور اقتصادي و دارایی» می شود:

مواد (۲۶) ،(۲۷) ،(۲۹) ،(۳۱) ،(۳۴) ،(۳۵) و تبصره هاي (۲ ) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن، ماده ،(۱۱۴) ،(۱۱۳) مواد، (۱۰۹) ماده(۵) تبصره،(۱۰۲) و(۸۸) ،(۸۷) مواد، آن(۲) و(۱) تبصره هاي و (۸۰) ماده، (۷۲) (۱۸۵) ،(۱۸۴) ،(۱۸۳) ،(۱۷۹) ،(۱۷۰) ،(۱۶۴) ،(۱۶۲) ،(۱۶۱) ،(۱۵۶) مواد، آن(۲) تبصره و(۱۵۴) و (۱۲۶) ،(۱۱۷) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ،(۲۰۸) ،(۲۱۰) ،(۲۱۱) ،(۲۱۳) ،(۲۱۴) ،(۲۲۷) ،(۲۲۹) و (۲۳۰)و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲) ،(۲۳۳)و (۲۴۹).

 مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ – حذف شد.۱

ماده ۲۲۶ -عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.۲

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوي از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدي تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.۳

ماده ۲۲۷ – در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدي حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت هاي مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اینقانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ – در مواردي که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدي مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونیتسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدي طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ -اداره امور مالیاتی میتوانند براي رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدي به کلیه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدي مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدي میسر نبوده است.

۱ .به موجب ماده (۹۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،مواد(۲۲۱ تا ۲۲۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم ، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،متن قبلی این ماده و تبصره ۲ آن حذف و متن تبصره ۱ قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین شد.

۳ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم ، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ۳ ماده (۲۲۶) قبلی تبدیل به تبصره ذیل ماده (۲۲۶) فعلی شد.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براي تشخیص درآمد واقعی مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمایند.

ماده ۲۳۰ – در مواردي که مدارك و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارك مذکور بنماید.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ – در مواردي که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت هاي دولتی و نهادهاي انقلاب اسلامی و شهرداری ها وسایر مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی از ابراز آن خودداري میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.

تبصره – در مورد بانک ها و مؤسسه هاي اعتباري غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طریق وزیر امور اقتصادي و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه هاي اعتباري غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادي و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدي به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشاي آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداري نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.

ماده ۲۳۳ – حذف شد.۱

ماده ۲۳۴ -حذف شد.۲

ماده ۲۳۵ – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدي تسلیم کند.۳

۱ .به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۳۳) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن ماده (۲۳۴) حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۳۵) قانون حذف شد.

فصل دوم

ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۶ – حذف شد.۱

ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوي تنظیم گردد که کلیه فعالیت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صریح در آن قید و براي مؤدي روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبناي صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.۲

ماده ۲۳۸ – در مواردي که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدي ابلاغ میشود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك کتباً تقاضاي رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را براي رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.۳

ماده ۲۳۹ – در صورتی که مؤدي ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردي که مؤدي ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.۴

۱ .به موجب ماده (۹۹) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،ماده (۲۳۶) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۰۰) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل ماده (۲۳۷) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۸) قانون و تبصره هاي ۱ و ۲ ذیل آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۲) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۹) قانون حذف شد.

تبصره – در مواردي که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره۱ ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردي که مؤدي ظرف مهلت سی روز ازتاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر براي رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات  مقررهیأت شرکت کند و براي توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.۲ ماده ۲۴۱ – حذف شد.۳

ماده ۲۴۲ – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردي که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاري ظرف یک ماه به مؤدي پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولی هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات هاي تکلیفی و علی الحساب هاي پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاریخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود.۴

ماده ۲۴۳ – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدي میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

۱ .به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

۲ .به موجب ماده(۱۰۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۰) قانون و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،ماده (۲۴۱) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن ماده (۲۴۲) و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده (۲۴۲) قانون شد.

فصل سوم

مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیۀ اختلاف هاي مالیاتی جز در مواردي که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگري پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را براي عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران۱ یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران  رسمی ایران۲ یا مجامع حرفه اي یا تشکل هاي صنفی یا شوراي اسلامی شهر به انتخاب مؤدي در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدي انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور۳ با توجه به نوع فعالیت مؤدي یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ – جلسات هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأي هیأت هاي مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد.

تبصره ۲ – اداره امور هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضا هیأت هاي حل اختلاف براساس آیین نامه اي که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید ازمحل اعتباري که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.۴

۱ .به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ،در بند ۳ ماده (۲۴۴) عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران» جایگزین عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» شد.

۲ .با توجه به تبصره ۲ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه اي حسابدارن ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ ،در متن بند۳ ماده (۲۴۴) قانون عبارت «جامعه حسابداران رسمی ایران» جایگزین «جامعه حسابداران رسمی» شد.

۳ .به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ،سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و در بند ۳ ماده (۲۴۴) قانون متن عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین «سازمان امور مالیاتی» شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۷) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده( ۲۴۴) قانون و تبصره هاي آن شد.

ماده ۲۴۵ – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند  انتخاب خواهند شد.۱

ماده ۲۴۶ – وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي یا نماینده مؤدي و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدي یا نماینده مؤدي و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأي نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ -آراء هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی بدوي قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.

تبصره ۱ -مؤدي مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲ -نمایندگان عضو هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأي داده باشند.

تبصره ۳ -در صورتی که رأي صادره هیأت بدوي از سوي یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسیدگی و رأي صادر خواهد شد.

تبصره ۴ -آراء قطعی هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردي که رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوي با عدم اعتراض مؤدي یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شوراي عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵ -سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذيربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأي مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶ -در مواردي که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت هاي بدوي از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت هاي تجدیدنظر از طرف شعب شوراي عالی مالیاتی مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأي مورد شکایت و مالیات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدي مکلف به پرداخت آن خواهدبود.۲

۱ .به موجب ماده (۱۰۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۲۴۷) به قانون مالیات هاي مستقیم و اصلاحات بعدي آن مصوب ۲۰/۲ /۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ ماده (۲۴۷) و تبصره هاي آن به قانون الحاق شد و از تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ لازم الاجراء شد.

ماده ۲۴۸ – رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأي قید شود.

ماده ۲۴۹ – هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی مکلفاند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأي قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدي یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأي را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰ – در مواردي که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ – مؤدي یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت و نقض رأي و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات هاي قطعی موضوع این قانون و مالیات هاي غیرمستقیم که در مرجع دیگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلایل کافی از طرف مؤدي شکایت و تقاضاي رسیدگی ارجاع نماید. تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادي و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رأي هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاري خواهد بود.۱

۱ .به موجب ماده(۱۱۳) قانون اصلاح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۵۱ مکرر) قانون حذف شد.

فصل چهارم

شوراي عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲ – شوراي عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادي، مالی، حسابداري و حسابرسی که داراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته هاي مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب میشوند.

تبصره ۱ – حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارایی و یا سازمان ها و واحدهاي تابعه آن که داراي حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ – جلسات شوراي عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبرخواهد بود.۱

ماده ۲۵۳ – دوره عضویت اعضاي شوراي عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضاي خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداري موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شوراي عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب می شود.

ماده ۲۵۴ – شوراي عالی مالیاتی داراي هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضاي شعب از طرف رئیس شوراي عالی مالیاتی منصوب می شوند.

ماده ۲۵۵ – وظایف و اختیارات شوراي عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱ – تهیه آیین نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي این قانون در مواردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردي که شوراي عالی مالیاتی تهیه آن را ضروري می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجراي قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن ها به وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

۱ .به موجب ماده(۱۱۴) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۵۲) قانون و تبصره ذیل آن شد.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.۱

 ۴ – رسیدگی به آراي قطعی هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدي یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ – هر گاه از طرف مؤدي یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعاي نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعاي نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شوراي عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی هاي قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأي مقتضی بر نقض آراي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأي شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد.

ماده ۲۵۷ – در مواردي که رأي مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهري که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شوراي عالی مالیاتی رسیدگی و رأي مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازمالاجراء است. حکم این ماده در مواردي که آراي صادره از هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداري نقض می گردد نیزجاري خواهد بود.

تبصره – در مواردي که رأي هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شوراي عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأي هیأت را براي رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.۲

۱ .به موجب بند ۵۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،عبارت «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است» به انتهاي بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون الحاق شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۵۷) قانون حذف شد.

ماده ۲۵۸ – هرگاه در شعب شوراي عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شوراي عالی مالیاتی هیأت عمومی شوراي عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤساي شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي می نماید. در این صورت رأي هیات عمومی که با دو سوم آراي تمام اعضا قطعی است براي شعب شوراي عالی مالیاتی و هیأت هاي حلاختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی۱ در موارد مشابه لازمالاتباع است.

ماده ۲۵۹ – هر گاه شکایت از رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به میزان مالیات مورد رأي وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأي هیأت تا صدور رأي شوراي عالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. ماده ۲۶۰ -حذف شد.۲

۱ .به موجب بند ۵۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،در ماده(۲۵۸) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی» اضافه شد.

۲ .به موجب ماده (۱۲۱) قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،ماده (۲۶۰) قانون حذف شد.

فصل پنجم

هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ -حذف شد.۱

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۶۱) و تبصره آن و ماده (۲۶۲) قانون حذف شد.

فصل ششم

دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادي و دارایی که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی به این سمت منصوب می شود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آن ها.۱

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوي علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است.

ماده ۲۶۵ -جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی

به تخلفات اداري ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري مالیاتی اعلامشود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

۱ .به موجب بند ۵۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹ ،در بند(الف) ماده (۲۶۴) قانون، عبارت «اعضاي هیأت سه نفري موضوع بند(۳)  ماده(۹۷) این قانون و» حذف شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،در ماده (۲۶۵)  قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداري» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

ماده ۲۶۶ – هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضاي هیأت باید داراي بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداري» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامی اعضاي شوراي عالی مالیاتی و اعضاي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري به دستور وزیر امور اقتصادي و دارایی در دادگاه اختصاصی اداري مرکب از یکی از رؤساي شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأي بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأي قطعی و لازم الاجرا است.۲

ماده ۲۶۸ – در مواردي که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی براي اداي توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضاي هیأتهاي حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسراي انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستري رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱ – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روي تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدي را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۲۶۶) قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،در ماده (۲۶۷) قانون ، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداري» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

۲ – در مواردي که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجراي ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه هاي حقوقی دادگستري به این عنوان دعواي جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردي که با دادن گزارش خلاف واقع در از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه هاي دادگستري به حبس این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهاي که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدي اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.۱

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي که مقررات خاصی براي آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده ۲۷۱ – حذف شد.۲

ماده ۲۷۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان ديماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت هاي موضوع بندهاي(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن ها ملزم به ارائه صورت هاي مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران و یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردي مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان ديماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

۱ . به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۲۷۰) قانون عبارت “هیأت رسیدگی بـه تخلفـات اداري ” جـایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۷۱) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده ۲۷۱ مجري خواهد بود.

تبصره ۱ –صورت هاي مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش هاي حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند براي تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت هاي مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.۱

 ماده ۲۷۳ – تاریخ اجراي این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجراي این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثناي احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایري که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.

– موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات هاي درجه ۳ ماده ۲۷۴ شش محکوم می گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادي خود یا اشخاص ثالث در اجراي ماده (۱۸۱)  این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به

سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهاي خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهاي مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۱ .به موجب بند ۵۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن ماده (۲۷۲ (قانون و تبصره هاي آن شد.

۲ .منظور، قانون اصلاح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،می باشد.

۳ .به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،مواد ( ۲۷۴ الی ۲۸۲ ) به قانون الحاق شد.

۶ ـ خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوي اطلاعات درآمدي و هزینه اي در سه سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱ -اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲ -اعلام جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

ماده ۲۷۵ -چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، براي مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات هاي زیر محکوم میشود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري

تبصره- مسؤولیت کیفري شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفري شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.

ماده۲۷۶ -چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده۲۷۷ -مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد(۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.

ماده۲۷۸ -رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را براي آن ها تأمین نماید.

ماده۲۷۹ -هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردي و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهاي مالیاتی یا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات هاي قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوي توسط ذينفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذي صلاح تعیین میشود.

ماده۲۸۰ -دولت می تواند معادل یک درصد (۱% ) از کل درآمدهاي حاصل از مالیات هاي مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داري کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاري ها و شهرداري هاي شهرهاي زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. قانون مالیات مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها که به موجب قانون براي انجام وظایف ذاتی شهرداري در امور عمومی، شهري و خدماتی تشکیل و صددرصد (۱۰۰% ) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر می باشد.

ماده۲۸۱ -تاریخ اجراي این قانون (مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ ،(به استثناي مواردي که در همین قانون ترتیب دیگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال ۱۳۹۵ میباشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آن ها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (۱۰۴) قانون مالیـات هاي مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

۳ـ ماده(۶ (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

۴ـ استثناي مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *