تساوی ناعادلانه مالیاتی

مالیات، مهم ترین ابزار کسب درآمد دولت ها برای انجام وظایف است. بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم را برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری و … کشور تأمین می کنند. پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل به دو شیوه رسیدگی به دفاتر و شیوه علی الراس تعیین می‌شد. اما اجرای این قانون منوط به اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در تهیه بانک اطلاعات مربوط به ‌نظام جامع مالیاتی، در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ شد. با توجه به این موضوع سازمان امور مالیاتی کشور هنوز یک سال دیگر فرصت دارد تا این نظام جامع را تهیه کند. اما با وجود شکایات و اعتراضات گسترده اصناف و کسب و کارهای تولیدی، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در تاریخ سی ام فروردین امسال به وزارت اقتصاد اعلام کرد که بررسی تشخیص مالیات صرفا از اسناد و دفاتر تسلیمی صورت گیرد و به این ترتیب مالیات علی الراس به واحد های کوچک و متوسط تعلق نگیرد. طی بررسی های صورت گرفته خراسان بسیاری از پرونده های مالیاتی سال ۹۴ شامل این دستور نشده و با بی اعتنایی سازمان مالیاتی به بخشنامه به صورت علی الراس تعیین شده است.
پیشنهاد حذف علی الراس
دریکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال ۹۵ به ریاست معاون اول رئیس جمهور دستورکاری به این شرح بررسی شد؛ «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۴ مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال ۱۳۹۳ و در صورت اعتراض مودی به کاهش درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه» عنوان یکی از ماده‌های پیشنهادی بود که به معاون اول رئیس‌جمهور، ارائه می شود.در این جلسه که در تاریخ ۲۳اسفند سال ۹۵ برگزار شده است، بررسی مشکلات مؤدیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار داشته است. به همین واسطه پیشنهاد اعمال مساعدت سازمان امور مالیاتی با مؤدیان مالیاتی با اولویت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در خصوص ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی این مؤدیان بررسی می شود و طرح «تسهیل امور مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط» پیشنهاد شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب می رسد.
رسیدگی صرفا با دفاتر و اسناد
بر اساس این مصوبه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی اعمال مساعدت با هدف مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در زمینه اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دهد و ترتیبی اتخاذ کند تا مأموران مالیاتی همراه با ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت مالی تسلیمی واحدهای کوچک و متوسط، تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را در اولویت قرار دهد. بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی ملزم به همکاری با بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط شد به این شرح که در صورتی که برای مأموران سازمان امور مالیاتی، امکان صدور برگ قطعی مالیاتِ مؤثر ـ به شرح فوق‌الذکر ـ وجود نداشت، مالیات عملکرد سال ۹۴ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۰ و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.
متن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شرح است:
“در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در راستای مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ شود که ماموران مالیاتی ذی ربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامه تسلیمی ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور  برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.”
مدیر اداره مالیات پاسخ بدهد
فیروز ابراهیمی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی می گوید: هرگونه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تصویب می شود، لازم الاجرا ست و باید انجام شود. طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز عملکرد مالی واحدهای کوچک و متوسط درسال های ۹۴ و ۹۵ برای محاسبه مالیات باید صرفا براساس دفاتر مالی و اظهارنامه های خود واحدهای کوچک صورت بگیرد. البته در متن ابلاغیه سال ۹۴ ذکر شده است، اما این روند باید ادامه پیدا می کرد. با این حال در سال ۹۴ باید قطعا از دریافت مالیات علی الراس خودداری می شد. اما شاهد هستیم که این گونه نبوده است. از طرفی بیش از ۹۵درصد واحدهای تولیدی و صنفی ما کوچک و متوسط است، اگر این مسئله انجام می شد، قطعا کمک بسیاری به این واحدها  می کرد. تا به امروز باید عمده پرونده های مالیاتی بررسی و تعیین تکلیف شده باشند. لازم است تا مسئولان مالیاتی گزارشی بدهند از این که مصوبه چگونه انجام و چه میزان اجرا شده است.
قانون خوب داریم، درست اجرا نمی شود
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به این که قانون های حمایتی خوبی داریم، اما اجرا نمی شود، می گوید: این مصوبه شاید بهترین خدمتی بود که می شد به واحد های کوچک و متوسط ارائه داد، مدیر مالیات باید پاسخ بدهد که چند درصد از این واحد ها محاسبه مالیات علی الراس نداشته اند. ما متاسفانه هر جا قانونی برای حمایت از تولید تصویب و ابلاغ می‌کنیم، در اجرا دچار مشکل و بسیار بد انجام می شود. در هدفمندی یارانه ها، بهبود فضای کسب  وکار و حتی ممنوعیت قطع آب، برق وگاز واحدهای تولیدی در ایام پیک و بحرانی نیز شاهد بودیم که این قوانین چقدر بد اجرا می شد و در عمل همان اتفاقی که نباید می افتاد. در هدفمندی یارانه ها، سهم صنعت به اندازه و به میزان مصوب پرداخت نشد. در مسئله ممنوعیت قطع انرژی، بازهم اولین واحدهای قطع شده همان واحدهای تولیدی و صنعتی بودند، در این مصوبه اخیر هم مالیات ها بر اساس دفاتر و خود اظهاری دریافت نشده است. ما در مجموع قوانین حمایتی خوبی داریم، اما اگر به مرحله اجرا برسند و درست و صحیح اجرا شوند.
تعداد زیادی از واحدها علی الراس مالیات داده اند
ابراهیمی در پاسخ به تعداد دقیق واحدهایی که مالیات آن ها علی راس دریافت شده اند، نیز بیان می کند: ما به طور کامل و دقیق هنوز گزارشی تهیه نکرده ایم، اما با تعداد قابل توجهی از واحدها که صحبت کردیم یا به ما مراجعه داشتند، اکثرا دریافت مالیاتشان علی الراس احتساب شده است.
هر کس دستور داده است، خودش هم مالیات شما را پرداخت کند!
با توجه به اعلام برخی از صاحبان صنایع به روزنامه خراسان مبنی بر محاسبه علی الراس مالیات سال ۹۴ این واحدها، با دو تن از این افراد به گفت وگو پرداختیم که نام هر دو نفر نزد روزنامه خراسان محفوظ است.یکی از این افراد که فعال اقتصادی در زمینه مواد غذایی است، در این باره می‌گوید: با وجود این که این بخشنامه به طور گسترده در اختیار همه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع قرار نگرفت، اما برخی از همکاران ما تصویر بخشنامه را داشتند، به همین علت تصور ما این بود که در بررسی مالیات سالانه ۱۳۹۴ این قاعده رعایت شود، اما در عین ناباوری مالیات ما علی الراس محسوب شد، در صورتی که بر اساس قانون نیز ذیل واحد کوچک و متوسط محسوب می شدیم. با مراجعه به سرممیز مالیاتی نیز با برخورد نامناسبی مواجه شدیم و حتی گفته شد، هر کس دستور داده است، خودش هم مالیات شما را پرداخت کند!
پس از اعتراض درصدی کم شد!
یکی دیگر از تولیدکنندگان صنعتی که محاسبه مالیات او نیز بر مبنای علی الراس انجام شده است، می گوید: پس از این که مالیات واحد صنعتی ما علی الراس محسوب شد، به همراه این بخشنامه به سازمان مالیاتی مراجعه کردیم، اما به ما گفته شد می توانید به این رای مالیاتی اعتراض کنید، پس از اعتراض نیز درصد ناچیزی کم شد، اما باز هم تفاوت چندانی با مالیات احتسابی علی الراس برای ما نداشت.با توجه به این که این گزارش در شهریور امسال تنظیم شده و گفت و گوها مربوط به آن زمان است، از آن زمان بارها و بارها در تماس های متعدد از مسئولان مختلف سازمان امور مالیاتی استان درباره نحوه اجرای این بخشنامه، تعداد پرونده های بررسی شده و نیز تعداد پرونده های محاسبه شده به شیوه علی الراس پرسیده شده است و پاسخ را موکول به زمان دیگری کردند. خراسان به انتشار این گزارش پرداخته است. با این حال در صورت پاسخ مستدل و مشخص حق انتشار محفوظ است.
ابلاغی در این زمینه نداشتیم
مجید علیخواه معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در پاسخ به این که نتیجه فرایند مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی چه بوده است، می گوید: در این زمینه و براساس این مصوبه هیچ ابلاغی نداشته ایم. اما می توانیم گزارشی در جهت چگونگی انجام و نتیجه این مصوبه داشته باشیم.با توجه به این که بیش از چند ماه در انتظار پاسخ مقتضی از سوی سازمان امور مالیاتی استان هستیم، صفحه اقتصاد مقاومتی در هفته های آینده با جزئیات بیشتری به این مسئله می پردازد.
روی دیگر سکه!
با این حال طرح حذف مالیات علی الراس و بررسی دقیق دفاتر اسناد مالی اصناف و صنایع سبب شفافیت نظام اقتصادی و مالیاتی می شود. با اجرا نشدن این قانون زمینه هرگونه سوءاستفاده برای پرداخت کنندگان مالیاتی ایجاد می شود و موجب رضایت مفسده جویان خواهد شد. شفافیت در تمامی ارکان نظام مالیاتی از ضروریات اولیه هر اقتصاد پویاست. نبود شفافیت ممکن است عده ای از سوءاستفاده کنندگان عرصه اقتصاد را راضی نگه دارد یا مجبور به ورود به وادی خطرناک مفسده جویی کند. امروز که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تحرک و بهره وری بالاست، اداره های مالیاتی در شهرها و استان های سراسر کشور باید زمینه ساز این شفافیت باشند.
انگیزه سازی برای تولید؛ نه دلسردی صنعت گران!
دولت ها باید بتوانند انگیزه های لازم را برای بنگاه های اقتصادی خصوصی ایجاد کنند، تا صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و سرمایه ای فعالیت های خود را بسط و گسترش دهند. این کار موجب می شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجدد صرف سرمایه گذاری شود. از طرف دیگر، مالیات های دریافت شده باید در سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی و پایین دستی اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه گذاری های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود. بنابراین یکی از اهداف دریافت مالیات، دلگرم کردن و تقویت سرمایه گذاری های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است.
با این شرایط اقتصادی و التزام نداشتن به قوانین تسهیل کننده کسب و کار، نمی توان مسیر مشخص و کم خطری را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تعیین کرد.در خور ذکر است خراسان برای دریافت پاسخ های مدیران مالیاتی استان به گلایه های فعالان بخش خصوصی قریب به سه ماه تلاش کرد اما این مدیران با لغو مکرر قرارها حاضر به پاسخ گویی نبودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *